الخرافي: الحل غير الدستوري انقلاب من السلطة على السلطة

محمد السلمان ويوسف النصار ومبارك القناعي وعبدالرزاق النجار

بينما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان laquo;حل مجلس الامة امر بيد سمو أمير البلاد لكن الاجواء في البلاد لا تشير الى وجود مؤشرات في هذا الاتجاه، معتبراً الحل غير الدستوري بمثابة انقلاب من السلطة على السلطةraquo;، تفتق ذهن بعض النواب عن حلول لموضوع إسقاط القروض عن المواطنين والتي اعلن الخرافي انه تسلم طلباً لعقد جلسة خاصة يوم 27 الجاري موقعا من 12 نائباً لهذا الغرض.
واوضحت مصادر مطلعة لـ laquo;الوطنraquo; ان laquo;البديل والذي من شأنه رفع الحرج عن النواب خصوصاً اذا سقط طلب إسقاط القروض يكمن في اقتراح يعالج موضوع زيادة نسبة الفائدة المترتبة على القرض نتيجة ربط الدينار بالدولار، بحيث يتم جعل الفوائد ثابتة في العقد وفق احتسابها في يوم التوقيع عليه دون اجراء اي زيادات مستقبليةraquo;.
وأضافت المصادر ان laquo;الاقتراح يضع فكرة لإنشاء صندوق لمعالجة فروق الفوائد منذ ارتفاعها حتى اصدار القانون، ومن ثم اعادة اقساط المقترضين الى ما كانت عليه عند توقيع العقد، على ان يسدد الصندوق الفوائد المضافة بسبب انخفاض او ارتفاع الدولار، وتتحمل ميزانية الدولة تمويل الصندوق من خلال الفوائض النفطيةraquo;.
وذكرت المصادر ان laquo;الاقتراح يلزم البنك المركزي بالزام البنوك توضيح نسبة الفائدة للمقترضين قبل توقيع عقود القروض بحيث تكون واضحة وثابتة لحظة امضاء العقد، وكذلك سيتم وفق القانون الزام البنوك بإقراض المواطنين الى سقف لا يتجاوز قيمة عشرة مرتبات وبحجم التزام لا يزيد على %30 من المرتب بعد احتساب الاستقطاعات الاخرى، اضافة الى الغاء نظام القرضين الشخصي والاستهلاكي لتخفيف الاعباء والفوائد وتمديد فترة السدادraquo;.
وقال عضو مستقل لـ laquo;الوطنraquo; إن laquo;الاقتراح المذكور سيكون البديل الجاهز لطرحه على المجلس في حال سقوط اقتراح اسقاط القروض لئلا يخرج المجلس من الجلسة بلا قرارraquo;، مشيرا الى انه laquo;تم جس نبض الحكومة بشأنه، ولكن سير الجلسة وتوجهات الكتل النيابية هما الامر الذي سيحدد امكانية النجاح في الاقتراح، خصوصا انه يعالج مرحلة اقتراض معينة ولعدد معين من المواطنينraquo;.
وأفاد بأن laquo;هذه المرحلة ستنتهي بمعالجة تذبذب الفوائد المحتسبة على القروض بسبب عدم استقرار الفوائد على الدولار والدينار، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وبضوابط جديدة وواضحة للاقتراضraquo;.
وفي موضوع حل مجلس الامة والذي تحول لحديث بين النواب، أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان laquo;حل مجلس الامة امر بيد سمو أمير البلاد ولكن الاجواء في البلاد لا تشير الى وجود اي مؤشر في هذا الاتجاهraquo;.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس انه لا يعرف laquo;سبب التشاؤم والحديث في الصحافة عن حل المجلس ليس من الآن وانما قبل حتى بدء اعمال دور الانعقاد لمجلس الامةraquo;.
وشدد الخرافي على التزام مجلس الامة بالدستور، مشيرا الى ان laquo;الحل غير الدستوري الذي يثار هو بمثابة انقلاب من السلطة على السلطةraquo;، ولا يدخل ضمن بنود الدستور المتفق عليهاraquo;، راجيا انهاء الحديث في هذا الموضوع وعدم ترديد مواضيع laquo;ليست مجالا لاي حوار او طرح في هذا الخصوصraquo;.
وبين الخرافي انه لا يرى شيئا او اجواء تصل لحد الكلام عن حل مجلس الامة، مشيرا الى ان laquo;الكلام عن الحل وصل بالصحافة الى حد انه بمجرد افتتاح جلسة مجلس الامة في بداية دور الانعقاد ستتعارك السلطتان، ورغم هذا مضت الآن ثلاث جلسات لمجلس الامة بمنتهى الانجاز والسلاسة ولم يحدث ما تقوله الصحافةraquo;، متسائلا: laquo;لماذا نسبق الاحداث ونوجد المجال للتشاؤم الى هذه الدرجة؟raquo;.
وأكد الخرافي ان laquo;مجلس الامة يعمل وفق الدستور بكل هدوء لتحقيق مصلحة الكويت والمواطنين التي نسعى جميعا لهاraquo;.
