الثلاثاء: 2006.11.28

الخليج

قال محللون إن صدور أحكام عدة في المغرب مؤخرا في حق نواب اتهموا بالفساد الانتخابي مؤشر على رغبة المغرب، الذي يقول إنه يعيش انتقالاً ديمقراطياً، في إبداء حسن النيات للقطيعة مع الماضي الذي يقول سياسيون ومراقبون إنه شهد تزويرا لعدد من الانتخابات، وبعد أن أصبحت الانتخابات التشريعية المقبلة على بعد بضعة أشهر.

وقال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي ميلود بلقاضي لوكالة رويترز ldquo;البعد السياسي للحكم على هؤلاء النواب هو أن الدولة تمرر رسائل سياسية، مضمونها أن من سيزور الانتخابات المقبلة سيطبق عليه القانونrdquo;، واعتبر أن ldquo;الدولة لأول مرة تكون صارمة وتطبق الإجراءات القانونية في حق المزورين، وهذا إيجابي جداrdquo;.

وطعنت أحزاب سياسية، خصوصا اليسارية من قبل، في الانتخابات المغربية، وقالت إنها مزورة ولا تعكس الخريطة السياسية الحقيقية للبلد.

وأصدرت محاكم مغربية الأسبوع الماضي أحكاما بحق مسؤولين ونواب دينوا بتهم ldquo;الرشوة وشراء الأصواتrdquo; إثر انتخابات تجديد ثلث النواب في مجلس المستشارين في البرلمان المغربي في سبتمبر/ أيلول الماضي. وصدرت هذه الأحكام في كل من مدن بني ملال وآسفي وفاس، وتراوحت ما بين السجن سنة وسنة ونصف وغرامات وصلت إلى 60 ألف درهم (7500 دولار)، كما منع نائب في آسفي من ترشيح نفسه في الانتخابات لولايتين متتاليتين. ومن المنتظر أن يستأنف النواب المدانون هذه الأحكام أمام محاكم الاستئناف.

وجاءت رغبة المغرب في القطيعة مع كل أشكال استعمال المال والنفوذ في الانتخابات على لسان أعلى هيئة سياسية في البلاد، وقال الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية ldquo;وإننا لندعو مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية الانتخابية إلى المساهمة بفعالية في جهود تخليقها، والسمو بها عن المزايدات العقيمة وعن الاستعمال اللامشروع للمال والنفوذ، مع الترفع عن الحسابات الشخصية والحزبيةrdquo;. وأعلن العاهل المغربي في الخطاب نفسه عن عزمه ldquo;ترسيخ الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيهrdquo;.

وجاء المغرب في المرتبة 79 في سلم الرشوة في 2006 من بين 163 دولة، كما جاء وضعه متراجعاً أيضا في سلم الشفافية، ووقف على قدم المساواة مع كل من بوركينا فاسو وليسوتو ومولدوفا وترينيداد وتوباجو. وقال تقرير لمنظمة الشفافية إن المغرب عرف ldquo;تدهوراً مقلقاً في السنوات الأخيرةrdquo; من حيث ترتيبه في سلم الرشوة.

وقال رئيس فرع المغرب في المنظمة عز الدين أقصبي لrdquo;رويترزrdquo; في تعليقه على إصدار الأحكام على النواب المتهمين بالرشوة ldquo;هذا مهم، لكنه غير كاف لتعبر الدولة عن نيتها في القطيعة مع كل أشكال الرشوة والفسادrdquo;، وأضاف: ldquo;نحن بالكاد في بداية محاربة الفساد.. لسنا متفائلين، ولا أظن أن هذه ضمانة بالنسبة لانتخابات 2007 بأنها ستكون سليمةrdquo;.

ونفى وزير العدل المغربي محمد بوزبع في برنامج تلفزيوني بث مؤخرا تداخل الملفات السياسية والقضائية في المغرب، وقال: ldquo;ملفات الفساد المالي مثل غيرها من الملفات تتم في إطار من النزاهة والاستقلالية ومن دون انتقائيةrdquo;. واعتبر أن الخطر على استقلالية القضاء ldquo;نابع من استعمال سلطة المال، ولذلك عملت الحكومة على تحسين أوضاع القضاة، وخصوصا الماديةrdquo;.

ووصف رئيس هيئة حماية المال العام طارق السباعي، وهي هيئة حقوقية مستقلة، هذه الأحكام القضائية بأنها ldquo;جريئةrdquo;، وقال: ldquo;يرتكب المفسدون وناهبو المال العام جرائم ضد تنمية البلاد، والدولة مطالبة بحرمانهم من حقوقهم السياسية والوطنيةrdquo;، وأضاف: ldquo;لكن على الدولة أن تبرهن على مصداقيتها بالحسم في عدد من القضايا، مثل قانون تبييض (غسيل) الأموال الذي لم تصادق عليه بعد.. وتغيير القوانين الانتخابية وتخليق الحياة العامةrdquo;.