واشنطن: شنت الولايات المتحدة مؤخرا هجوما إلكترونيا على سفينة عسكرية إيرانية كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لما نقلته شبكة "إن بي سي" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أكثر من أسبوع وكان جزءا من رد إدارة الرئيس، جو بايدن، على هجوم الطائرات بدون طيار الذي شنته الميليشيات المدعومة من إيران في العراق والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية في الأردن أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي وإصابة عشرات آخرين.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين أن العملية كانت تهدف إلى منع قدرة السفينة الإيرانية على تبادل المعلومات الاستخبارية مع المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يطلقون الصواريخ والطائرات بدون طيار على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأميركيون أن إيران تستخدم السفينة لتوفير معلومات الاستهداف للحوثيين حتى تكون هجماتهم على السفن أكثر فعالية، وفق ما نقلته الشبكة الأميركية.

عمليات سرية
وقال أحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على الهجوم الإلكتروني للشبكة إن العملية نُفذت على سفينة إيرانية تدعى "MV Behshad"، في حين رفض المسؤولون الآخرون الكشف عن اسم السفينة.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض طلب "إن بي سي" للتعليق وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" التي رفضت التعليق أيضا.

ونوهت الشبكة إلى أن المسؤولين الأميركيين لا يكشفون عادة عن العمليات السرية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، ولم ينشروا علنا معلومات تتعلق بسفينة التجسس الإيرانية المشتبه بها.

هجمات البحر الأحمر
ومنذ 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

لمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني (يناير) الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات، على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".

وتؤثر هجمات الحوثيين على الملاحة وتسببت بارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، مما أجبر كثيرين إلى تجنب هذا الطريق الحيوي الذي تمرّ عبره 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.