إيلاف من واشنطن: في تطور هزّ مجتمع الاستخبارات الأميركية، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، عن فصل أكثر من 100 ضابط استخبارات على خلفية تبادلهم رسائل ذات طابع جنسي عبر أنظمة وكالة الأمن القومي المخصصة للاستخدام المهني. وأكدت غابارد، التي تشغل منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أن هذا الفعل يمثل "انتهاكًا صارخًا للثقة" التي تمثلها مهام هؤلاء الضباط في حماية الأمن القومي، مضيفة أن هذا السلوك لا يُحتمل في أي مكان داخل مجتمع الاستخبارات.

وقالت غابارد، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء، إن هؤلاء الضباط "ارتكبوا انتهاكًا صارخًا للثقة" التي وضعتها السلطات الأميركية فيهم. وأضافت أن هذا النوع من السلوك غير المقبول لم يكن ليتم التغاضي عنه، مشددة على أن قرار فصلهم وإلغاء تصاريحهم الأمنية كان ضروريًا حفاظًا على نزاهة مجتمع الاستخبارات الأميركي. "لقد كانوا وقحين في استغلال منصة وكالة الأمن القومي لهذا النوع من السلوك المروع"، تابعت غابارد.

وجاء الكشف عن هذه الفضيحة لأول مرة من قبل الناشط المحافظ كريستوفر روفو، الذي نشر تقارير عن محتوى الرسائل في موقع "سيتي جورنال". وحسب تقرير روفو، فإن مجموعة من ضباط الاستخبارات، ومن بينهم موظفون في رتب مختلفة، استخدموا منصات الكترونية تابعة لوكالة الأمن القومي لتبادل رسائل ذات طابع جنسي، وهو ما يمثل انتهاكًا لأعلى المعايير الأخلاقية التي يتطلبها العمل في هذا المجال الحساس.

وقد أثار تقرير روفو موجة من ردود الفعل في الأوساط السياسية والإعلامية، مما دفع السلطات الاستخباراتية إلى فتح تحقيق عاجل في القضية. وأكدت المتحدثة باسم مديرة الاستخبارات الوطنية، أليكسا هينينغ، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن وكالات الاستخبارات تلقت أوامر بتحديد الضباط المتورطين وإنهاء عملهم بحلول يوم الجمعة من الأسبوع نفسه. وقالت هينينغ إن هذه الخطوة تتضمن أيضًا إلغاء تصاريحهم الأمنية. وأضافت أن المذكرة التي أصدرتها غابارد تفرض على جميع وكالات الاستخبارات أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه القضية، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وتابعت هينينغ أن المذكرة الصادرة من مديرة الاستخبارات الوطنية تشير إلى أن هذا النوع من السلوك لا يمكن التسامح معه في أي مرحلة، وأن وكالات الاستخبارات يجب أن تكون قدوة في احترام القيم الأخلاقية في تعاملاتها اليومية.

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة الأمن القومي أنها "على علم بمنشورات تُظهر مناقشات غير لائقة" بين ضباط الاستخبارات، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعالجة الانتهاك الذي حدث. وذكرت الوكالة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن "إساءة استخدام المنصات الحكومية من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد لا تعكس أخلاقيات مجتمع الاستخبارات ككل". وأضافت الوكالة أن التحقيقات ستستمر لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف ومعاقبتهم.

وقد عبر بعض المسؤولين عن قلقهم من الآثار التي قد تترتب على سمعة مجتمع الاستخبارات الأميركي نتيجة هذه الفضيحة، في وقت تواجه فيه الوكالات الأمنية تحديات مستمرة للحفاظ على الثقة العامة في عملها. وشدد المسؤولون على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يتورطون في مثل هذه التصرفات، لضمان سلامة النظام الأمني الأميركي وحمايته.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة "سي إن إن" إن ضباطًا من رتب مختلفة كانوا قد تواصلوا مع غابارد بشأن هذه القضية، مطالبين باتخاذ إجراءات سريعة. وأضاف المسؤول أنه منذ الكشف عن الفضيحة، تواصلت عدة وكالات استخباراتية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم على الفور.

وتستمر التحقيقات في الوقت الذي تأمل فيه السلطات الاستخباراتية في تسوية القضية بأسرع وقت ممكن. هذا وتعد هذه الفضيحة واحدة من أكبر الفضائح التي يشهدها مجتمع الاستخبارات الأميركية في الآونة الأخيرة، وقد تضع الوكالات الاستخباراتية في موقف محرج أمام الرأي العام.