واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة أنها تؤيد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة "العدوان" الروسي في أوكرانيا، بتمويل وطاقم دوليين، معززة بذلك حملة لمحاكمة جريمة من هذا النوع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه لإنشاء محكمة خاصة يمكن أن توجه اتهامات جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون أحدث سلسلة قانونية بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بشأن جرائم حرب مفترضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لإنشاء "محكمة خاصة لجريمة العدوان" بشأن غزو روسيا لجارتها في شباط/فبراير 2022.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "نتصور محكمة من هذا النوع تحظى بدعم دولي كبير - خصوصا من شركائنا في أوروبا - وتتمركز في بلد آخر في أوروبا".

وأضاف أن هذه المحكمة يجب أن تكون "مستمدة من النظام القضائي الأوكراني وتشمل عناصر دولية".

وأوضحت السفيرة الأميركية المتجولة للقضاء الجنائي العالمي بيث فان شاك أن الولايات المتحدة تريد أن يكون للمحكمة موظفون دوليون وموارد.

وقالت في كلمة الإثنين في الجامعة الكاثوليكية الأميركية إن ذلك "سيؤمن أوضح طريق لإنشاء محكمة جديدة وزيادة فرصنا في المحاسبة".

وأكدت أن الولايات المتحدة "ملتزمة" العمل مع الدول الأخرى لتوفير الموارد لمحكمة من هذا النوع "بطريقة تحقق محاسبة شاملة عن الجرائم الدولية التي تُرتكب في أوكرانيا".

وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الولايات المتحدة - التي تتسم علاقاتها مع المحكمة الجنائية الدولية بالتوتر - صراحةً إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي طرح في تشرين الثاني/نوفمبر فكرة إنشاء محكمة، حظيت بدعم رسمي في كانون الثاني/يناير في تصويت في البرلمان الأوروبي.

فون دير لايين

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن محكمة من هذا النوع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بينما اقترحت ألمانيا في كانون الثاني/يناير "صيغة جديدة" تسمح بأن تكون الولاية القضائية مستمدة من القانون الجنائي الأوكراني "لكن مع مدعين وقضاة دوليين وتمويل أجنبي".

قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن بلاده "تؤيد بشدة" المحكمة الخاصة، مؤكدا أن غزو بوتين لأوكرانيا أحيا ذكريات تنازلات تشيكوسلوفاكيا القسرية عن أراض لألمانيا في 1938.

ولوحق مرتكبو جريمة العدوان التي عرفت حينذاك بجريمة ضد السلام، بعد الحرب العالمية الثانية وكانت أساس محاكمات نورمبرغ وطوكيو لمسؤولين من ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية.

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية منذ 2018 بسلطة قضائية على جريمة العدوان لكن خبراء قانونيين يقولون إنها لا تستطيع محاكمة روسيا لأن هذه الدولة، مثل الولايات المتحدة، لم تنضم إلى قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة في لاهاي.

ومن الممكن إحالة دول لم توقع اتفاق إنشاء المحكمة على هذه الهيئة عن طريق تصويت لمجلس الأمن الدولي، لكن من المؤكد أن روسيا ستمارس حق النقض (الفيتو).

طرح فكرة إنشاء محكمة خاصة بعيد غزو أوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون، وخبراء قانون.

وقال براون في عريضة قدمها في آذار/مارس 2022 إنه قد يكون "تحديد المسؤولية" عن جريمة العدوان أسهل من تحديد المسؤولية عن جرائم الحرب الفردية بما أن هناك "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وصدرت مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات بأن روسيا قامت بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

ولم يرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعتقل بوتين نظريا.

ويمنع قانون صادر عن الكونغرس، الولايات المتحدة من التعاون بشكل وثيق مع المحكمة، في محاولة لتجنب سابقة لمحاكمة أميركيين.