من ناحية اخرى، اوضح الخرافي انه تلقى امس طلبا موقعا من 12 نائبا يطلبون عقد جلسة خاصة لمناقشة اسقاط القروض عن المواطنين في 27 نوفمبر الجاري، وكذلك تسلم رسالة من النائب سعدون حماد العتيبي يطلب فيها عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن العلاج في الخارج، مشيرا الى انه ادرجها على بند الرسائل الواردة في جدول جلسة الاثنين المقبل.
على صعيد اخر، اقرت اللجنة التعليمية بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور عادل الطبطبائي ومدير جامعة الكويت ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والتدريب العديد من المقترحات التي تتعلق بالمكافآت الاجتماعية والتشجيعية للطلبة الدارسين في الخارج او في مؤسسات التعليم العالي الكويتية والجامعات الحكومية او الخاصة.
وقال مقرر اللجنة التعليمية د. حسن جوهر في تصريح صحافي بعد الاجتماع: laquo;ناقشنا بموجب تكليف من مجلس الامة للجنة التعليمية للانتهاء من اعداد تقرير يقضي بتعميم المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الدارسين في الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالاضافة الى زيادة مبلغ المكافأة من 100 الى 150 ديناراً وهذه حصر لجميع المنتسبين لهاتين المؤسستين التعليميتين في الكويت.
واضاف جوهر ان laquo;اللجنة ستقدم التقرير في هذا الشأن حتى يكون جاهزا على جدول الاعمال في 8 يناير.
على صعيد اخر، قدم النائب فيصل المسلم استقالته من عضوية لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات مبينا ان استقالته سببها ان المجلس لم يدعم اللجنة وكذلك تعرضها لاهانات من نواب، فضلا عن عدم تعاون الحكومة معها.
من جانب آخر، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا ان laquo;وزارة الداخلية بدأت تحقيقا في منح تراخيص التاكسي الجوال باسماء قياديين في وزارة الداخليةraquo;.
وذكرت مصادر مطلعة لـ laquo;الوطنraquo; ان وزارة الداخلية حصرت عدد منتسبيها العاملين في القطاعات الامنية من ضباط وافراد ممن على علاقة تجارية ومصالح خاصة بالتاكسي الجوال بناء على تعليمات مباشرة شفهية صدرت من القيادة العليا في الوزارة طلبت ممن لهم علاقة ومصالح تجارية مع التاكسي الجوال على خلفية التصريحات التي ادلى بها محافظ حولي الفريق المتقاعد عبدالله الفارس في لقائه مع laquo;الوطنraquo; قبل عشرة ايام والتي كشف فيها صراحة ان هناك ما يقارب 70 في المئة من ضباط الداخلية تجار لهم مصالح تجارية تتعلق بمكاتب التاكسي الجوال وغيرها من المصالح التجارية الامر الذي ادى الى خلق فجوات وثغرات تسببت في انخفاض في اداء العمل الأمني ما ينعكس سلبا على هيبة القانون وكذلك أمن البلاد.
وزاد المصدر laquo;نتيجة هذه التصريحات بدأت الوزارة في تشكيل لجنة تقوم على حصر الاسماء ليتسنى لها رفع تقرير للقيادة العليا في هذا الشأنraquo;.
مبينا ان laquo;تداعيات هذه التصريحات التي صدرت من قبل الفريق المتقاعد عبدالله الفارس خلقت حالة من الربكة والهلع لدى بعض الضباط من الذين لهم علاقة ومصالح تجارية خصوصا بمكاتب التاكسي الجوال ما دفعهم في محاولة السعي قدما الى تغيير اعتماد التوقيع لدى المكاتب التي يمتلكونها رغم انها باسماء اقاربهم من الدرجة الأولى على اعتبار ان القانون لا يسمح باصدار رخص تجارية لموظف الدولة كما هو معروف.
وكشفت مصادر انه laquo;حتى الان تم التعرف على حوالي عشرة ضباط من ذوي الرتب الكبيرة لهم علاقة ومصالح تجارية مع هذه المكاتب واللجنة ماضية في سعيها الى حصر الاسماء بعد ان تتأكد من صحة المعلومات التي ترد اليهاraquo;.
من جانب آخر حددت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية خلال اجتماعها أمس اولويات عملها في المرحلة المقبلة واضعة تقرير ديوان المحاسبة بشأن نظام الـ (بي.او.تي) على رأس جدول اعمال اجتماعها المقرر.
وقال عضو اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان اللجنة قررت البدء في تقرير ديوان المحاسبة باعتباره تقريرا شاملا لكل التجاوزات على املاك الدولة والمشروعات المقامة عليها مثل المنطقة التجارية الحرة وغيرها.
واضاف الطبطبائي ان اللجنة ستعمل جاهدة لوضع توصيات الديوان قيد التنفيذ من خلال فحص المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير ومن ثم تحديد الاجراءات المناسبة حيالها سواء بتحميل الجهات الحكومية المسؤولية او المطالبة بفسخ العقود او حتى بتحويل بعض الملفات الى النيابة العامة.
وعن اسباب مناقشة التقرير من جديد على الرغم من احتوائه على عدد من التوصيات التي شكل مجلس الوزراء لها لجان متابعة اوضح الطبطبائي ان مناقشة التقرير تهدف الى تحديد القرارات المناسبة في تنفيذ التوصيات.