استيقظت رضوى -اسم مستعار- التي تعيش في إحدى المدن المصرية، على صوت إشعار رسالة هاتفية، لم تكن تعلم أنها ستكون بداية لكابوس سيقلب حياتها رأساً على عقب. أمسكت هاتفها لتفاجأ برسائل تتضمن صوراً ومقاطع فيديو حميمة لها، التقطت داخل جدران منزلها التي كانت تظنها حصناً للأمان.

لم تكن الصدمة في المحتوى فحسب، بل في هوية المُرسل؛ إنه طليقها، الرجل الذي شاركته الحياة يوماً ما، كما أوضح محاميها يحيى رضوان، المتخصص في جرائم الإنترنت ومؤسس مبادرة "معاً ضد جرائم الإنترنت للتهديد والابتزاز" في مصر.

يقول رضوان إن رضوى قررت في البداية الخضوع للابتزاز، ولكن طليقها استنزفها ماديا حيث حصل منها على ما يقارب 2 مليون جنيه مصري (حوالي 40 ألف دولار أمريكي) على مدار عامين.

استمر الابتزاز بلا هوادة، حتى أدركت رضوى أنها تحولت في نظر طليقها إلى مجرد "ماكينة صراف آلي"، كما يصف محاميها، وأن الصمت لن ينهي المأساة.

هنا، قررت تقديم بلاغ ضده، وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو ما يعرف بمباحث الإنترنت في مصر من إثبات تورط طليقها في تهديدها، وبعد حوالي عام كامل من الإجراءات القضائية، حصل المتهم على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ليست حالة فردية

قصة رضوى ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة في ظل تزايد وتيرة العنف الرقمي، فبحسب شهادات عدد من المحامين والنشطاء والخبراء في مجال الجرائم الإلكترونية في مصر تحدثوا لـ "بي بي سي"، لوحظت زيادة مقلقة في عدد الشكاوى التي يكون المبتز فيها هو الزوج أو الطليق.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى تفاقم العنف الرقمي ضد النساء؛ فوفقاً لدراسة أجرتها وحدة المعلومات التابعة لمجلة "الإيكونوميست" في عام 2020، والتي طورت مقياساً للانتشار العالمي للعنف الرقمي ضد المرأة، تبين أن 38% من النساء حول العالم تعرضن شخصياً للعنف الرقمي. وشكلت الاعتداءات القائمة على التهديد بنشر الفيديوهات والصور نسبة 57% من إجمالي جرائم العنف الرقمي.

أما في المنطقة العربية، فالوضع لا يقل خطورة، حيث تعرضت 60% من مستخدمات الإنترنت من النساء للعنف عبر منصات الإنترنت، وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الصادر عام 2021.

وفي مصر، ورغم غياب إحصاء رسمي دقيق يحصر عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف الرقمي أو يحدد صلة القرابة بين الضحية والمبتز، إلا أن التقرير السنوي لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة لعام 2023 يوضح أن جرائم تقنية المعلومات شكلت 1.6% من إجمالي الشكاوى المقدمة للمجلس، والتي تجاوزت 26 ألف شكوى.

لكن الأرقام تقفز بشكل كبير عند النظر إلى تقارير المبادرات الأهلية المصرية المتخصصة في مجال العنف الرقمي، فبحسب التقرير السنوي لمبادرة "اتكلمي" لعام 2024/2025، تم رصد ما يزيد عن عشرة آلاف استغاثة عبر الخط الساخن وصفحات التواصل الاجتماعي، وعدد من الشكاوي التي وردت إليهم تضمنت اضطلاع أزواج بابتزاز زوجاتهم مستغلين صورا حميمية من فترة الزواج لأسباب مختلفة، منها تهديدهن للتراجع عن الطلاق أو التهرب من مسؤوليات مادية.

ويوضح محمد اليماني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "قاوم" لدعم ضحايا الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي أن 75% من مئات الشكاوى والاستفسارات اليومية التي تتلقاها المؤسسة تأتي من ضحايا تربطهم علاقة عاطفية بالمبتز لم تتطور للزواج.

ويضيف اليماني ، لبي بي سي، أن في 7% من إجمالي الشكاوى لديهم، يكون المبتز هو "الزوج" أو "الطليق"، وهي نسبة وإن بدت صغيرة، إلا أنها تحمل دلالات خطيرة حول منظومة الأمان الأسري.

