انتهت الجلسة البرلمانية الـ12 المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بالاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين بدلاً من انتخاب رئيس ينهي الشغور الرئاسي في البلاد.
وفقدت الدورة الثانية النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس(86 صوتاً)، بعد انسحاب مؤيدي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من الجلسة عند احتساب الأصوات.

بري
ولم تلقَ دعوات الحوار التي صدرت عن رئيس البرلمان نبيه بري تجاوباً من داعمي المرشحَين.

وقال "بري" عقب انتهاء الجلسة: كفانا تقاذفًا بكرة المسؤولية بين الأطراف. الدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن يوصلنا إلى النتيجة المرجوة التي يتطلع إليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في كل أنحاء العالم، الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده.
أضاف: يجب الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، ولن يتحقق ذلك إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار.

ودعا بري لحوارٍ دون شروط لا يلغي حق أحدٍ في الترشح ويحافظ على الميثاقية والشراكة تحت سقف الدستور، وتتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤيا مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحدٍ أو تخوين.

القوات اللبنانية
واتهمت «القوات اللبنانية» فريق المنسحبين بتعطيل الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيسها سمير جعجع: لو جرت الدورة الثانية اليوم كما كان طبيعيًا أن يحصل لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة.
أضاف: لو بقي نصاب الجلسة الثانية، لفاز أزعور بأكثرية 65 نائباً على الأقل، ووصف ما جرى في مجلس النواب، بـ«التعطيل الحقيقي والفعلي ليس لجلسة اليوم فقط لا غير، وإنما لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ككل».

اللقاء الديمقراطي
وأكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الذي يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ومستقلين، أن "اللقاء" كان في غاية الوضوح في موقفه الذي عاد وعبّر عنه بعد اجتماعه الأخير. كل نواب اللقاء على موقف واحد وقرار واحد وصوت واحد، وترجموا ذلك بالتصويت جميعهم للمرشح جهاد ازعور وفق الأسس التي تضمنها بيان اللقاء، ولم يحصل أي توزيع بالأصوات كما حاول البعض إيهام الرأي العام.
وإذ طالب بوقف الادوار الملتبسة والمشبوهة الهادفة إلى خلق اشكاليات لا فائدة منها، دعا للاحتكام لنص لدستور والفقرة (ج) التي تنص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية. وقال: فلتكن ممارستنا التزامًا بالدستور واحترامًا للمبادئ التي انتُخبنا على أساسها بعيدًا عن مبدأ الغلبة والتحدي. فانتخاب الرئيس يشكّل الخطوة الأولى لبناء الدولة وتحقيق الإصلاح وعودة حقوق الناس.

فرنجية
من جهته المرشح سليمان فرنجية تقدم بالشكر للنواب الذين انتخبوه، وللرئيس نبيه بري، معتبراً أن «ثقتهم أمانة»، مضيفاً: «نحترم رأي النواب الذين لم ينتخبوني وهذا دافع لحوار بنّاء مع الجميع».

أزعور
وشكر الوزير السابق جهاد أزعور، جميع النواب الذين منحوه ثقتهم من خلال تصويتهم في الدورة الأولى من الجلسة، متمنياً أن يكون المشهد الجديد حافزاً على التلاقي لإخراج لبنان وشعبه من الأزمة القائمة.

الجميّل يتحدث عن تهديدات
رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، المعارض لحزب الله، اعتبر أن ما حصل في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للجمهورية، «هو انتفاضة حقيقية لنواب لبنان من كل الانتماءات الذين اجتمعوا لرفض عملية الفرض والتهديد، ومحاولات الإيحاء بأن القرار الرئاسي موجود في مكان واحد في لبنان».

وتحدث الجميل عن تعرض مجموعة من الكتل والنواب «لضغوطات وتهديدات، مما أدى إلى تراجع البعض»، وقال: «نحن نتعرض منذ أشهر وأيام لحملات تخوين في كل الوسائل الإعلامية، ونتهم بالعمالة وبأن أي رئيس غير سليمان فرنجية يعيش في تل أبيب، وبالتالي فإن هذا الكلام ليس عابرًا، إنما هو هدر لدماء كل من يخوض هذه المعركة، وبالتالي، كل من صوت اليوم لمرشحنا تحدى هذه التهديدات»

في الأرقام والوقائع:
حصل فرنجية على 51 صوتاً، في مقابل 59 صوتاً لمنافسه أزعور.
وفيما صوت نواب «حزب الله» و«حركة أمل» ومؤيديهم في صالح فرنجية، برز التزام «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب اللبنانية» وبعض المستقلين والتغييريين بدعم أزعور.

وتخلل العملية الانتخاب أوراقًا حملت تسميات خارج حلبة المنافسة على المقعد الرئاسي. حيث حملت ورقة واحدة اسم قائد الجيش جوزف عون، وست أوراق اسم المحامي والوزير السابق زياد بارود، وثماني أوراق كُتِبَ عليها "لبنان الجديد" إضافة لورقة بيضاء وأخرى ملغاة.

يُذكر أنه بحسب الدستور اللبناني، يحتاج المرشّح في الدورة الأولى إلى غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً للفوز بالمقعد الرئاسي. بينما تصبح الغالبية المطلوبة في الدورة الثانية 65 صوتاً. لكن النصاب يتطلب حضور الثلثين في الدورتين.

وحضر الدورة الأولى من الجلسة التي افتتحها رئيس البرلمان نبيه بري، كافة أعضاء المجلس الـ128، إلا أن المرشحين لم يحصلوا على أصوات كافية للفوز بالمقعد الرئاسي.

وفشل المجلس بعقد دورة ثانية مع انسحاب عدد من النواب تقدمهم ممثلو «حزب الله» و«حركة أمل»، الذين كرروا بانسحابهم اليوم السيناريو السابق الذي أطاح بـ11 جلسة على مدى الأشهر السبعة الماضية.