واغادوغو: اتّهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء جيش بوركينا فاسو بالضلوع في مجزرة شهدتها إحدى قرى شمال البلاد الشهر الماضي، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى بلغت 147 شخصا، أي أكثر من ضعف الحصيلة الرسمية.

وكان مسلّحون يرتدون الزي العسكري قد عمدوا إلى قتل سكان في قرية كارما في شمال بوركينا فاسو المضطرب، علما بأن البلاد تقع في منطقة الساحل التي تشهد أعمال عنف جهادية.

وقال مدع عام محلي إن نحو ستين شخصا قُتلوا، في حين أفادت منظمة حقوقية بوركينابية بمقتل 136 شخصا، مشيرة إلى أن المهاجمين قتلوا في اليوم نفسه 11 شخصا آخرين في منطقة مجاورة.

قالت منظمة العفو الدولية إن جنودا بوركينابيين دخلوا قرية كارما صباحا وعمدوا إلى تجميع القرويين وجمع هوياتهم ووثائقهم وأطلقوا النار عليهم "من مسافة قريبة" فقتلوا 147 شخصا على الأقل، بينهم 45 طفلا. وأوردت المنظمة أن إفادات أدلى بها ناجون قابلتهم أشارت إلى ضلوع الكتيبة الثالثة من لواء التدخل السريع التابع للجيش.

وقال أحد الناجين "كان هؤلاء الأشخاص يرتدون زيا أسود، وكان آخرون يرتدون زيا قتاليا أخضر. كان بعض منهم يضع خوذا وكان آخرون ملثّمين وجاؤوا في شاحنات صغيرة عدة ودراجات نارية".

واتّهم آخر الجيش البوركينابي بالمجزرة، وقال إنه نجا بعدما غطى نفسه بدماء الجثث.

وقال سكان بلدة واهيغويا المجاورة إنها شاهدوا الكتيبة تعبر باتّجاه كارما وتعود في 23 نيسان/أبريل قبل التوجّه إلى العاصمة واغادوغو، وفق المنظمة.

والخميس كسر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو صمته بشأن أعمال القتل التي شهدتها كارما بإصدار بيان دان "أفعالا همجية". وفتحت نيابة عامة محلية تحقيقا في الواقعة.

وقالت مديرة برنامج غرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية سميرة داود إن "هذا التحقيق يجب أن يكون محايدا ومستقلا لكي ينال مرتكبو جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة" جزاءهم.

وتشهد بوركينا فاسو، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وحيث حصل انقلابان عسكريان عام 2022، تمرداً جهادياً منذ العام 2015 امتد اليها من مالي المجاورة والنيجر.

وأودت أعمال العنف بأكثر من عشرة آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية، من مدنيين وجنود، وفق منظمات غير حكومية، وتسبّبت بنزوح نحو مليوني شخص.