لماذا ؟

يقول المحامي يحيى رضوان، خلال حديثه لبي بي سي، إن الدافع الأول في حالات الانفصال غالباً ما يكون مادياً، حيث يستخدم الزوج هذه المواد لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية والقانونية مثل النفقة، أو مؤخر الصداق، أو قائمة المنقولات الزوجية. وقد يتخذ الابتزاز أبعاداً غير مادية كإجبارها على التنازل عن حضانة الأطفال.

لكن في حالات أخرى، تختلف الدوافع، فقد أظهرت تحقيقات في قضايا نُشرت عبر وسائل إعلام رسمية في مصر أن بعض الأزواج الحاليين مارسوا الابتزاز لأسباب متعددة تتعلق بالخلافات الزوجية أو للضغط على الزوجة في سياقات مختلفة، كما أوضح متخصصون تحدثوا لبي بي سي.

من جانبها، تري لمياء لطفي، الناشطة في مجال حقوق المرأة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً ومؤسسة مبادرة "المرأة الريفية"، أن الابتزاز الإلكتروني عامة منتشر، ويستهدف بشكل خاص الفتيات صغيرات السن، وهناك حالات مأساوية تصل إلى فقدان فتيات لحياتهن نتيجة لهذا الضغط النفسي والاجتماعي، سواء عبر القتل بدافع ما يسمى بـ "غسل العار" أو "الشرف"، أو انتحار الضحايا هرباً من الفضيحة، كما حدث في واقعة الفتاة ذات الـ 17 عاماً في محافظة الغربية، وتلتها مأساة فتاة أخرى في محافظة الشرقية لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها".

وفيما يخص ابتزاز الأزواج، تشير لطفي إلى أن القائم بالابتزاز، سواء كان شريكاً حالياً أو سابقاً، يستند غالباً إلى موروثات "ثقافية ذكورية" تبرر له فعلته، على حد تعبيرها.

وتؤكد لمياء لطفي مُؤسسة مبادرة "المرأة الريفية" أن هذه الحالات وإن لم تكن "ظاهرة" إحصائية بنفس كثافة الابتزاز من الغرباء، إلا أن وجود "الابتزاز الزوجي" بحد ذاته يمثل "صدمة اجتماعية" كبرى تزلزل ثوابت المجتمع الذي يفترض أن الزواج وسيلة للـ"حماية والستر".

وتلقي لطفي باللوم على المجتمع الذي لا يعاقب الزوج المبتز عقاباً اجتماعياً رادعاً، بل يلتمس له الأعذار، قائلة "جزء من الرهان على استمرار هذه الجرائم هو غياب الوصمة عن الرجل".

ثغرات تكنولوجية

شهدت بعض الحالات تطوراً خطيراً باستخدام أدوات رقمية مفبركة لاتهام الزوجة بالزنا.

ويروي عصام عطية، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، واقعة لزوجة رفع زوجها ضدها دعوى زنا مقدماً أدلة رقمية أثبتت التحقيقات لاحقاً أنها مزورة.

ويقول عطية إن الزوج كان يسعى لإثبات "واقعة زنا" للحصول على تصريح كنسي بالطلاق والزواج مرة أخرى، نظراً لكونه مسيحي الديانة، وهو ما دفعه إلى توليد تلك المقاطع المزورة وتقديمها للسلطات.

وفي قضايا أخرى، لم تتمكن بعض النساء من إثبات التلاعب التقني، بسبب ثغرات قانونية.

فقد قدم زوج آخر أدلة رقمية للطعن في سلوك زوجته بهدف إجبارها على التنازل عن حقوقها كافة، وصدر بحقها حكم بالحبس سنة وغرامة مالية قبل أن تحصل على البراءة في مرحلة تقاضٍ أعلى، بعد إثبات تزوير الأدلة، بحسب تفاصيل القضية التي نشرتها وسائل إعلام مصرية رسمية وخاصة.

ويروي عطية تفاصيل قضية ثانية كان الوضع فيها أصعب وأكثر تعقيداً؛ فقد جاءته الموكلة بعد صدور حكم نهائي ضدها بالحبس، أي أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن، حيث كان الزوج في هذه القضية كان يعمل في دولة عربية وزوجته في مصر، وأقنعها بإقامة علاقة حميمة عبر مكالمات الفيديو بحجة البعد والسفر، لكنه قام بتسجيل هذه المكالمات بالصوت والصورة، بعد ذلك، تمكن الزوج من تزييف المحادثات والصور لتبدو أنها مع شخص آخر.

