إيلاف من مدريد: قال مسؤول حكومي إسباني الخميس إن إسبانيا ستنسحب من عقد لشراء أسلحة إسرائيلية، في محاولة لقمع ردة الفعل العنيفة التي كادت أن تؤدي إلى انقسام الحكومة الائتلافية في البلاد.

بعد أن كشفت الصحافة الإسبانية عن طلب مدريد 15 مليون رصاصة من شركة عسكرية إسرائيلية خريف العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلغاء العقد البالغ قيمته 6.6 مليون يورو .

تُعد إسبانيا من أشدّ المنتقدين الأوروبيين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقد فرضت حظرًا على شراء أو بيع الأسلحة من وإلى إسرائيل منذ عام 2023.

لكن يوم الأربعاء، كشفت إذاعة كادينا سير أن العقد المثير للجدل لشراء ملايين الطلقات من ذخيرة عيار 9 ملم لم يُلغَ بعد. ورغم أن وزارة الداخلية الإسبانية، التي تشتري هذه الذخيرة لتجهيز قوة شرطة الحرس المدني، سارعت إلى إلغاء الطلب، إلا أن خبرائها القانونيين خلصوا في النهاية إلى أنه لا يمكن إلغاء الصفقة دون التسبب في صراع قانوني ومالي كبير.

انتقادات حادة داخل الحكومة
أثار هذا الخبر موجة انتقادات حادة داخل حكومة سانشيز الائتلافية اليسارية، حيث طالبت وزيرة العمل يولاندا دياز، التي ترأس حزب سومار الشريك الأصغر في الائتلاف، بـ"تصحيح الوضع فورًا". ووصف أنطونيو مايلو، المنسق العام لحزب اليسار المتحد ضمن كتلة سومار، الوضع بأنه "أكبر أزمة" تواجهها السلطة التنفيذية منذ توليها السلطة عام 2023.

في مواجهة خطر تخلي سومار عن المقاعد الخمسة التي تسيطر عليها في مجلس الوزراء، سارع سانشيز إلى حلّ المسألة. وصرح مسؤول حكومي إسباني، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه القضية الحساسة سياسيًا، لصحيفة بوليتيكو يوم الخميس بأنه بعد استنفاد جميع السبل الأخرى للتملص من الصفقة، سيتم إنهاء العقد "من جانب واحد".

قال المسؤول إنه سيُمنع استيراد طلقات الذخيرة لأسباب "المصلحة العامة"، مضيفًا أن إسبانيا لن تشتري أو تبيع أسلحة لإسرائيل في المستقبل، وأن الحكومة تدرس الإجراءات القانونية التي قد تترتب على ذلك. ونظرًا للطبيعة الأحادية لإلغاء العقد، فمن المحتمل أن تضطر مدريد إلى دفع كامل المبلغ الذي وافقت على شراء الرصاصات به، بغض النظر عما إذا كانت ستستلم أيًا منها أم لا.

انتاج اسرائيلي حصري
على الرغم من أن الحكومة الإسبانية تؤكد أنها لا تشتري أسلحة إسرائيلية، يبدو أنه تم توقيع صفقات أخرى منذ عام 2023. وقال متحدث باسم الحكومة لصحيفة بوليتيكو إن العقود تتعلق بأنظمة أسلحة أساسية يتم إنتاجها حصريًا من قبل شركات إسرائيلية، أو تحتوي على مكونات يتم تصنيعها فقط في إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسبانية بالفعل في حالة من الاضطراب بسبب إعلان سانشيز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مدريد سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما أثار صرخة من سومار وحلفاء الحكومة اليساريين في برلمان البلاد.

يخشى الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم من أن تؤدي زيادة الإنفاق العسكري إلى تقليص نظام الرعاية الاجتماعية الإسباني الموسّع، كما أعرب عن معارضته لـ"عسكرة" البلاد. ويصرّ سانشيز على أن إسبانيا لا تزال دولة "مسالمة"، وأن الاستثمارات تهدف إلى "ردع من قد يفكر في مهاجمة أوروبا".

وتشكل أزمة عقود الذخيرة إحراجا شخصيا لرئيس الوزراء، الذي أكد للبرلمان العام الماضي أن إسبانيا لم تشتر أو تبيع أسلحة لإسرائيل منذ عام 2023.

ومن المرجح أن يواجه انتقادات بشأن هذه التصريحات عندما يظهر مرة أخرى في برلمان البلاد، بينما يتعرض في الوقت نفسه لهجوم من قبل الأحزاب اليمينية لفشله في تأمين الذخيرة اللازمة لقوات الأمن المحلية.