رائد يوسف وخالد الهاجري وإبراهيم الخالدي وفيصل القحطاني


استعادت الساحة السياسية حراكها القوي في مطلع الأسبوع الجاري, ففيما علمت raquo;السياسةlaquo; أن نواب كتلة العمل الوطني البرلمانية ومعهم النائب عادل الصرعاوي سيلتقون سمو أمير البلاد صباح اليوم, للتباحث والتشاور فيما يهم البلد ويخدم السلطتين, صعدت كتلة العمل الشعبي هجومها الشديد على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي, كما توعدت مصادر في تكتل الكتل أطرافاً لم تسمها في المواجهة في جلسة مجلس الأمة غداً, وذلك على خلفية ما يعتبره التكتل raquo;تأجيجاً لموضوع الحل غير الدستوري, والمبالغة في طرحه من أطراف مرصودةlaquo;- على حد تعبير تلك المصادر.

مستجوبو وزير الإعلام محمد السنعوسي وعدوا بدورهم بأنهم سيتقدمون بmacr;raquo;استجواب دستوريlaquo; لا مجال للطعن فيه, وفيما أوضح مصدر برلماني لmacr;raquo;السياسةlaquo; أن الاستجواب سيقدم إلى رئيس مجلس الأمة يوم 29 الجاري, قال النائب د. فيصل المسلم إن الاستجواب الذي سيقدمه مع زميليه مسلم البراك وأحمد المليفي إلى السنعوسي سيدرج على جدول أعمال جلسة الرابع من ديسمبر, وسيتضمن أربعة محاور raquo;قابلة للزيادةlaquo;.

وأكدت مصادر نيابية لmacr;raquo;السياسةlaquo; أن المستجوبين الثلاثة اطمأنوا خلال اجتماعهم أمس إلى أنه لا مجال للطعن في دستورية الاستجواب, كاشفة عن أن معلومات وردت من مجلس الوزراء تفيد بأن السنعوسي raquo;سيواجه مصيره بنفسه إذا أصر على مناقشة الاستجوابlaquo;, وأكدت أيضاً أن raquo;استقالته سترفض في حال قدمها بعد جلسة استجوابهlaquo;.
المصادر ذاتها أشارت إلى توافر 45 نائباً مؤيداً لطرح الثقة بالسنعوسي raquo;الذي لن يجد من يدافع عنه, إلا إذا تراجع البعض لأمور معروفة برزت أثناء استجواب وزير المالية الأسبق محمود النوريlaquo;.
وكان النائب فيصل المسلم قد أكد أن مناقشة الاستجواب ممكنة في الرابع من ديسمبر, إذا أبدى السنعوسي رغبته في ذلك ولم يطلب التمديد أسبوعين.

إلى ذلك اتهم عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة وزير الدولة إسماعيل الشطي بmacr;raquo;ممارسة العبث والتضليل, من خلال تجيير الخطط الإصلاحية لسمو رئيس الحكومة ونسبتها إلى نفسهlaquo;, مشيراً إلى أن الشطي raquo;يرسم لنفسه وبشكل ممجوج صورة الوزير القادر على إنقاذ الحكومة وتحسين العلاقة مع النوابlaquo;.

في سياق آخر كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لmacr;raquo;السياسةlaquo; أن مجلس الوزراء سيعيد قانون المستودعات إذا أقره مجلس الأمة في جلسة الغد, التي ستطلب الحكومة خلالها مزيداً من الوقت, للوصول إلى حل مرض للسلطتين, خصوصاً أنها لا تعارض مواد القانون, ولكنها ترفض فسخ عقد الشركة الحالية, لما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
على صعيد قضية إسقاط القروض عن المواطنين, حذر الناطق باسم كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري من أن تسديد الدولة لمبالغ تلك القروض سيدفع أصحابها إلى الاقتراض مجدداً, ما يعني زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار وتضرر الاحتياطي المالي للدولة من دون مبرر, داعياً إلى دراسة بدائل أخرى لمساعدة المدينين الذين raquo;اضطروا اضطراراً للاقتراضlaquo;, وهؤلاء أقلية وأكد أن الحل المطروح على الساحة لا يحقق العدالة وسيؤدي إلى نتائج عكسية.

البحث عن البدائل خيط تلقفته الكتلة الإسلامية, حيث ذكرت مصادرها أن نواب الكتلة سيتقدمون بطلب لإنشاء محفظة استثمارية بقيمة مئة مليون دينار, كبديل عن إسقاط القروض, وذلك بهدف مساعدة المحتاجين, لا سيما أن الحكومة ستحضر جلسة القروض وهي مطمئنة إلى أن لديها أغلبية نيابية رافضة لإسقاط ديون المواطنين.