الرياض: شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد الإثنين في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقررة الجمعة في جدة، في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من 11عاما، حسب مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقررت جامعة الدول العربية في 7 أيار/مايو استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق إثر قمعها الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وبعد أيام قليلة، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الجمعة. والأسبوع الماضي أعلنت السعودية وسوريا استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين.

في مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة في جدة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "أنتهز هذه الفرصة أيضا للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا".

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سوريا للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وخلال مشاركته في الاجتماع دعا وزير الاقتصاد السوري "الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار"، وفق ما نقلت عن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولدى وصوله مساء إلى جدة قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد "هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل"، مضيفا "هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها منها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ"، وفق "سانا".

وأنهى قرار عودة مشاركة وفود الحكومة في اجتماعات الجامعة العربية، عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع على دمشق التي تتطلع اليوم إلى أموال إعادة الإعمار.

وستكون مشاركة الأسد في قمة الجمعة الأولى منذ ظهوره الأخير في قمة سرت في ليبيا في 2010 قبل أقل من عام من اندلاع النزاع في بلاده.

والإثنين تسلّم الأسد دعوة من دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28" الذي تنظمه الأمم المتحدة وسيعقد في دبي بعد أكثر من ستة أشهر، وفق "سانا".

التضامن العربي
من جهته، رحب الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعده حسام زكي، بمشاركة الوفد السوري، داعيا إلى تفعيل "مبدأ التضامن العربي".

وقال أبو الغيط إنّ "هذه الأجواء من شأنها أن تدفعنا إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي (...) لتحقيق التكامل الذي بُنيت عليه جهود تأسيس جامعة الدول العربية".

لكنّه استدرك "غير أن الأجواء الإيجابية تلك، لا ينبغي لها أن تدفعنا بعيداً عن الواقع الذي تشهده المنطقة العربية منذ سنين خلت؛ ألا وهو تراكم التحديات الخطيرة وتداخلها (...) هذه التحديات شديدة التداخل وعميقة التأثير، وقد أفرزت موجة جديدة من موجات النزوح واللجوء في المنطقة العربية".

وكان أبو الغيط يشير على الأرجح إلى النزاع في السودان الذي أدى إلى فرار 200 ألف شخص منذ اندلاعه في منتصف نيسان/أبريل، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد، حسب ما أفادت الأمم المتحدة الجمعة.

وأوقعت الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو أكثر من 750 قتيلا وآلاف الجرحى.

وتتزامن عودة سوريا إلى الحضن العربي أيضاً مع تغيّر في الخارطة السياسية الإقليمية بعد الإعلان في 10 آذار/مارس الماضي عن اتفاق بين السعودية وإيران، أبرز حلفاء دمشق، والذي تُعلَّق عليه آمال بإعادة الاستقرار في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة.

قطع العلاقات الدبلوماية
إثر اندلاع النزاع في سوريا، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وقدمت دول عدّة بينها السعودية وقطر، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة خصوصاً خلال سنوات النزاع الأولى، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اجتمع وزراء خارجية تسع دول عربية في جدة لمناقشة مسألة سوريا، ثم اجتمع خمسة وزراء من بينهم وزير خارجية سوريا في عمّان للأمر عينه.

لكن قرار إعادة إدماج سوريا في محيطها العربي لا يحظى بإجماع.

إذ أعلنت قطر المعارضة الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد، أنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق، لكنها أكدت أيضا أنها لن تكون "عائقا" أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية.

وكانت قطر قدمت دعما كبيرا لجماعات سورية معارضة تولت إدارة السفارة السورية في الدوحة.