22 يناير 2007

عبدالله خلف


في المغرب ثورة بيضاء، ذات ابعاء من الحرية والديموقراطية ترفع من شأن الملك وهي محل اعتزاز للشعب، وانذار صارخ في وجه المتلاعبين بالمال العام.. والمتورطين في عملية الفساد الانتخابي، والوزراء المنتفعين.. وترفع كثيرا من شأن مؤسسة القضاء الحر الذي اصدر احكامه في حق المتورطين بالفساد.. احكام ابتدائية صدرت في حق جملة من البرلمانيين، ومن يدور في فلكهم من هواة laquo;الرقص على الحبالraquo; حسب تعبير جريدة laquo;المشعلraquo; الاسبوعية الصادرة في 14/12/2006.
لقد حكمت المحكمة على العديد من نواب البرلمان المتلاعبين والمتحايلين على القانون. هناك مواد تخص قانون الانتخابات قام بتجاوزها بعض النواب المنتخبين.. وتجاوزوا القانون الداخلي لمجلس النواب. وعُرفت تجاوزاتهم من خلال التنصّت على مكالماتهم التلفونية فواجههم قضاة التحقيق بمجريات مكالماتهم مع الناخبين وتم ذلك بموافقة وزارة العدل وللتنسيق مع وزارة الداخلية.. واطاحت التحقيقات والمحاكمات بالعديد من البرلمانيين والمستشارين، وأُدين هؤلاء من قبل المحاكم الابتدائية المغربية، وصدرت فيهم احكام مختلفة بعد ان اكدت تورطهم في ملفات الفساد الانتخابي ومن صدرت بحقهم الاحكام القضائية بالحبس والغرامة وحرمانهم من ولايتين انتخابيتين، وهناك من الأحزاب السياسية الذين نالتهم يد القضاء وحكمت عليهم أحكاماً مختلفة من الحبس والغرامة، وهناك أباطرة المال الذين عاثوا فساداً في البلاد، وطالبت مجلة (المشعل) بان تشمل المحاسبة ويستمر التحقيق الجميع من المستشارين والخبراء والمحامين، وأشارت المجلة الى ضرورة توسيع نطاقات التحقيق لينال الجهاز القضائي المغربي جميع المتلاعبين الذين يصلون الى المجلس الاستشاري ومجلس النواب بالاموال.
وطالب بعض النواب بابعاد احد الوزراء عن الاشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وارجاع الامر كما كان عليه في السابق لوزارة السيادة.
من حزب الاتحاد الاشتراكي عبدالصمد بلكبير يصرح برأيه ويطالب بأكثر مما تحقق فالأحكام جيدة ولكنها انتقائية وهذا واضح وفاضح، قال: laquo;بين ما تعلنه الجهات العليا، من نوايا وبين الافعال الممارسة العينية والملموسة كالفجوة بين جبل طارق ومدينة سبتة السليبة، الفساد والإفساد لعنة.. اذا اردنا انتخابات حرة ونزيهة فعلينا ان نتجه رأساً للمسؤول عن الفساد الانتخابي والحالي واللاحق وهناك فساد عام وفساد انتخابيraquo;، واعقب بعد ذلك عبدالصمد بلكبير ممثل الحزب الاشتراكي قائلاً: ان السياسة والمسرح لا يجتمعان وعندما يحضر احدها يغيب الآخر.. هذه ثورة الشعب المغربي على الفساد.
ووجهت مجلة (المشعل) سؤالاً إلى عبدالله فردوس وهو من حزب (التجديد والانصاف) حول الاحكام القضائية التي شملت نوابا ومسؤولين فأجاب:
أياً كان المتورط، وأياً كانت انتماءاته ومرجعياته فالقانون سيد الجميع والشدة مطلوبة.
نأمل ان تكون الاحكام التي طالت عدداً من المتورطين بتهمة افساد العملية الانتخابية لتجديد ثلث مجلس الاستشاريين والنواب عنصر ردع وصمام امان لممارسات سياسية حقيقية في انتخابات 2007 لكي تكون محطة ليست كسابقاتها.
وقال: تمت متابعة 11 برلماني من اصل 90 وما خفي كان اعظم.. وهذه الخطوة هامة وشجاعة لتطهير وتصفية الساحة السياسية بالمغرب.
مساءلة الملك:
وبهذا السؤال (هل يصرح الملك بممتلكاته:
سؤال جريء لم يوجه من قبل الى اي حاكم عربي.. واستند المغاربة الى قانون التصريح بالممتلكات وهو بمثابة المساءلة القانونية المعروفة (من أين لك هذا) هل ذلك هو ايعاز من الملك محمد السادس ليكون القدوة لكي تعم المسألة وتشمل الوزراء والمستشارين والقضاة وكبار رجال الدولة ولفتح ملف الفساد السياسي والمالي.. لان الاموال التي لدى الملك وغيره من الرؤساء يعلم بها الغرب عن طريق مخابراته، واشارت المجلة الى التصريحات المخابراتية الامريكية ان الملك يملك اكثر من 50 مليار دولار وان رجعنا الى ما يطرح في المغرب فاننا سوف نجد ان المطالبة بمساءلة الملك عن حساباته وممتلكاته مطالب laquo;تعود الى سنة 1995، وقالت المجلة ان التصريح بالممتلكات اجراءيجب تطبيقه على الجميع وهذا الاجراء مرتبط أساساً بآلية الانتقال من دولة الاشخاص الى دولة المؤسسات، والمغرب قطع أشواطاً في عهد الملك محمد السادس على درب ترسيخ هذه الدولة ـ ولقد أكد الملك منذ سنة 1999 انه قد صرح بانه يريد تفعيل قانون التصريح بالممتلكات في رسالة ملكية للقبول بفتح مناظرة عامة، وفعلاً عقدت في الرباط في اكتوبر 1999 والتي جاء فيها: laquo;لابد من تفعيل قانون الاقرار بالممتلكات حتى يستجيب للآمال المنوطة به لوقاية الصرح الاداري من كل ما يخل بالسلوك المرغوب فيهraquo; هذه فعلاً ثورة بيضاء تصحيحية في المملكة المغربية وليست تصفية حسابات.