18 يناير 2007

من قريب
سلامة أحمد سلامة


في كل الدول الديمقراطية التي سبقتنا في أوروبا وحققت قدرا كبيرا من الاستقرار السياسيrlm;,rlm; تتعدد قوي الطيف السياسي من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار من احزاب يمينية متطرفة ذات محتوي دينيrlm;,rlm; وعنصري إلي أحزاب يسارية اشتراكيةrlm;..rlm; الي درجة انها لم تقض علي قيام أحزاب نازية وفاشية تتعايش في ظل دساتير وضعت لكي تؤسس للدولة المدنية الحديثةrlm;,rlm; التي تقوم علي المساواة واحترام القانون والحريات ويستطيع أي حزب منها أن يعتنق ما يشاء مادام بقي ملتزما بهذه المظلة الدستورية الواسعةrlm;.rlm;

أما في مصر فنحن نسير علي خلاف المعايير الدولية في الاتجاه العكسي تماماrlm;.rlm; وفي كل المناقشات التي دارت حتي الآن حول التعديلات الدستوريةrlm;,rlm; يمكن أن نبحث عن الجديد فيها كما نبحث عن ابرة في كومة من القشrlm;,rlm; فلا نعثر إلا علي عنصر واحد جديد هو ترسيخ حق المواطنة لكل المواطنين دون تمييز مع التأكيد علي الدولة المدنية وعدم السماح بأحزاب دينية وهذا مبدأ لاغبار عليهrlm;.rlm;

والواقع أن المشكلة التي برزت في خضم المناقشات الجارية ليست في تيار الجماعة المحظورة وخطرها الداهمrlm;,rlm; حتي وإن كان هناك إجماع علي ضرورة عدم قيام أحزاب دينيةrlm;,rlm; ولكن المشكلة تكمن في قصور الرؤية السياسية وعجزها عن إيجاد البدائل السياسية الكفيلة بمنع صعود تيار ديني أو حزب ديني الي السلطةrlm;...rlm; وهل تكون البدائل بحظر هذا التيار ووضع أنصاره في السجون والمعتقلات كما يحدث الآنrlm;..rlm; أملا في ضربة مواتية من القدر تخسف به الأرض ومن عليها؟ أم انتهاج سياسة ذكية لإجباره علي احترام قواعد اللعبة السياسيةrlm;,rlm; والالتزام بمبادئ المواطنةrlm;,rlm; والدخول في سلك الأحزاب السياسية الشرعية المعترف بها؟rlm;..rlm; الخيار الأول هو خيار أمني يتعامي عن الواقع ويقدم روشتة لدوامة من العنف المستقبليrlm;,rlm; ولن تقضي عليهrlm;.rlm;

والخيار الثاني هو الذي أخذت به الدول الديمقراطية في أوروباrlm;.rlm; فسمحت لأحزاب يمينية بممارسة نشاطها داخل إطار القانونrlm;,rlm; مع تجريم أي تصرف ينتهك حدودهrlm;,rlm; وفي الوقت نفسه مع تقوية الأحزاب والمجتمع المدني واطلاق نشاطه في دعم الديمقراطية والحرية وبناء رأي عام ضد الاحزاب الدينيةrlm;.rlm;

أما في مصر فإن أغرب ما تسمعه وتقرأه هو أنه مهما فعل تيار الجماعة المحظورةrlm;,rlm; وأسس حزبا سياسيا غير ديني والتزم بكل ما ينص عليه الدستورrlm;,rlm; فلن تقبل أوراقه ولن ينظر فيها لانها مجرد فرقعة اعلاميةrlm;!!rlm; وهذه الأحكام المسبقة تدل علي ان في الحزب الحاكم عناصر يغلب عليها التفكير الأمني علي التفكير السياسيrlm;,rlm; ولا تتحري مصلحة الوطن واستقراره وتفاعل قواه السياسيةrlm;.rlm;

ومالم ينجح الشعب المصري في التخلص من كل أشكال الشموليةrlm;,rlm; سواء كانت دينية لجماعة محظورةrlm;,rlm; أو حزبية لحزب واحد أوحدrlm;,rlm; وأن يتحرر من كل صور الطغيان وأخطرها طغيان عديمي الموهبة والكفاءة الذين يدافعون عن ثقافة الخوف والعجز عن مواجهة الحقائقrlm;,rlm; فلا جدوي من أي اصلاح سياسي أو دستوريrlm;!rlm;


[email protected]