إيلاف من مراكش: قالت مصادر أميركية إن الهجوم الإلكتروني الضخم الذي ضرب إيران الشهر الماضي هدد استقرار نظامها المصرفي وأجبر نظام البلاد على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات.

ودفعت شركة إيرانية ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية، لما يصل إلى 20 مصرفا محليًا فيما يبدو أنه أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد، وفقًا للمصادر التي أبلغت موقع "بوليتكو".

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "IRLeaks"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الاختراق.

ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت الحسابات الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على الإنترنت ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقًا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفًا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يعاني من ضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدًا بالاختراق الذي حدث في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق ماكينات الصرف الآلي في جميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من الإبلاغ عن الهجوم في ذلك الوقت من قبل وكالة "إيران إنترناشيونال" للأخبار، إلا أنه لم يتم الكشف عن القراصنة المشتبه بهم أو مطالب الفدية.

وألقى المرشد الإيراني رسالة غامضة في أعقاب الهجوم، حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، من دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم. وقال علي خامنئي: "إن هدف العدو هو نشر حرب نفسية لدفعنا إلى التراجع السياسي والاقتصادي وتحقيق أهدافه".

التأثير الانتخابي

وبدا هذا الاتهام معقولاً بالنظر إلى التوترات الأوسع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران. في حين تلوم طهران إسرائيل على اغتيال أحد كبار قادة حماس في إيران مؤخرًا، تتهم واشنطن إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية من خلال اختراق حملة دونالد ترامب الانتخابية.

وعلى الرغم من هذه التوترات، قال أشخاص مطلعون على عملية اختراق البنوك الإيرانية لصحيفة "بوليتيكو" إن موقع "IRLeaks" لا ينتمي إلى الولايات المتحدة ولا إلى إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

ويعتبر القطاع المالي الإيراني بمثابة نقطة ضعف البلاد منذ فترة طويلة. فالبنوك الإيرانية تعاني من نقص رأس المال وفقًا للمعايير الدولية، كما أنها مثقلة بالقروض التي تضطر إلى تقديمها للحكومة، والتي تعد أكبر مقترض في القطاع.

وفي فبراير/شباط، قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن ثمانية من بنوك البلاد تواجه صعوبات شديدة، وسيتم دمجها أو حلها.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، يواصل الإيرانيون إيداع أموالهم في البنوك والاعتماد عليها في التعامل مع معاملاتهم اليومية. ومع معدل تضخم يبلغ نحو 40%، يتجنب الإيرانيون الكاش لصالح المدفوعات الرقمية.
ومع ذلك، فإن هشاشة النظام المصرفي بشكل عام تجعل المقرضين الأفراد عُرضة لخطر الانهيار المفاجئ للودائع المصرفية.

وقد يفسر هذا الخطر سبب رفض النظام الاعتراف علنًا بالهجوم وضغطه لدفع الأموال للمتسللين.