إيلاف من الرباط:لجأت السلطات المغربية إلى التصعيد تجاه إضرابات طلبة كليات الطب في المغرب الذين يخوضون إضرابات منذ حوالي 3 أشهر،ويهددون بسنة بيضاء، وذلك بحل مكاتب الطلبة وإحالة قادة الإضراب على مجالس تأديبية.

وقال مصدر من الطلبة إن إدارة كليات الطب والصيدلة في المغرب اتخذت قرارات بحل مكاتب الطلبة ومنع أنشطتها كما قامت باستدعاء الطلبة المسؤولين عن قيادة الإضرابات لحضور مجالس تأديبية.

ويبلغ عدد طلبة كليات الطب في المغرب حوالي 24 ألفا، وقد قرروا منذ ديسمبر الماضي خوض إضراب مفتوح احتجاجا على قرار الحكومة تخفيض عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة من 7 سنوات إلى 6 سنوات بهدف الإسراع في تخريج الأطباء الذين تحتاجهم المنظومة الصحية.

وتقرر ابتداء من يوم أمس (19 مارس 2024 )حل جميع مكاتب الطلبة بكليات الطب والصيدلة وحظر جميع أنشطة هذه المكاتب.

في السياق ذاته ، توصل حوالي 20 طالبا من منسقي الاحتجاجات برسائل عبر البريد المضمون قصد الحضور لمجالس تأديبية بسبب ارتكابهم أفعالا تخل بالسير العادي للدراسة في الكلية وممارسة أعمال تتعارض مع النظام الداخلي للجامعة.

ويحتج الطلبة على تخفيض سنوات الدراسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات، معتبرين بأن هذا التخفيض من شأنه أن يؤثر على جودة التكوين الطبي. لكن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، سبق أن صرح بأن السبب الحقيقي لاحتجاج الطلبة على هذا الموضوع هو تخوفهم من عدم قبول ملفاتهم لاستكمال دراسة الطب في فرنسا، بعد تخرجهم من المغرب، لأن فرنسا تطلب مدة تكوين في 7 سنوات.

وحسب مصدر حكومي فإن السنة السابعة من التكوين في كليات الطب كانت تخصص فقط للتداريب في المستشفيات،وبذلك فإنها تعد سنة ضائعة في حين يمكن إكمال التخرج في السنة السادسة،وتوظيف الطبيب في المستشفى وفيه يكمل ممارسته المهنية.

كما يحتج الطلبة على إجراء آخر يتعلق بقرار الحكومة رفع عدد المقاعد في كليات الطب بنسبة 20 في المائة، وهو إجراء تم الشروع فيه هذه السنة. ويعتبر الطلبة أن هذه الزيادة أدت إلى الاكتضاض، وأثرت على جودة التكوين، متهمين الحكومة بعدم توفير إمكانيات لتكوين هذا العدد الإضافي.

لكن الحكومة ردت بأنها رصدت اعتمادات مالية مهمة للسنوات المقبلة لتوظيف أساتذة في كليات الطب وبناء مستشفيات.

وتخشى الحكومة من سنة بيضاء في كليات الطب بسبب الإضرابات، وهي تقول بأنها استجابت لمجموعة من مطالب الطلبة المضربين في حين لا يمكنها الاستجابة للمطالب المتعلقة بعدد سنوات التكوين، أو زيادة عدد مقاعد كليات الطب لأن هذا القرار "استراتيجي وسيادي".