إيلاف من لندن: بدأت جامعة هارفارد الأميركية إجراءات قانونية ضد إدارة ترامب بسبب قرارها منع الجامعة من تسجيل الطلاب الدوليين، واصفةً القرار بأنه انتقام غير دستوري لتحديها المطالب السياسية للبيت الأبيض.

وفي دعوى قضائية رفعتها يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في بوسطن، قالت جامعة "رابطة اللبلاب The Ivy League" إن إجراء الحكومة ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، وسيكون له "تأثير فوري ومدمر على هارفارد وأكثر من 7000 طالب من حاملي التأشيرات".

ورابطة اللبلاب، هي تجمع أشهر 8 جامعات أميركية في شمال الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية، وتتشارك في كونها ذات مستوى أكاديمي عال، إذ توجد جميعها ضمن أفضل 20 جامعة أميركية في عام 2024، فضلا عن حصول إحداها على لقب أفضل جامعة في الولايات المتحدة خلال الأعوام العشرين الأولى من بداية الألفية.

وتضم الرابطة جامعة براون وكولومبيا وكورنيل وكلية دارتموث وجامعة هارفارد وبرينستون وبنسلفانيا وجامعة ييل.

وقالت جامعة هارفارد في الدعوى: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم طلاب دوليون يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها".

أمر تقييدي

وتهدف الجامعة إلى تقديم طلب للحصول على أمر تقييدي مؤقت لمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ هذه الخطوة.

وتسجل هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في حرمها الجامعي في كامبريدج، ماساتشوستس. معظمهم طلاب دراسات عليا، وينتمون إلى أكثر من 100 دولة.

أعلنت الوزارة عن هذا الإجراء يوم الخميس، متهمةً جامعة هارفارد بتهيئة بيئة جامعية غير آمنة من خلال السماح "لمحرضين مناهضين لأميركا ومؤيدين للإرهاب" بالاعتداء على طلاب يهود في حرمها.

الحزب الشيوعي الصيني

كما اتهمت الجامعة بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني، مدّعيةً أن الجامعة استضافت ودرّبت أعضاءً من جماعة شبه عسكرية صينية حتى عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، بأن الجامعة أجرت تغييرات على إدارتها خلال العام ونصف العام الماضيين، بما في ذلك استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية.

وأضاف أن الجامعة لن تتراجع عن "مبادئها الأساسية المحمية قانونيًا" خوفًا من الانتقام.

وأعلنت جامعة هارفارد أنها سترد لاحقًا على الادعاءات التي أثارها الجمهوريون في مجلس النواب لأول مرة بشأن التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني. ينبع التهديد الذي يواجهه التسجيل الدولي في جامعة هارفارد من طلبٍ قدمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 16 أبريل/نيسان، طالبت فيه الجامعة بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب الذين قد يُورّطون في أعمال عنف أو احتجاجات قد تؤدي إلى ترحيلهم.

وأكدت السيدة نويم أن بإمكان هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدّمت مجموعةً من السجلات عنهم في غضون 72 ساعة.

ويطالب طلبها المُحدّث بتقديم جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية، للطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات أو الأنشطة الخطرة في الحرم الجامعي.

وتُعدّ هذه الدعوى منفصلةً عن دعوى سابقة رفعتها هارفارد تطعن في التخفيضات الفيدرالية التي فرضتها الإدارة الجمهورية والتي تجاوزت ملياري دولار.