حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، على ثقة مريحة من مجلس النواب في جلسة التصويت على الثقة، مساء الأربعاء، مع امتناع جميع أعضاء جبهة العمل الاسلامي تعن منح الثقة.
وفازت الحكومة بواقع 82 صوتًا، مقابل حجب 53 نائبًا لثقتهم عن الحكومة وامتناع نائبين اثنين، بعد 3 أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري الذي قدمته الحكومة الاثنين في بداية هذا الأسبوع.

وعادة، تحصل الحكومة على الثقة، بحسب أحكام المادة 53 من الدستور الأردني بمنحها بالأغلبية المطلقة( أي 50%) +1 من أصوات أعضاء مجلس النواب.
ومن أبرز من حجب الثقة عن حكومة حسّان، كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) بكامل أعضائها، بينما تفاوتت نسب تصويت الكتل الأخرى بين منح وحجب الثقة ولم تكن منسجمة بالكامل مع بعضها في السلوك التصويتي.

وأشار بعض قيادات الأحزاب إلى أن مواقفهم التصويتية تعكس مواقفهم الحزبية، فيما تمحورت مداخلات النواب حول قضايا عامة غلب عليها الطابع الخدمي.

واستمرت مناقشات النواب للحكومة على مدار 3 أيام، وتناولت خطابات النواب الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة وبرامج التطوير المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، وانتقادات تتعلق بآلية تشكيل الحكومة التي ضمت وزراء من الأحزاب الجديدة في البلاد دون إجراء مشاورات مع أحزاب أخرى، بحسب مداخلات نواب.

الأوضاع المعيشية
وحسب (سي إن إن) انصبت العديد من المداخلات على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للأردنيين ومعالجة مشكلة البطالة التي بلغ معدلها في الربع الثاني من 2024، بحسب دائرة الإحصاءات العامة 21.4%، كما تناولت بعض المداخلات الأوضاع في غزة والموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية .
وطالب العديد من النواب بالإفراج "عن معتقلين" بتهم تتعلق بالرأي بحسبهم، من بينهم الصحفي الأردني أحمد حسن الزعبي الذي صدر حكم قضائي بحسبه لمدة سنة، على خلفية منشور له حول أحد الإضرابات في البلاد على صفحته عبر الفيسبوك، بتهمة بإثارة النعرات.

رد رئيس الوزراء
وفي رده على مناقشات النواب قبل التصويت على الثقة، قال رئيس الوزراء الأردني حسّان، إن الأردن كفل حرية التعبير والرأي لم يكن ولن يكون يومًا "دولة تعسفية".
وأكد أن الحكومة ستطرح برنامجًا تنفيذيًا لتطبيق البيان الوزاري في المرحلة المقبلة، وقال: "لانعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الايفاء به".

وبشأن توزير بعض الأعضاء في الأحزاب، قال حسّان إن اختيارهم كوزراء في الحكومة، اعتمد على معايير الكفاءة وليس لتمثيلهم الحزبي.
وقال رئيس الوزراء "لن نعد النواب والمواطنين بما لا نقدر في الحكومة على تنفيذه".

برنامج تفصيلي
وأشار إلى أن الحكومة ستقدم برنامجا تفصيلا خلال أربعة أسابيع لتنفيذ ما ورد في خطاب الثقة أمام مجلس النواب، قائلا: "سنقدّم برنامجاً تنفيذياً مفصلاً، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ".

وبين حسان رغبة الحكومة في مناقشة المقترحات الاقتصادية التي وردت خلال نقاشات النواب. وأن هناك مشاريع وبرامج مهمّة لم نذكرها في البيان الوزاري.

وتابع أن مشروع الناقل الوطني مفتوح للاستثمار أمام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى توجيه وزير الداخلية للتواصل مع مجلس النواب لمتابعة أي تجاوزات في التوقيف الإداري.

وقال حسان إن "تمويل المشاريع الكبرى مثل: سكة حديد العقبة، والناقل الوطني للمياه والمشاريع الرأسمالية قائمة على استثمارات داخلية وخارجية ومساهمات حكومية، ومنح خارجية، وغالبيتها ممتدة للسنوات الأربع المقبلة، وأرقامها واضحة في مشروع قانون الموازنة المُودع لدى مجلس النواب".

وقال رئيس الوزراء الأردني إن "مسارات التحديث الثلاثة هي الإطار الشامل لبرنامج الحكومة، وهي أساس وركيزة البيان الوزاري، وجزءٌ لا يتجزأ منه".
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز وتوسعة نظام متابعة تنفيذ البرنامج في رئاسة.الوزراء؛ حتى تكون مؤشرات الأداء والأثر واضحةً لكل مبادرة ومشروع. وسيكون متاحاً للجميع، وأساساً لمساءلة المعنيين بتنفيذه في المؤسسات، وإطاراً لتصويب أي تباطؤ أو خلل.

الناقل الوطني
وحول مشروع الناقل الوطني للمياه قال إن "قيمته الاستثمارية الإجمالية تبلغ قرابة 4 مليارات دينار يجري التفاوض عليه الآن، باستثمار وتنفيذ من ائتلاف (ميريديام – سويز)، ومساهمات حكومية تبلغ 250 مليون دينار تم رصد مبلغ 100 مليون دينار منها في موازنة العام المقبل"

وأضاف أن "مشروع الناقل الوطني مفتوح للاستثمار أمام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، إذا ارتأى ذلك، وللاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى جانِطب الائتلاف المنفذ، فيما تبلغ قيمة المِنح والقروض الميسرة لتنفيذه حوالي 700 مليون دينار".
واستمع النواب إلى ردّ الحكومة على المناقشات التي تقدم بها النواب حول القضايا التي نوقشت، ثم يجري التصويت على الثقة.
مضى مجلس النواب الـ20 الأربعاء في رحلة مناقشة البيان الوزاري لحكومة د.جعفر حسان، خلال جلستين صباحية ومسائية تحت قبة البرلمان وبحضور الطاقم الوزاري للحكومة المكلفة.

واختتم حسان كلمته قائلا: "سيتم تقديم تفاصيل حول المديونية وطبيعة الديون والقروض في خطاب الموازنة في حال حصلنا على ثقة مجلسكم الكريم، ومن خلال اللجان المختصة".