تل أبيب: قال متظاهرون شاركوا في احتجاجات بتل أبيب، إنهم تعرضوا إلى عنف من قبل الشرطة الإسرائيلية، وذلك خلال مطالبتهم بالتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المسيرة التي انطلقت مساء الإثنين في تل أبيب، تحولت لاحقا إلى "اشتباكات مع قوات الشرطة"، في حين قال بعض المشاركين، ومن بينهم البرلمانية المعارضة نعمة عظيمي، إنهم "تعرضوا للعنف".

مطالبة بالرهائن
وشارك في الاحتجاج أقارب الرهائن، ومن بينهم أولئك الذين أطلق سراحهم خلال الهدنة التي استمرت أسبوعًا في تشرين الثاني (نوفمبر)، مطالبين الحكومة بوقف الحرب من أجل إعادة المختطفين إلى ديارهم.

ووصلت المسيرة في وقت لاحق إلى منطقة مقر حزب الليكود في تل أبيب، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الاحتجاج، في حين اعتقلت 5 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام، وفق الصحيفة.

وألقت الشرطة باللوم على المتظاهرين، قائلة إن "عددا صغيرا من المتظاهرين عمدوا إلى الإخلال بالنظام وممارسة العنف تجاه رجال الشرطة"، مضيفة أنه تم إيقاف بعضهم "بما في ذلك عضو كنيست"، أثناء محاولتهم دخول مقر حزب الليكود.

129 رهينة
وتشير تقارير إلى أن 129 رهينة ما زالوا في غزة – وليسوا جميعهم على قيد الحياة – وذلك بعد إطلاق سراح 105 خلال الهدنة في نوفمبر، في حين جرى إطلاق سراح 4 رهائن قبل ذلك.

وحرر الجيش 3 رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 12 رهينة، من بينهم 3 قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 من الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

وكانت الحرب قد اندلعت في غزة عقب هجمات غير مسبوقة لحركة حماس المصنفة إرهابية، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وفي المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة وعمليات برية، مما تسبب بمقتل أكثر من 34 ألف شخص في القطاع، معظمهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.