إيلاف من بيروت: بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ودخوله حيز التنفيذ، بات حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية غير قادرة بل وغير مسموح لها بتنفيذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل.

وتضمن الاتفاق عدم إلغاء حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، وأن تكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميان هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

إعلان رسمي لنهاية حزب الله
وتعليقا على ذلك، أكد اللواء أسامة كبير الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، أن هذا الاتفاق يعد إعلانا رسميا بإنهاء دور حزب الله بشكل نهائي وخروجه من المشهد اللبناني تماما، وتفكيك وحدة الساحات المعلنة مع اليمن والعراق والمقاومة في سوريا بكسر مكونها الأكبر.

وقال في تصريحات نقلتها "العربية" إن البندين الأول والثاني يرسخان فكرة امتناع حزب الله وأي عناصر أو جماعات مقاومة أخرى من مهاجمة إسرائيل، وامتناع إسرائيل عن مهاجمة أي أهداف أو مناطق في لبنان سواء برا أو بحرا أو جوا، ما يمكن اعتبارهما يصفان الغطاء العام للاتفاق.

مكسب حقيقي لإسرائيل
وأشار الخبير العسكري المصري إلى أن البندين الرابع والخامس والمتعلقين بحق الجانبين في الدفاع عن النفس ومنح الجيش اللبناني حق حمل السلاح، يعدان مكسباً حقيقياً لإسرائيل، فقدرات وإمكانيات الجيش اللبناني المزمع إعادة نشره بالجنوب عند سحب ميليشيا حزب الله لا ترتقي لتصل حتى إلى نصف إمكانيات وقدرات حزب الله القتالية، وهو ما يحقق استقراراً أمنيا لشمال إسرائيل.

وأضاف الخبير المصري، أن البند رقم 6 المتعلق بإخضاع حركة استيراد وشراء وتصنيع وتداول السلاح بلبنان للحكومة اللبنانية، يعد مكسباً لكلا الطرفين لإسرائيل في المدى القصير، وللبنان في المديين المتوسط والبعيد، ذلك أن الدولة اللبنانية تستطيع أن تحيد أي ميليشيات غير نظامية عن حيازة السلاح، وأن تدعم وتعزز من قدرات وإمكانيات جيشها الوطني من خلال مؤسسته العسكرية الرسمية.

انتهاء دور حزب الله

وأوضح الخبير العسكري المصري، أن البندين السابع والثامن المتعلقين بتفكيك أي مصانع وورش غير مرخصة من الحكومة لتصنيع وإعداد الأسلحة ولوازمها الأخرى، وتفكيك البنى التحتية لأي مواقع عسكرية غير نظامية، يصب مباشرة في صالح إسرائيل وأمنها الحدودي، ويؤكد تفكيك ميليشيا حزب الله بالكامل وانتهاء دورها إلى غير رجعة.

وكشف الخبير العسكري أن البندين التاسع والعاشر المتعلقين بتشكيل لجنة من الجانبين لمراقبة بنود الاتفاق وإخطارها بشكل فوري ومعها اليونيفيل بأي خروقات لبنود الاتفاق، يخدمان إسرائيل بالتوقيت الحالي والقريب، وكذلك لبنان بالمديين المتوسط والبعيد ارتباطا بفكرة سيادة الدولة اللبنانية وسيطرتها التامة على آلتها العسكرية مستقبلا.

علامة استفهام
أما بخصوص البندين 12 و13 المتعلقين بقيام أميركا بتسهيل المفاوضات المباشرة لتحديد حدود متفق عليها بين الجانبين، فاعتبر الخبير العسكري أن ذلك يضع علامة استفهام حيث لم يكشف البندان عن أي حدود يتحدث، وهل هي حدود غير الخط الأزرق، كما ورد بالقرار 2006 و1701، أم حدود أخرى غير الحدود الدولية الرسمية الحالية.

ويرى اللواء كبير أن القرار يضغط على السيادة اللبنانية بمراقبة حركة إنتاج واستيراد وتداول السلاح لديها بشكل عام، ويعطي لإسرائيل مساحة زمنية يمكنها من خلالها إعادة رفع كفاءة قواتها العسكرية، وضبط مسار اتجاهاتها السياسية الداخلية، وأيضا مراقبة مكاسبها جيدا من حيثيات القرار وإبطالها لبنوده.

وتابع أن القرار يصب في مصلحة لبنان في حدود من 3 إلى 5 سنوات حال نجاح الجانبين بالحفاظ على بنوده. وفي الختام قال الخبير العسكري: "يبقى السؤال، هل قامت إيران بالضغط على حزب الله لقبول هذا القرار المدمر للحزب كله؟ وهل لقاء إيلون ماسك المفاجئ للعالم كله مع مندوب إيران بالأمم المتحدة منذ أسبوعين هو كلمة السر؟ دعونا لننتظر ونتابع ونترقب".