الهند تغوص في أعماق المحيطات لاستخراج المعادن

تتخذ الهند خطوة جديدة في سعيها للعثور على معادن ثمينة مخبأة في أعماق المحيط والتي يمكن أن تكون سبباً لمستقبل أنظف.

وتقدمت الدولة، التي تمتلك رخصتين للتنقيب في أعماق البحار في المحيط الهندي، بطلب للحصول على رخصتين أخريين وسط المنافسة المتزايدة بين القوى العالمية الكبرى لتأمين المعادن الحيوية.

وتتنافس دول من بينها الصين وروسيا والهند على الوصول إلى المستودعات الضخمة من الموارد المعدنية - الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز - التي تقع على عمق آلاف الأمتار تحت سطح المحيطات. وتستخدم لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات اللازمة لمكافحة تغير المناخ.

وقد أصدرت الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة 31 رخصة استكشاف حتى الآن، منها 30 رخصة نشطة. وتجتمع الدول أعضاء الهيئة في جامايكا هذا الأسبوع لمناقشة اللوائح المتعلقة بمنح تراخيص التعدين.

وإذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على الطلبات الجديدة المقدمة من الهند، فإن عدد تراخيصها سوف يكون مساوياً لتراخيص روسيا وأقل بترخيص واحد من الصين.

ويسعى أحد التطبيقات الهندية إلى استكشاف الكبريتيدات متعددة الفلزات - وهي تلال تشبه المداخن بالقرب من الفتحات الحرارية المائية التي تحتوي على النحاس والزنك والذهب والفضة - في سلسلة جبال كارلسبرغ في وسط المحيط الهندي.

وأرسلت اللجنة القانونية والفنية التابعة لهيئة الأمن الداخلي قائمة بالتعليقات والأسئلة حول هذا الأمر إلى الحكومة الهندية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها بي بي سي.

رداً على الطلب الآخر - لاستكشاف قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت في جبل أفاناسي-نيكيتين البحري في وسط المحيط الهندي - لاحظت اللجنة أن دولة أخرى لم تذكر اسمها طالبت بمنطقة قاع البحر (التي تقدمت الهند بطلب للحصول عليها) كجزء من جرفها القاري الممتد وطلبت من الهند الرد.

ومهما كانت نتيجة الطلبات، هناك أمر واحد مؤكد: وهو أن الهند لا تريد أن تتخلف عن السباق لتأمين المعادن المهمة من قاع المحيطات.

يقول ناثان بيكارسيك، المؤسس المشارك لشركة Horizon Advisory، وهي شركة جيوسياسية ومزودة للمعلومات المتعلقة بسلسلة التوريد ومقرها الولايات المتحدة "َالمحيط الهندي واعد باحتياطيات هائلة، وقد حفز هذا حكومة الهند على زيادة استكشافها العلمي لأعماق المحيط".

تمتلك الهند والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية تراخيص استكشاف للكبريتيدات متعددة المعادن في منطقة مرتفعات المحيط الهندي.

في عام 2022، أجرى المعهد الوطني الهندي لتكنولوجيا المحيطات تجارب على آلة التعدين الخاصة به على عمق 5270 متراً في الحوض الأوسط للمحيط الهندي وجمع بعض العقيدات متعددة المعادن (صخور على شكل بطاطس تقع في قاع البحر وغنية بالمنغنيز والكوبالت والكربونات والنيكل والنحاس).

ولم ترد وزارة علوم الأرض الهندية على أسئلة بي بي سي بشأن خطط البلاد للتعدين في أعماق البحار.

ربما تسعى الهند في نهاية المطاف إلى إظهار أنها قوة في حد ذاتها، قوة لا يمكن منافستها، فضلاً عن إعطاء الانطباع بأنها لا تتخلف عن الصينيين، كما يقول براديب سينغ، الذي يعمل في مجال إدارة المحيطات في معهد أبحاث الاستدامة في مدينة بوتسدام بألمانيا.

الولايات المتحدة ليست جزءاً من السباق للتعدين في المياه الدولية لأنها لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي الاتفاقية التي أدت إلى إنشاء قانون البحار. وبدلاً من ذلك، تهدف إلى الحصول على المعادن من قاع البحر المحلي ومعالجة المعادن التي يستخرجها حلفاؤها من المياه الدولية.

ويقول مؤيدو استكشاف قاع البحار العميقة إن التعدين على الأرض قد وصل تقريباً إلى نقطة التشبع، ما أدى إلى إنتاج منخفض الجودة، وأن العديد من مناطق مصادر المعادن تعاني من الصراعات أو المشاكل البيئية.

لكن الناشطين في مجال البيئة يقولون إن قاع البحر العميق هو الحدود الأخيرة في الكوكب التي لم تمسها البشرية، وإن التعدين هناك يمكن أن يسبب أضراراً لا يمكن إصلاحها، بغض النظر عن مدى الحاجة إليها.

وتطالب حوالي عشرين دولة - بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والبرازيل وكندا - إما بوقف تام أو مؤقت للتعدين في أعماق البحار، نظراً لما يقولون إنه نقص في المعلومات حول النظم البيئية البحرية في تلك الأعماق.

ويتوقع البنك الدولي أن استخراج المعادن الحيوية سيحتاج إلى زيادة بخمسة أضعاف بحلول عام 2050 لتلبية الطلب على تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

لدى الهند هدف قصير المدى يتمثل في زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة إلى 500 جيجاوات بحلول عام 2030، وتلبية 50٪ من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول ذلك الوقت، مع هدف طويل المدى يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صِفر بحلول عام 2070.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقول الخبراء إن الهند ستحتاج إلى تأمين المعادن المهمة من جميع المصادر المحتملة، بما في ذلك قاع البحر العميق.

وفي الوقت الحالي، يهيمن عدد قليل من البلدان على إنتاج المعادن المهمة على الأرض. أستراليا هي منتج رئيسي للليثيوم، في حين أن تشيلي هي أكبر مزود للنحاس. تنتج الصين في الغالب الجرافيت والأتربة النادرة (المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر).

لكن هناك مخاوف جيوسياسية بشأن هيمنة الصين على معالجة هذه المعادن قبل دخولها سلسلة التوريد.

وتسيطر الصين - التي شحذت تقنيات المعالجة والخبرة على مدى عقود من الزمن - حاليا على 100% من الإمدادات المكررة من الجرافيت الطبيعي والديسبروسيوم، و70% من الكوبالت، وما يقرب من 60% من إجمالي الليثيوم والمنجنيز المعالج، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

علاوة على ذلك، حظرت بكين تصدير بعض تقنيات المعالجة الخاصة بها.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم في قمة مهمة للمعادن والطاقة النظيفة في آب (أغسطس) 2023 "نحن نواجه مورداً مهيمناً يرغب في استخدام قوة السوق كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية".

ولمواجهة الصين، أطلقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية شراكة أمن المعادن - لتحفيز "الاستثمار في سلاسل توريد المعادن الحيوية والمسؤولة" - في عام 2022. والهند حاليا عضو بها.

كما وقعت الهند اتفاقية مع روسيا لتطوير تقنيات التعدين في أعماق البحار.

يقول بيكارسيك "إن التقاء التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتحول الطاقة يعملان على تسريع التدافع لاستخراج ومعالجة واستخدام المعادن المهمة".