عندما تتجول في الضفة الغربية المحتلة قلما ترى إشارات تدلك على أي وجود للقرى والمدن الفلسطينية التي يبلغ عددها نحو 428 قرية في عموم الضفة، فاللافتات هنا تشير إلى مستوطنات وبؤر صغيرة منها، بينما تظهر لافتات خجولة تشير إلى القرى الفلسطينية فقط عندما تقترب من مدخلها.
وقد تختفي هذه اللافتات الخجولة بعد أن صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة قبل أيام، فيما تعد المصادرة الأكبر خلال ثلاثة عقود، وأعلنت بناء 5,300 وحدة استيطانية، رغم انتقادات دولية متصاعدة.
وتعد مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعد عام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة، بحسب منظمات غير حكومية.
وفي أعقاب هذا الإعلان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: "نطور الاستيطان ونحبط خطر إقامة الدولة الفلسطينية".
وكان الوزير الإسرائيلي نفسه قد توعد قبل أيام ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين.
ولم يكن التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن خطة سرية لسموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة جديدا، إذا يقول في التسجيل نصا: "أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية، حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".
ومنذ اتفاقه مع نتنياهو للانضمام إلى الائتلاف الحاكم عام 2022، حصل سموتريتش على منصب وزير في وزارة الدفاع أيضا يخوّله إدارة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأنشأ سموتريتش دائرة منفصلة في مقر الإدارة المدنية التي تتبع للجيش الإسرائيلي لإدارة شؤون الاستيطان والمستوطنين، وشجع إقامة المزارع الرعوية التي تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة.
وصنفت الحكومة جزءا كبيرا من الضفة كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول صنفت أراض جديدة كمناطق أثرية.
وفي حال المضي بتنفيذ مطالب المستوطنين وقياداتهم بإزالة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تدير شؤون السكان في ما يقرب من 33 في المئة من الضفة الغربية، ستضطر إسرائيل إلى تحمل مسؤولية مدنية تجاه السكان الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين نسمة في الضفة، وتوفير خدمات التعليم والصحة والأمن والشؤون المدنية والاجتماعية، وغيرها كسلطة قائمة بالاحتلال.
ويرى بعض الخبراء أن ذلك لن يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لإسرائيل إذا ما قامت بجباية 2.9 مليار دولار كضرائب ورسوم كتلك التي تجمعها السلطة الوطنية الفلسطينية حاليا.
- ماذا يعني إلغاء قانون "فك الارتباط" الإسرائيلي بشمال الضفة الغربية المحتلة؟
- كيف يعيش سكان المنزل الفلسطيني الأخير وسط مستوطنة إسرائيلية؟
البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية
إحدى البؤر التي تم الترخيص لها مؤخرا هي "سدي أفرايم" التي تنتهي حافاتها عند مدخل قرية رأس كركر غربي رام الله.
يقول مروان نوفل، رئيس المجلس المحلي في قرية رأس كركر، إن مستوطنا جاء عام 2022 وجلب معه أغناما يرعاها فوق الجبل ونصب بيتا خشبيا متنقلا يعيش فيه أحيانا ويغيب أحيانا أخرى ونصب علامات ليصبح الجبل مزرعة رعوية.
ويضيف نوفل أن السلطات الإسرائيلية أعلنت أراضيهم وقرى مجاورة لها "أراضي دولة"، لكن سكان القرية يقولون إنهم يملكون أوراقا تثبت ملكيتهم للأراضي.
ويوضح رئيس مجلس القرية أن معظم الأراضي التابعة لقرى رأس كركر والجانية صودرت بحجة أنها مراعي وأنها غير مستعملة، "لكنهم صادروا خمسين دونما من أراضي عائلتي رغم أننا نحرثها ويعتمد كثير من العائلات على عائدات زيت الزيتون أيضاً".
ومنع المستوطنون المزارعين الفلسطينيين لعقود من زيارة أراضيهم، وأقاموا نظام تصاريح للمزارعين الذين عزلهم الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في أراضي الضفة الغربية عام 2002 عن أراضيهم وأصدرت تصاريح تسمح لهم بالوصول إلى كرومهم بأوقات معينة فقط.
وينظم تطبيق خاص لإدارة تنسيق شؤون سكان المناطق يدعى "المنسق" هذه الأوقات، ولم يسمح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للمزارعين بزيارة أراضيهم، وفق من تحدثنا إليهم.
ويقول كثير من المزارعين الفلسطينيين إنهم لا يعلمون كيف سيكون موسم قطاف الزيتون هذا العام مع وجود هذه الإجراءات التي شملت بوابات وسواتر ترابية عند مداخل القرى ومنع المزارعين من الذهاب إلى أراضيهم لدواع أمنية.
يقول صلاح الدين بن جابر، رئيس المجلس المحلي في قرية عقربا التي تقع عند تلال جبل العرمة قريبا من نابلس وتمتد حتى الأغوار: "إن البؤر الاستيطانية الجديدة تحيط بالقرية كالهلال لربط المستوطنات معا وإن الاستيلاء الأخير على أراضي القرية خاصة الخصبة منها يعني تراجع مساحة القرية إلى 1200 دونم بينما كانت أصلا 140 الفاً".
