السعودية تحظر استغلال العمال وتشغيل الأطفال والاتجار بالتأشيرات

الرياض:أصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي امس, قراراً يحظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص, بما في ذلك بيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل, والمعاملة غير الانسانية وغير الأخلاقية للعمال الأجانب, ويحظر كذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية ان القرار يحظر "كل أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل, وتحصيل مبالغ في مقابل تأشيرة الدخول, وتأشيرة الخروج والعودة, ورخصتي الاقامة والعمل, والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام اللاانساني والمعاملة غير الانسانية وغير الأخلاقية, وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم, والاستقدام بهدف التسول".

وينص القرار على تطبيق "العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة, بحق المخالفين, حيث سيحرمون من استقدام العمال لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة, ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين اثنتين فأكثر سيصدر قرار بعدم السماح له بالاستقدام مطلقاًَ". ويأتي القرار بسبب عمليات بيع تأشيرات لاستقدام العمال الاجانب (خادمات وسائقين), علماً أن عمالاً يدفعون جزءاً من اجورهم لمكاتب الاستقدام, كما يحصل كفلاء لعمال أجانب على نسب من اجورهم, في حين تستقدم مكاتب تشغيل عمالاً بأجور متدنية جداً.

ومعروف أن مجلس الشورى السعودي ما زال يناقش نظاماً جديداً للعمل والعمال.