إيلاف من القاهرة: تحرص القاهرة على عدم وصف المقيمين العرب سواء من سوريا أو السودان، أو غيرهما من الدول التي تمر بمرحلة من عدم الاستقرار بـ"اللاجئين" على الرغم من انتشار مسمى "اللاجئون" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي إطار معالجة هذا الملف قررت "الداخلية" المصرية ترحيل 4 سوريين خارج البلاد، وفقاً لقانون "الصالح العام".

فقد أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قراراً بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في الاثنين.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية رقم 988 لسنة 2024، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر والخروج منها وتعديلاته، فقد تقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

السوريون الذين تقرر ترحيلهم من مصر هم: عماد أحمد قطان، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي، ومحمد كمال يوسف عريضة، وأسامة أحمد المرجى، كما كلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

9 ملايين أجنبي مقيم في مصر
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد الأجانب في مصر، والذين يقيمون بصفة دائمة يبلغ عددهم 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكان مصدر مسؤول قد صرح قبل أيام، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

أسباب الترحيل
وأوضح المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية، أن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأشار إلى أن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.

غضب وجدل شعبي
وعلى الرغم من تقبل الشعب المصري إجمالاً للمقيمين العرب الذين أجبرتهم ظروف بلادهم على القدوم إلى مصر، وخاصة هؤلاء الذين أتوا من سوريا والسودان واليمن، إلا أن هناك موجات غضب شعبية بين الحين والآخر، ومطالبات بترحيل البعض منهم لأسباب سلوكية وأخلاقية، ولأسباب أخرى تتعلق بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.

كما أن البعض الآخر يشتكي من سيطرة جنسيات بعينها على بعض قطاعات السوق المصري وفق تكتلات معينة لبعض الجنسيات، الأمر الذي يتسبب في تراجع فرص الرزق والعمل أمام بعض الفئات المصرية.

وعلى الجانب الآخر هناك رأي مختلف على لسان الأغلبية من الشعب المصري، حيث يؤكدون أن وجود هذه الجنسيات يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، سواء ما يخص شراء وتأجير العقارات، أو انتعاش السوق بمشروعات يؤسسها الآلاف من الجنسية السورية والسودانية واليمنية، وغيرهم من الجنسيات.