إيلاف من لندن: يلقي العاهل البريطاني خطابا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، يوم الثلاثاء، يحدد فيه سياسة حكومته تجاه بعض القوانين والخطط لمستقبلية، وربما يكون الخطاب الأخير في ولاية البرلمان الحالي.

وهذا هو أول خطاب عرش يلقيه الملك تشارلز، أمام البرلمان منذ اعتلائه العرش، على الرغم من أنه كان ألقى الخطاب في مايو 2022، عندما حل محل والدته الملكة الراحلة بسبب مشاكل حركتها.

وكانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الخطاب ما مجموعه 67 مرة خلال فترة حكمها، ولم تفوتها إلا في عدد قليل من المناسبات، بما في ذلك عندما كانت حاملاً بالأمير أندرو ثم الأمير إدوارد.

كما أنها هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم خطط رئيس الوزراء الحالي للعام المقبل، في خطاب الملك منذ تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء، وكان بوريس جونسون آخر رئيس وزراء أشرف على افتتاح البرلمان قبل 18 شهرًا.

انتخابات عامة
ومن المرجح أن يكون حفل يوم الثلاثاء هو الخطاب الأخير للملك أمام هذا البرلمان حيث سيتعين على السيد سوناك الدعوة لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية يناير 2025 على أبعد تقدير.

وهذا يعني أنها قد تكون أيضًا فرصة سوناك الأخيرة ليُظهر لحزبه وللجمهور ما يمثله، بعد عامه الأول في محاولة تثبيت السفينة بعد الفوضى التي أحاطت بـ10 داونينغ ستريت في الخريف الماضي.

وسيحتاج السيد سوناك أيضًا إلى تجهيز نوابه وأعضاء حزب المحافظين لضمان دعمهم لقيادته قبل الانتخابات العامة الوشيكة، لذلك قد يختار توخي الحذر بشأن أولوياته - بينما يلقي بعض اللحوم الحمراء لإرضاء أجنحة معينة في حزب المحافظين.

لكن الانتخابات العامة المقبلة تترك أيضًا تساؤلات حول حجم التشريعات التي يمكن لرئيس الوزراء وحكومته المضي قدمًا بها في فترة زمنية قصيرة، والتي سيرغب النواب خلالها أيضًا في الخروج في حملات انتخابية للحفاظ على مقاعدهم.

وإلى ذلك، فإن الخطاب الملكي عادة مصمم لاقتراح أجندة تشريعية جديدة، كما يمكن للحكومة أيضًا "ترحيل" بعض مشاريع القوانين من الجلسة السابقة التي لم تتمكن من إقرارها لتصبح قانونًا.

قوانين جديدة
ووفقًا لمكتبة مجلس العموم، تمت الموافقة على خمسة اقتراحات ترحيل لمشاريع القوانين، مما منحها 12 شهرًا أخرى للحصول على الموافقة الملكية، وهي:
• مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية (رقم 2) - الذي يهدف إلى تحديث قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
• مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين - الذي يقترح صلاحيات جديدة لتحسين المنافسة بين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت وحماية جديدة للمستهلكين.
• مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) - والذي من شأنه أن يفرض حظرًا على الهيئات العامة، مثل المجالس، من مقاطعة الدول الأخرى، ذات الوضع الخاص لإسرائيل
• مشروع قانون الضحايا والسجناء الذي يهدف إلى تحسين الدعم لضحايا الجريمة، إلى جانب إصلاح نظام الإفراج المشروط.
• مشروع قانون (إصلاح) المستأجرين، والذي يعرض التغييرات المقترحة على الأنظمة التي تغطي قطاع الإسكان المستأجر.