الإثنين: 2006.10.02

شكرت الملك على إلغائه الاقتراع الالكتروني

المنامة - فيصل الشيخ

قدمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، شكرها لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لتوجيهاته أول أمس بإلغاء استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات البلدية والنيابية المرتقبة والذي لقي معارضة شعبية واسعة.

وقال أمين عام ldquo;الوفاقrdquo; الشيخ علي سلمان إن الملك تدخل شخصيا لإنهاء الجدل حول التصويت الالكتروني، الذي رفضته قوى وطنية كثيرة، وكان محل تشكيك واسع باستخدامه في تزوير الانتخابات، خصوصا مع استماتة العاملين في الجهاز المركزي للمعلومات على استخدامه، على الرغم من اعلان خبراء تقنية المعلومات الواضح سهولة اختراقه وتغيير نتائجه.

وبين سلمان أن القوى الوطنية استقبلت قرار الملك بمزيد من الطمأنينة في اهتمام الملك بسلامة العملية الانتخابية وسمعتها، حيث يسعى لأن تكون طيبة وناصعة وخالية من أي اتهامات قد تطعن في مصداقيتها وسلامتها، وتعول هذه القوى اليوم كذلك على تدخله الإيجابي في حسم أمور أخرى تتعلق بنزاهة وسلامة الانتخابات.

وأضاف أن القوى الوطنية ترفض السماح للمجنسين الجدد بالمشاركة في هذه الانتخابات، لتعارضه مع قانون الجنسية لسنة 1963 والذي يحظر عليهم ذلك لمدة عشر سنوات بعد حصولهم على الجنسية. وذكر أن القوى الوطنية اليوم غير مقتنعة يقول وزير الداخلية قبل نحو شهر إن عدد المجنسين الجدد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ حوالي خمسة آلاف شخص، بينما تبين جداول الناخبين زيادة هائلة في عدد الناخبين خارج الزيادة الطبيعية للسكان بنحو 17330 ناخباً، وبزيادة قد تصل إلى 24 ألف شخص بمن فيهم الأطفال، ما يعطي انطباعا بأن هناك تلاعبا في التجنيس لغرض انتخابي، وبدأ بشكل واضح في الكتلة الانتخابية المعلن عنها.

وأكد الشيخ علي سلمان أنه يفترض عدم الزج بالعسكريين للمشاركة في العملية الانتخابية السياسية، ويفترض أن يتم جعلهم في موقع الحياد، إذ لا يجوز أن يعتبروا ورقة تستخدمها السلطة وقتما شاءت ضد معارضيها من المرشحين، مثلما تم في توجيه العسكريين للتصويت لمصلحة مرشح ضد المرحوم الدكتور عبد اللطيف الرميحي في الانتخابات السابقة.

وقال إن القوى الوطنية تصر اليوم بشكل أكبر مما مضى على تزويد المرشحين بقوائم تفصيلية للناخبين تتضمن عناوين سكناهم، لإعطاء طمأنينة أكبر في عدم وجود أشخاص وهميين مدرجين على القوائم، يتم التصويت بدلا منهم في السفارات التي ينبغي وضع ضوابط صارمة لمراقبة التصويت فيها، كما أن القوائم التفصيلية تسهل على المرشحين التواصل مع ناخبيهم.

وأصر الشيخ علي سلمان على عدم وجود حاجة لمراكز التصويت العامة العشرة التى لم تستخدم في الانتخابات البلدية السابقة، خصوصا أن مراكز التصويت الاعتيادية تستوعب الناخبين، إلا إذا كان لدى أية جهة من المتنفذين القريبين من إدارة العملية الانتخابية والمذكورة أسماؤهم في تقرير صلاح البندر نية للتلاعب في العملية الانتخابية عن طريقها.