إيلاف من لندن: إيلاف تكشف البنود العالقة في الاتفاق المتبلور بين إسرائيل وحزب الله في لبنان برعاية أميركية. في التفاصيل، ينص الاتفاق على تبني كامل لقرار 1701 الأممي، الذي يقضي بانسحاب عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني جنوباً بدعم أميركي بالمال والعتاد.

وأفاد مسؤول كبير مطّلع على البنود المطروحة أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة أممية وأميركية وأوروبية، إلى جانب الجيش اللبناني، لمتابعة منع نقل الأسلحة إلى حزب الله وإعادة تسليحه، كما حدث بعد حرب 2006 جواً وبراً وبحراً. وتتعهد هذه الدول بمصادرة أي أسلحة تصل أو تُنقل إلى حزب الله.

البند المثير للاهتمام والخلاف، وفق المسؤول، هو أن تكون لإسرائيل إمكانية استهداف ما تعجز اللجنة المذكورة عن كشفه أو منعه، شريطة أن تقدم إسرائيل أدلة دامغة على نقل الأسلحة وانزلاقها إلى جنوب الليطاني. وقد وافقت إسرائيل على هذا البند، لكنها تفضل عدم الحديث عنه علناً بانتظار رد حزب الله.

وتفيد المعلومات بأن الدولة اللبنانية، بقيادة نبيه بري، أعلنت موافقتها على البنود المطروحة، لكن الجميع ينتظر ما سيقوله حزب الله بعد التشاور مع إيران فور إطلاع مستشار المرشد علي لاريجاني مجلس قيادة الثورة في إيران على نتائج لقاءاته في سوريا ولبنان.

وعن الحديث حول ضم حزب الله إلى الجيش اللبناني، قال المسؤول الكبير إن ذلك غير وارد في أي بند من بنود الاتفاق، مؤكداً أن هذه مجرد فقاعات إعلامية تهدف لجس النبض في الداخل اللبناني، ولأسباب داخلية تتعلق بحزب الله وبيئته وباقي المكونات اللبنانية.

إلى ذلك، تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية وتتقدم رويدا رويدا في الجنوب اللبناني. فقد بدأت فعلياً مرحلة جديدة ما بعد القرى الحدودية، حيث أحكمت قبضتها على الخيام وبنت جبيل. ونُقلت بطاريات مدفعية إلى قرية الشمع المطلة على صور والساحل، بهدف قصف الأهداف في صور، تمهيداً لدخول المدينة والسيطرة على الطريق الساحلي إلى بيروت والشمال.

وأشار مصدر مطلع لـ"إيلاف" إلى أن مدينة صور لها أهمية كبيرة في الضغط على رئيس مجلس النواب، لأنها مسقط رأس نبيه بري، الذي استثمر كثيراً فيها إلى أن أصبحت تعتبر البيئة الحاضنة لحركة أمل. ويعتبر ضرب صور رسالة واضحة إلى بري، عشية وصول عاموس هوكشتاين للحصول على الأجوبة اللبنانية على المقترح الأميركي.