واشنطن: أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، على "معارضته لمشروع قانون جديد يربط بين مساعدات عسكرية لأوكرانيا والهجرة."

والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضاً تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية.

وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات الرئيس الاميركي جو بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.

وقالت أوليفيا دالتون نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، "إن إدارة بايدن تعمل «بحسن نية» مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يبقى الجميع «على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك»."

هذا وكان قد توافق الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مشروع القانون، وتعهد الرئيس بايدن بتطبيقه لإغلاق الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة. وتحول مشروع القانون إلى مادة تجاذب باعتبار أن الهجرة من القضايا الساخنة التي يتم استخدامها في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترامب وبايدن.

مجموعة إصلاحات
وألقى بايدن بثقله وراء مشروع القانون المقترح الجمعة، مشددا على "أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد الأقوى لضبط الحدود." وقال في بيان: "سيمنحني هذا، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً."

اما ترامب فوضع قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وفي هذا الطار، كتب على منصته «تروث سوشال» السبت: "إن اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق»، مضيفا أن الوضع الحالي يشبه كارثة على وشك الحدوث."

وبعد الضغط الكثيف، الذي مارسه ترامب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة مفتوحة، الجمعة، أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة، فإنه لن يمر أبدا في مجلس النواب.