صندوق النقد الدولي يشيد بإنجازات المملكة ويرجعها إلى سياسات الحكومة وإجراءاتها الوقائية


واشنطن، القاهرة -الوطن


توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي بنهاية العام الجاري نموا اقتصاديا بنسبة 6% وفائضا في ميزان المعاملات الجارية يصل إلى 31.1% من إجمالي الناتج المحلي فيما قدر فائض الميزانية بنحو 17.2% من الإجمالي نفسه .

وقال الصندوق في تقريره السنوي للاقتصاد السعودي إن السعودية ستشهد نموا يبلغ 6% تقريبا بالمقارنة مع 6.6% في العام الماضي وذلك رغم تراجع نمو القطاع النفطي1.6%.
وأشاد الصندوق بالمملكة لاستجابتها البناءة للضغوط التي فرضها ارتفاع الطلب العالمي على النفط من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 وزيادة طاقة التكرير بنسبة 44% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأظهر تقرير الصندوق أن معدل التضخم في السعودية قد يصل إلى1% في عام 2006 كله بعد أن بلغ حوالي 2% في الربع الأول من
العام. وكان معدله في العام الماضي لا يزيد عن 0.7%.
وأشار التقرير إلى أن دين السعودية سيهبط إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي مسجلا انخفاضا قدره 23 نقطة مئوية بفضل الفائض في الميزانية.
وأضاف الصندوق أن صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي زاد بمقدار 66 مليار دولار إلى 150.5 مليار دولار أي ما يعادل نحو 16 شهرا من الواردات من السلع والخدمات.
وقال إنه يقدر قرار السلطات السعودية إبقاء نظام ربط العملة المعمول به دون تغيير خلال الفترة التي تسبق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2010.
مؤكدا على أن حسن توظيف عوائد النفط وتوفير مناخ الاستثمار الآمن وحماية النظام المصرفي ولإصلاحات الهيكلية وراء هذه الإنجازات.

وقال الصندوق في تقريره السنوي الذي يرصد التطورات الاقتصادية في دول العالم، إن التقدم الذي تحققه المملكة على المستوى الاقتصادي أصبح مثاراً للإعجاب.وأن سر هذا الأداء المتميز للاقتصاد السعودي يعود إلى زيادة إنتاج النفط والارتفاع الكبير في مستويات أسعاره وحسن توظيف عوائده والإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الذي شهدته أسواق المال والأعمال.
وأشاد التقرير الذي صدر أمس بزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في المملكة والبالغ 6.6% العام الماضي في الوقت الذي استمر فيه انخفاض معدل التضخم ليستقر عند 5.7% مما يعكس أساساً الانفتاح الكبير جداً والمرن في سوق العمل والنظام التجاري.

و قال التقرير إن الفائض في ميزانية المملكة قد ارتفع - بفعل الزيادة في أسعار البترول في الأسواق العالمية - بنسبة 8.6% ليصل إلى 29.3% من فائض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005. و تضاعف إجمالي الإيرادات ليصل إلى 18.4 %من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الزيادة الحادة في معدلات الإنفاق.
و قال التقرير إنه قد تم استخدام جزء من الفائض في خفض الدين الحكومي بنسبة 25% . كما شهدت الأرصدة الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي (ساما) زيادة قدرها66 مليار دولار لتصل إلى 5. 150 مليار دولار. وتعادل هذه الزيادة ما تستورده المملكة من سلع وخدمات لمدة16 شهراً.

كما أشاد التقرير باستقرار سوق الأسهم السعودية وثباتها بسبب الالتزام بالسياسات السليمة و تشجيع الاستثمار وتوسيع نطاق القروض الممنوحة للقطاع الخاص لتبلغ 39% من إجمالي القروض الممنوحة من جانب البنوك.
وقال التقرير إن نشاط سوق الأسهم السعودي قد زاد في أوائل عام 2005 بنسبة 104% قبل أن يرتفع فيما بعد بنسبة إضافية مقدارها 24% ليصل ذروته في 25 فبراير من عام 2006الجاري، قبل أن ينخفض بنسبة 45% في نهاية شهر مايو الماضي(أي أقل بنسبة 33% من المستوى الذي بلغه بداية العام) ولكنه ما زال أعلى ثلاث مرات ونصف من المستوي الذي كان عليه في نهاية عام 2002.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي شهد المزيد من النجاحات في عام 2005 وأن جزءاً من أسباب ذلك يعود إلى عوائد الأنشطة المرتبطة بالبورصة.
كما أشاد التقرير بتحسن سعر صرف الريال السعودي في مواجهة العملات الأخرى بنسبة 4.3% خلال الفترة التي يغطيها التقرير وحتى شهر مارس 2006.
وأثنى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي من خلال التقرير على ما أسماه بالدور البناء الذي لعبته الحكومة السعودية في تشجيع مبادرات القطاع الخاص ومشاركته لتنفيذ برامج للتنمية الاجتماعية والاستثمار في مجالات تحسين البنية التحتية.

كما أعرب الصندوق عن تقديره لما أسماه بـ quot;السياسات المالية المسؤولة للحكومة السعودية والإجراءات الوقائية التي تتخذها من خلال فرض القوانين الكفيلة بذلكquot;، والإشراف الفعال على النظام المصرفي في المملكة، لضمان شفافية والتزام المتعاملين في السوق السعودي، وكذلك تركها سوق الأسهم لقوى السوق دون تدخل حكومي مباشر، واستمرار مكافحتها الناجحة لعمليات غسيل الأموال.
في الوقت نفسه أعرب صندوق النقد الدولي من خلال تقريره عن تقديره لما تقدمه المملكة من مساعدات تنموية للدول ذات الدخل المنخفض بما فيها الدول الفقيرة التي ترزح تحت وطأة الديون الثقيلة.