قال جهاز الأمن الأوكراني إنه كشف عن فساد في عملية شراء أسلحة للجيش تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون دولار.

وأضافت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا أنه يجري التحقيق مع خمسة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع ولدى جهة توريد الأسلحة.

وقالت إن مسؤولي الدفاع وقعوا عقدا لشراء 100 ألف قذيفة هاون في أغسطس/آب 2022.

وتم الدفع مقدما، مع تحويل بعض الأموال إلى الخارج، لكن لم يتم توريد هذه الأسلحة على الإطلاق.

وكان الفساد حجر عثرة كبيرا في محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت إدارة أمن الدولة إن تحقيقا "كشف تورط" مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري مؤسسة توريد الأسلحة "لفيف أرسنال" الذين سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا أوكرانية في عملية شراء قذائف".

وجاء في البيان أنه "وفقا للتحقيق، فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع ورؤساء شركات تابعة لهم متورطون في الاختلاس".

وقالت إدارة أمن الدولة إنه على الرغم من الاتفاق على عقد القذائف بعد ستة أشهر من بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، لم يتم تزويد "قذيفة مدفعية واحدة".

كيف أثرت "شائعة" يخوت زيلينسكي على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا؟

الحرب في أوكرانيا.. الولايات المتحدة تتهم روسيا بـ"الفساد والوحشية"

روسيا وأوكرانيا: بريطانيا تدعم إعمار كييف بمبلغ 3 مليارات دولار

واعتقل أحد المشتبه بهم أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا، وهو محتجز حاليا، كما قالت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا.

وقال المدعي العام الأوكراني إن الأموال المسروقة صودرت وستعاد إلى ميزانية وزارة الدفاع. يذكر أن القضايا المحيطة بالفساد قد لاحقت أوكرانيا لسنوات.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مكافحة الفساد كأحد أولوياته الرئيسية عندما وصل إلى السلطة في عام 2019.

وتأتي هذه المزاعم الأخيرة في الوقت الذي يتراجع فيه الجمهوريون في الولايات المتحدة عن دعم جهود الرئيس جو بايدن لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس زيلينسكي قد أقال جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في أغسطس /آب الماضي، لإنهاء نظام سُمح فيه لبعض الأشخاص بالهروب من التجنيد الإجباري.

وكانت أوكرانيا قد احتلت المرتبة 116 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2022 لمنظمة "الشفافية الدولية" للحملات والبحوث، لكن جهود مكافحة الفساد بدأت تحدث فرقا.

وتعد أوكرانيا الآن واحدة من 10 دول فقط تتقدم بشكل مستمر في ترتيب منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدمت 28 مركزا في غضون عقد من الزمان.

وكانت أوكرانيا تعرضت لهجوم عنيف في 30 ديسمبر/كانون الأول، حين لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم في أعنف قصف صاروخي روسي لأوكرانيا منذ بداية الحرب حسبما قالت كييف.

كما أصيب في الهجوم أكثر من 160 شخصا في القصف الذي استهدف العاصمة كييف، وأوديسا ودنيبروبتروفسك، وخاركيف ولفيف.

وحينها، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا "استخدمت تقريبا كل أنواع الأسلحة التي في ترسانتها" وقصفت منازل ومستشفيات. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها لم تر سابقا استخدام كل هذا الكم من القذائف في وقت واحد.

نقص الأسلحة

ويؤدي التأخير في تقديم المساعدات الخارجية لأوكرانيا إلى تباطؤ قدرتها على تزويد جيشها بالأسلحة، الأمر الذي يتسبب في قلق كييف المتزايد وثقة موسكو المتزايدة.

وقال الرئيس زيلينسكي إن أحد أسباب عدم بدء الهجوم المضاد في أوكرانيا في وقت سابق هو نقص الأسلحة.

واعترف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لوسائل الإعلام، بأن الوضع كان صعباً، لكنه أعرب عن أمله في حل مشكلة المساعدات العسكرية قريباً وأن تتمكن أوكرانيا من زيادة إنتاجها من الطائرات بدون طيار، وهو ما أثبت أهميته في هذه حرب.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني، أنه لن يحقق هدفه المتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفع 155 ملم بحلول مارس/آزار 2024.

وقد يدفع عدم توفر الذخيرة بالكمية المطلوبة الأوكرانيين إلى التخلي عن مواقعهم ومزيد من الأراضي، وتسيطر روسيا حالياً على نحو 17 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

وتقدر أوكرانيا أن الحرب كلفت اقتصادها 150 مليار دولار، وتخطط لإنفاق 43.2 مليار دولار على الجيش في عام 2024، بينما تقدر الميزانية العسكرية الروسية بنحو 112 مليار دولار.