باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في نيسان (أبريل) إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في أيار (مايو).

وقال ماكرون لصحيفتي "لاكروا" و"ليبراسيون": "إن المرضى البالغين الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل ويعانون من مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".

وبالتالي سيتم استبعاد القُصَر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الألزهايمر.

وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".

وأكد ماكرون أنه أراد تجنب مصطلح "الموت الرحيم" لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.

قانون إنهاء الحياة
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016 "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".

وكان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.

وقال ماكرون، الذي يعتزم منذ فترة تعديل القانون الفرنسي في هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقا" بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء في تلقيها مع اقتراب نهاية حياته.

السماح بالموت الرحيم
وفي العديد من الدول الأوروبية يسمح القانون بالموت الرحيم و / أو الانتحار بمساعدة طبية، وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما.

في إسبانيا، دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في يونيو 2021 وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.

وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات، لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.