إيلاف من دبي: حذّر أعضاء البرلمان البريطاني من أن القوات المسلحة البريطانية المنهكة قد لا تكون قادرة على خوض حرب شاملة، وأن النقص المزمن في القوات والمعدات يتم التستر عليه تحت "ستار من السرية".

ففي تقرير صدر أخيرًا، خلصت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني إلى أن الجيش هو "الحلقة الأضعف" في المملكة المتحدة بسبب "أوجه القصور الكبيرة في القدرات"، وتضمنت نقصًا حادًا في المركبات والدبابات وحتى الذخيرة.

وتقول صحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "بعد مواجهة جدار من الصمت في أثناء إعداد تقرير الاستعداد للحرب، حث النواب كبار القادة العسكريين والوزراء على الشفافية بشأن أوجه القصور في القوات المسلحة لمعالجتها بشكل عاجل".

لسنا مستعدون للحرب
يسلط التقرير الضوء كذلك على قضايا الاستعداد للحرب مع حاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية والتي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات جنيه إسترليني أيضًا. فعلى الرغم من إنفاق حوالي 50 مليار جنيه إسترليني سنويًا على الدفاع، فإن المملكة المتحدة بحاجة إلى "استثمار مستمر" لخوض "حرب شديدة الحدة" ، كما يخلص التقرير الذي يأتي بعد أيام من تصريح قائد الجيش المنتهية ولايته بأنه سيتعين التعبئة العامة إذا ذهبت بريطانيا إلى الحرب، "لأن عديد القوات النظامية قليل جدًا".

نظرت لجنة الدفاع في قدرة القوات المسلحة على الاستجابة للأزمات، ووجدت أنه في نهاية عام 2023، تم نشر أكثر من 7000 جندي في نحو 40 عملية في الخارج. وفي الأشهر الأخيرة، تمركزت مجموعة تابعة للبحرية الملكية في المتوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل، وتمركزت سفينة HMS Trent في غيانا بعدما حاولت فنزويلا المطالبة بأراضيها.

لكن النواب كانوا قلقين جدًا بشأن "استعداد الجيش البريطاني لخوض حرب"، قائلين إن قدرته "موضع شك". وقال شهود للجنة التحقيق إن القوات المسلحة ستواجه صعوبات في أي صراع كبير تتورط فيه، زاعمين أن الجيش البريطاني لا يملك ما يكفي من المركبات القتالية الجديدة أو دبابات تشالنجر أو أنظمة الدفاع الصاروخي. كذلك، تعاني البحرية الملكية من تأخير في برنامج الفرقاطة الجديد وأسطول من الطائرات متعددة المهام، بينما يعاني سلاح الجو الملكي البريطاني نقصًا في الطائرات المقاتلة، وتأخيرًا في تسلم طائرات شينوك المروحية الجديد، وتناقصًا في عدد الطيارين.

الشفافية هي الأساس
وأثار قادة أركان القوات البريطانية مخاوف بشأن المخزونات التي تستخدمها أوكرانيا، ما يقلل الكمية المتاحة للمملكة المتحدة. وحذر التقرير من "نقص القدرات"، حيث اعترفت وزارة الدفاع بأنها تقوم بتجنيد خمسة جنود مقابل كل ثمانية يغادرون القوات المسلحة.

ووجد النواب أن العناصر الأساسية للأمن القومي، مثل عدد السفن الحربية التي يمكن للبحرية الملكية حشدها، لم تعد معترف بها لأن "الوضع سيء جدًا". وقالوا أيضًا إن "من غير المقبول" أن يؤدي الافتقار إلى الشفافية إلى تقويض محاولاتهم لتقييم الاستعداد الحربي في المملكة المتحدة. ففي السابق، كانت المعلومات التي يحتاجونها متاحة للعامة، بينما تصنف اليوم سرية، أو ببساطة لا يتم تسجيلها.

أضاف وزير الدفاع العمالي السابق كيفان جونز: "تحتاج وزارة الدفاع إلى رفع السرية التي تخفي الحقيقة"، فيما رد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بالقول: "قواتنا المسلحة مستعدة دائمًا لحماية المملكة المتحدة والدفاع عنها".

المصدر: "دايلي ميل"