إيلاف من لندن: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن العنف ضد النساء والفتيات يُمثل "حالة طوارئ وطنية"، فيما أعلنت الشرطة عن أن لديها فرقا متخصصة لمتابعة هذا العنف.

وضعت وزارة الداخلية البريطانية خططا لإنشاء فرق متخصصة للتحقيق في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في جميع مراكز الشرطة في إنكلترا وويلز بحلول عام ٢٠٢٩.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة طال انتظارها تهدف إلى خفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال عقد من الزمن.

ومن المقرر الكشف عن هذه الاستراتيجية - التي ستشمل تمويل وحدات سرية تعمل عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق أوامر الحماية من العنف المنزلي - يوم الخميس، بعد تأجيلها ثلاث مرات هذا العام.

وقالت وزيرة الدخلية شبانة محمود إنها توصلت خلال فترة عملها في الحكومة إلى "استنتاج مُحبط" مفاده أن "نظام العدالة الجنائية يُقصّر في حق النساء".

دور الشرطة

وفي حديثها لـ(بي بي سي) قالت إن طريقة تحقيقات الشرطة في القضايا "تعتمد بشكل كبير على المنطقة".

وتؤكد الحكومة أن الفرق الجديدة ستضم ضباطًا يتمتعون بمهارات تحقيق متخصصة للعمل على قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

وتضيف أن الموظفين سيحصلون على التدريب المناسب لفهم عقلية المعتدين والضحايا.

يذكر أن أكثر من 50% من قوات الشرطة لديها بالفعل فرق متخصصة، لكن الحكومة تؤكد أن كل قوة شرطة ستضم ضباطًا متخصصين بحلول عام 2029.

وإذ ذاك، رحّب مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، بهذه الخطوة، قائلاً إن الحكومة ستعتمد التكتيكات التي تستخدمها شرطة العاصمة في برنامجها الحالي V100.

يستخدم البرنامج البيانات لتحديد واستهداف الرجال الذين يشكلون أعلى خطر على النساء.

وقال السير مارك إن شرطة العاصمة تطبق "العزيمة الراسخة نفسها التي نستخدمها لمكافحة الإرهاب للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات"، مضيفًا: "لقد أنشأنا نظامًا جديدًا بالكامل يركز على ملاحقة ومحاكمة الرجال الذين يرتكبون العنف، ويسرني أن الحكومة تطلب الآن من جميع قوات الشرطة تبني المبدأ نفسه".

كما أُعلن عن بدء تطبيق أوامر الحماية من العنف المنزلي، التي جُرّبت خلال العام الماضي، في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.

ويمكن لهذه الأوامر منع الأفراد من الاتصال بالضحية، أو زيارة منزلها، أو نشر محتوى ضار عبر الإنترنت، ويمكن استخدامها أيضًا في حالات السلوك القسري أو المسيطر. يُعدّ انتهاك أمر الحماية جريمة جنائية.

قالت محمود إن الأدلة الأولية من التجارب الأولية حول فعالية هذه الأوامر كانت "إيجابية للغاية"، حيث تم القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين انتهكوا هذه الأوامر.

وأضافت: "إن الميزة الحقيقية لهذه الأوامر هي أنها تُعفي المرأة، الضحية نفسها، من عبء ملاحقة المعتدي عليها في مختلف مراحل النظام القانوني لإنفاذ الأمر، وتُلقي بالمسؤولية على عاتق الشرطة".

وسيتم استثمار ما يقارب مليوني جنيه إسترليني في وحدات سرية خاصة من ضباط الشرطة تعمل على الإنترنت، لاستهداف من يضايقون النساء والفتيات عبر الإنترنت.

قانون كلير

وعلى صعيد متصل، تدرس الحكومة أيضًا توسيع نطاق قانون كلير ليشمل جرائم مثل المطاردة والاعتداء الجنسي والتحرش.

وقد سُنّ هذا القانون تخليدًا لذكرى كلير وود، التي قُتلت عام ٢٠٠٩ على يد حبيبها السابق الذي كان له تاريخ من السلوك العنيف.

ويسمح القانون حاليًا للأفراد بطلب معلومات من الشرطة حول تاريخ شريكهم، أو شريكهم السابق، في العنف المنزلي.

كشف تقرير صدر مطلع هذا الشهر أن أكثر من ربع قوات الشرطة في إنجلترا وويلز لم تُطبّق سياسات أساسية للتحقيق في الجرائم الجنسية.

وأشار التقرير إلى أن الجرائم ذات الدوافع الجنسية ضد النساء في الأماكن العامة لا تزال منتشرة على نطاق واسع، وانتقد محدودية البيانات المتاحة عنها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المعتدين من ارتكاب جرائمهم.

وقد تأخر نشر استراتيجية الحكومة لفترة طويلة، وكان من المتوقع في البداية الإعلان عنها في الربيع.