ويوضح عطية أن الدافع الحقيقي في هذه القضية كان خلافات مالية؛ فالزوجة كانت تطالبه بمبالغ مالية سددتها عنه، وكان قد وقع لها على "إيصالات أمانة"، وحين طالبته بالسداد، رفض وهددها بتلفيق تهمة تحبسها وتفضحها، وهو ما نفذه بالفعل.

وأثبتت التحقيقات لاحقا هذه التهم على الزوج، ثم حكمت محكمة أعلى درجة ببراءة الزوجة، لكن طبقا لمحاميها حتى بعد صدور الحكم، شعرت موكلته أن الوصمة المجتمعية سوف تظل تلاحقها، حتي بعد انتهاء النزاع القانوني لصالحها.

وجود "الابتزاز الزوجي" يمثل "صدمة اجتماعية" كبرى تزلزل ثوابت المجتمع الذي يفترض أن الزواج وسيلة للـ"حماية والستر"
Getty Images
وجود "الابتزاز الزوجي" بحد ذاته يمثل "صدمة اجتماعية" كبرى تزلزل ثوابت المجتمع الذي يفترض أن الزواج وسيلة للـ"حماية والستر"

ويشير عطية إلى ثغرات في قانون العقوبات الذي يحدد أدلة الزنا في: التلبس، الاعتراف، أو "المكاتيب"، ومع التطور التكنولوجي، أصبحت المحادثات الإلكترونية ضمن ما يُعرف بـ "المكاتيب"، وهي مادة قابلة للتزوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً لمواكبة التطور.

ويطالب المحامي بالنقض والدستورية العليا عصام عطية المُشرع المصري بضرورة تعديل المادة 276 من قانون العقوبات، والتي تتضمن أن الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا تكون حين القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو الاعتراف، أو وجود "مكاتيب" أو أوراق مكتوبة منه. ويوضح المحامي أنه مع التطور التكنولوجي، أصبحت "المكاتيب" تفسر على أنها رسائل المحادثات الإلكترونية، والتي يمكن تزويرها عبر التلاعب التقني أو الذكاء الاصطناعي كما حدث في القضايا التي تولاها.

كما طالب عطية باستحداث نص قانوني يعاقب الزوج جنائياً بعقوبة رادعة في حال ثبوت كذب ادعائه بالزنا، أو إذا ثبت أنه اصطنع الأدلة، لأن مجرد البراءة لا يمحو الأثر النفسي والاجتماعي المدمر للضحية.

الخوف والوصمة

ورغم فداحة الجرم، تتردد الكثير من النساء في تقديم بلاغات رسمية بحسب محمد اليماني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "قاوم" لدعم ضحايا الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي، ويوضح أن السبب الرئيسي يرجع إلى "الوصمة المجتمعية" والخوف من رد فعل المحيطين. ويقول إن الضحايا دائما ما يرددن عبارات مكررة يغلفها الرعب مثل "لا أريد أن يعرف أبي"، "أبي قد يموت لو علم"، "أخي سيقتلني".

وتسعي مؤسسات مثل "قاوم" و "اتكلمي" لمساعدة الضحايا عبر مسح المحتوى المنشور على المنصات الإباحية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

هل القوانين كافية؟

تقول نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، المعروف بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعد ترسانة قانونية شاملة، ويتضمن كافة الجرائم التي يمكن تخيلها، لدرجة أنه متوسع في تجريم بعض الأفعال، وخاصة المادة 25 التي تحتوي على مصطلحات فضفاضة مثل انتهاك الآداب العامة أو قيم الأسرة، والتي تري أنها قد تستهدف النساء أحياناً دون أسباب موضوعية.

وينص القانون المصري على معاقبة كل من اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الأسرية، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عبر الشبكات المعلوماتية صوراً أو معلومات تنتهك الخصوصية دون رضا صاحبها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري (نحو 1200 دولار أمريكي).

تضيف المحامية أبو القمصان أن القانون ينص بوضوح على أن استخدام الصور في الابتزاز، حتى وإن قامت المرأة بتسجيل هذه المقاطع أو مشاركتها بشكل رضائي في وقت سابق، يُعد جريمة.