وتزامن الضم النهائي للأغوار مؤخرًا مع قرار مصادرة ما يزيد عن ثمانية آلاف دونم من أراضي بلدة عقربا وامتدادها في الأغوار الوسطى لبناء مئات الوحدات السكنية.
ويقول بن جابر إن عقربا كانت توفر 30 في المئة من الثروة الحيوانية للسوق الفلسطيني، أما الآن وبعد طرد ومنع رعاة الماشية من رعي ماشيتهم في هذه الأراضي فقد تراجع الإنتاج إلى أكثر من النصف، موضحا أن إحاطة القرية بالبؤر الاستيطانية ستمنع التوسع العمراني والسكاني والحرمان من المياه بعدما استولى المستوطنون على الينابيع والأراضي الخصبة والمياه الارتوازية.
وأوضح سموتريتش في الآونة الأخيرة أنه يعمل على تحويل ميزانيات من الإدارة المدنية ووزارة الأمن من أجل إقامة مشروعات سياحية والتشجيع على إقامة المزارع الرعوية من قبل المستوطنين.
كما أعلن أنه يأمل بشرعنة 195 بؤرة استيطانية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
التغيير الديموغرافي
بات عدد الإسرائيليين في المنطقة ج التي تبلغ 64 في المئة من الضفة الغربية يفوق عدد الفلسطينيين، وذلك بعد استثناء القدس.
ويقول أمير داوود، مدير عام النشر والتوثيق في دائرة هيئة الجدار والاستيطان، إن هذه الأعداد آخذة في التزايد خاصة مع إقرار الحكومة بناء وحدات استيطانية جديدة كان آخرها إقرار بناء 5300 وحدة جديدة.
أما في القدس، فقد تراجع عدد الفلسطينيين ليشكل ما يقرب 40 في المئة، وبعد ضم إسرائيل لمستوطنات كثيرة حول القدس إلى بلديتها عام 2020 بات السكان الإسرائيليون يشكلون 60 في المئة.
وقد سحبت وزارة الداخلية الإسرائيلية حق أكثر من 15 ألف فلسطيني من سكان القدس الإقامة فيها، إذ أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر جميع سكان القدس من العرب رعايا مقيمين وليسوا مواطنين في المدينة.
أما في الأغوار فقد عملت إسرائيل على تهجير كثير من السكان البدو والمزارعين من المناطق التي حولتها إلى مزارع.
ووفق إحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية نهاية 2023، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517 ألفا و407، وهو ما يتماشى مع خطة تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة فيما بات يُعرف بخطة المليون مستوطن، والتي يجري العمل على تطبيقها من خلال تجهيز البنية التحتية التي تخدم المستوطنين.
وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تزايد الدعم الشعبي للاستيطان في الضفة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول لمنع قيام دولة فلسطينية.
البنى التحتية والشوارع
يعد رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني في شمال الضفة، يوسي داغان، من أكثر المتحمسين لضم الضفة الغربية وإبرام اتفاق العام الماضي مع وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، ينص على تطوير شبكات الطرق في الضفة وخاصة في شمالها، وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالخطّة في صيف 2024.
يقول أمير داوود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة الجدار والاستيطان، إنه تم التسريع بتنفيذ هذه الخطط منذ الحرب على غزة وتأتي شرعنة البؤر الاستيطانية كونها تقع في أماكن استراتيجية، مضيفا: "تهدف هذه البؤر إلى تواصل المستوطنات بعضها ببعض خاصة التي يتم التخطيط لتحويلها إلى مدن ومنع توسع وتواصل التجمعات الفلسطينية".
وستسمح هذه البؤر بإقامة الشوارع الاستراتيجية، مثل توسيع شارع 505 الواصل بين مفترق مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت شمال نابلس وحتى مفترق مستوطنة تبوح زعترة جنوب نابلس وتسهيل وصول هذه المستوطنات حتى الأغوار، بحسب داوود.
ويتفق بن جابر مع داوود بأن الخطط الإسرائيلية بدأت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكنها "تسارعت بشكل جنوني منذ السابع من أكتوبر وتحت مسميات كثيرة".
ويعتبر داوود أن الحصول على تصريح للبناء في المنطقة ج "شبه مستحيل" للفلسطينيين، الذين يضطرون للتنقل بين مناطقهم عبر طرق سيئة وخطيرة تحت حراسة دائمة من أبراج عسكرية تنتشر في أماكن عدة.
وانتقدت دول عديدة، الأسبوع الماضي، قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 700 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.
- لماذا يتمسك الفلسطينيون بالاعتراف الأممي بـ "دولة فلسطين"؟
- تحقيق لبي بي سي يُظهر ارتكاب إسرائيل جريمة حرب محتملة بقتل طفل في الضفة الغربية
- مخاوف من تصاعد العنف مع شن مستوطنين هجوماً على فلسطينيين في الضفة الغربية
التعليقات