وتوضح أبو القمصان أن استخدام الصور الخاصة في الابتزاز يُعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، حتى إذا كانت الضحية قد أرسلت الصور طوعاً في وقت سابق؛ فالعبرة باستخدامها للتهديد، وليس بطريقة الحصول عليها.

ولكن تري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المعضلة لا تكمن في النصوص بقدر ما تكمن في قدرة النساء على تقديم البلاغ وتحمل مدة الإجراءات الطويلة التي قد تزيد عن العام، وبالتالي، تجد الضحية نفسها أمام استنزاف نفسي وعصبي مستمر ناتج عن الابتزاز القائم، مما قد يدفع الكثيرات لليأس أو التنازل.

الرحلة الفنية للبلاغ

يوضح اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت إنه فور تلقي البلاغ تقوم السلطات بتحديد العنوان التعريفي للجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة، يتم تحرير محضر رسمي وأخذ إذن النيابة العامة لمخاطبة شركات الاتصالات لمعرفة صاحب هذا العنوان وبياناته، لكن قد تحدث تحديات تقنية مثل أن يقوم المبتز بإغلاق حسابه أو استخدام رقم هاتف من خارج مصر.

ويؤكد الرشيدي لبي بي سي أن الوقت الذي تستغرقه التحقيقات هو جزء من دورة العدالة وضمان الحصول علي أدلة صحيحة وليس تقصيراً من الأمن، مشيرا إلى أن المختصين بالتعامل مع هذا النوع من الشكاوى يطبقون أعلي درجات الحفاظ على الخصوصية وسرية البيانات، كما يوجد عناصر شرطية نسائية في مباحث الإنترنت يمكنها التواصل مع مقدمات البلاغات ودعمهن.

ويقول مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت أنه لا يجب حذف أي مواد مصوره تلقتها الضحية ويجب الذهاب بأصل الجهاز الذي تلقى التهديد لفحصه.

التوعية

تقول لمياء لطفي الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة مبادرة "المرأة الريفية" أن أي سيدة معرضة لحدوث للابتزاز سواء بصور حقيقية أو مزيفه، وتنصح بالبحث عن الدعم فوراً من أشخاص موثوقين، وإذا تعذر ذلك، فاللجوء للجمعيات الأهلية ومكاتب المساندة القانونية والنفسية هو الحل الأمثل، حيث تقدم دعماً مجانياً وتساعد في إجراءات التقاضي المعقدة.

وتختتم لطفي رؤيتها لكيفية تغيير ثقافة المجتمع، مؤكدة أن الأمر يتطلب عملاً على محاور متعددة، أهمها تغيير الوعي عبر الإعلام والتعليم والمنابر الدينية. وتنتقد الضغط المجتمعي على الضحية للتنازل والتصالح، مشددة على ضرورة عدم التهاون في قضايا العنف ضد المرأة. وتضيف أن مؤسسات المجتمع المدني تبذل قصارى جهدها لكن إمكانياتها تظل محدودة، بينما تتزايد ظاهرة العنف الإلكتروني وتتعقد مع التطور التكنولوجي وظهور "سوق سوداء" لبيع الفيديوهات والابتزاز تدار أحياناً من الخارج.

ومع تزايد هذا النوع من الشكاوى، أطلق عدد من العاملين في هذا المجال مبادرات لدعم ضحايا الابتزاز الإلكتروني، عبر تقديم الدعم القانوني والنفسي، إضافة إلى التوعية بسبل الحماية الرقمية.

ويقول المحامي يحيى رضوان إن "المعرفة هي خط الدفاع الأول"، مشيراً إلى أننا نعيش عصراً تلاشت فيه الخصوصية المطلقة، مستشهداً بأن مارك زوكربيرغ نفسه يغطي كاميرا حاسوبه، وهو ما يستوجب عدم منح ثقة مطلقة لأي شخص.

وكانت منصة نسوية مصرية قد أعلنت، مطلع العام الجاري، عن شراكة مع موقع إباحي شهير، بهدف "تمكين المبادرة من إزالة أي محتوى غير رضائي يتم نشره دون موافقة الأشخاص الظاهرين فيه"، ودعت النساء اللواتي تعرضن لابتزاز أو نشر محتويات خاصة للتواصل معها.