عملاً بقانون quot; من أين لك هذا؟ quot;


عبدالله العبدلي ، عبدالسلام البلوي ـ الرياض

كشفت مصادر مطلعة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ان نظام مكافحة الفساد الذي سيتم تطبيقه سيشمل كافة الاجهزة والمسؤولين الحكوميين وكذلك الجهات غير الرسمية التي تعمل في تعاقداتها مع الدولة وستكون هناك الكثير من النقاط التي يستوجب اتباع خطواتها لعرضها على المقام السامي وقال المصدر ان للهيئة تشكيلا اداريا يخضع لعدة امور.. وقالت المصادر أن الهيئة تسعى للانتهاء من تشكليها قبل التشكيل الوزاري الجديد ، وفي ذات السياق أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة في هذا الوقت بالذات إلى شعور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوجود خلل وفساد مالي وإداري وقال في تصريح لـlaquo; المدينة laquo; شعر المليك بوجود مشكلة وفساد مالي وإلا لما أقر إنشاء مثل هذه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة التي من صلاحياتها التفتيش والمساءلة على كائن من كان وزيرا أو نائبا أو وكيلا عن مصادر امواله ولذلك يستوجب المساءلة ايضا من اين لك هذا وهذا هو التحدي ، لذلك لايستطيع أن يسائل اصحاب المراتب العليا إلا المسؤول الذي اعلى منه مستوى والا فإن الهيئة لن تؤدي الدور المنشود منها وتعوم مثلها مثل الهيئات المشابهة ، لأننا نستطيع أن نحاسب الموظف الصغير الذي يسرق مليونا لكن من يستطيع محاسبة الكبير الذي يسرق مليارا..! ، وأضاف بكري توقف المشاريع أقلق المليك وأحس بوجود الفساد خصوصاً بعد أن أصبحت المشاريع منفذة على الورق وغائبة عن أرض الواقع ويضيف بكري: مثل..أين تذهب مليارات المقاولات والمشاريع التي دفعتها الدولة لإنجاز المشاريع ، فخادم الحرمين لم يقصر وأمر بالتوزيع العادل لكل تلك المليارات ، ولذلك عندما تنبه المليك لوجود خلل حينما لم ير على ارض الواقع ايا من تلكم المشاريع المستوجب تنفيذها منذ تحسنت الميزانية في السنتين الماضية وبالتالي توقفت مع أنها على الورق قائمة ومنجزة ولا ندري أين تذهب ملياراتها ؟؟، (فهذه الشركة لفلان وتلك لعلان وعلى الورق عملنا وفعلنا ) ودعنا نتساءل ماذا تغير على ارض الواقع منذ ثلاث سنوات.. laquo; لا شيء laquo; فمشكلة البطالة قائمة وقبول الجامعات مترد والوضع الصحي سيئ والوزراء يطمئنون الناس وهم لايقولون الحقيقة دائما ..! ويضيف بكري : يجب أن تفوق صلاحيات الهيئة صلاحيات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة التحقيق لأنها ستكون المظلة الرئيسية لجميع الجهات المتعلقة بمكافحة الفساد.

على نار هادئة

ويشير بكري إلى استغراق دراسة الاستراتيجية لأكثر من سنتين وعبر على أنها (تطبخ على نار هادئة ) حينما تنبهت الدولة لهذه المشكلة والاستخدام الخاطئ للمال العام والذي لا يستطيع أحد أن ينكره ، ونبه بكري على أهمية معالجة جذور المشكلة وبحث أسباب انتشار ظاهرة الفساد وقال : المواطنون لم تتحسن رواتبهم منذ سنوات طويلة ، والرسوم والضرائب غير المرئية التي يدفعها المواطن في الجوازات والكهرباء والمياه والبلديات في تزايد، وكل هذه مع وجود مرتبات ضئيلة لابد أن تفتح أبواب معرفة من هم وراء الفساد ، ويضيف ولكن الهيئة لكي تعمل يجب أن تبدأ بمعالجة المسببات وزيادة رواتب الموظفين وان ينظر للشباب العاطل وأن يوفر مساكن للمواطنين،مضيفاً : نحن دولة غنية وليس لدينا مشكلة في هذا ، ويجب أن ينظر إلى الجبهة الداخلية laquo; المواطن laquo; ويخفف عن كاهله كلما وجدت لديه معاناة ، وقد عاهدنا أنفسنا في المجلس أن نخفض كل رسوم جديدة .

المناخ الملائم

وشكك بكري في نجاح الهيئة مالم يكن رئيسها المليك وولي عهده وقال لن تعمل الهيئة بنزاهة ومصداقية مالم يكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أو ولي عهده الأمين رئيساً لها ولن تعمل بالشكل الصحيح و تحقق الهدف الذي أوجدت من أجله مثل حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره ، و تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية ، و توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية ، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، ولن يكون لها هيبة وقوة تجعلها تعمل بقوة وفاعلية ، لأن الفساد وبكل أسف مستشر حتى في المستويات العليا من الوزراء ووكلاء الوزراء ونوابهم ، و الدولة تنبهت لوجود هذه المشكلة ورأت أهمية معالجتها خصوصاً أن العدوى انتقلت لصغار الموظفين laquo;وليس في ذلك شك laquo; أما إذا قل رئيسها عن هذا المستوى ـ فنخشى أن تطيل الهيئة الإجراءات ولا تحل المشكلات والتي تكمن في زيادة رواتب الموظفين والنظر إلى رفاهية المواطن وتخفيض الأعباء المالية عليه ، لكن وجود هيئة أو عدمه لن يؤدي شيء مادامت المشاكل قائمة وبالتالي نقع في روتين جديد ، وستخل بمهامها التي منها متابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، تلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، و جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة ، وأضاف :إن هذه الإستراتيجية تأتي حرصاً من قائد المسيرة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد، وحرصها على عقد الاتفاقات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي.

حماية النزاهة

يذكر ان الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على عدة منطلقات ، ومنها إن الدين الإسلامي الحنيف - عقيدة وشريعة ومنهج حياة - هو الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الإستراتيجية: منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، كما ترتكز على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر ، وإن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، وإن الفساد مرتبط في بعض صوره بالأنشطة الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر (الحدود) الوطنية ، وأيضاً إن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر، إضافة إلى إن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها.

أهداف الإستراتيجية

وتهدف الإستراتيجية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره ، و تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية ، و توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية ، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وتحقق الأهداف السابقة عبر وسائل مثل تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق والتي تتم بتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية، ورصد المعلومات، والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، وأولوياتها، ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً ، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المعنية- بحسب اختصاصها- بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، و دعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة، وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه ، و أيضاً رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وكذلك متابعة المستجدات في الموضوع سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، عن طريق تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية ، ودراسة أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاة عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي ، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية -بحسب اختصاصها- بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد وكذلك تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية؛ لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها ، وتقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية ، وأيضاً قيام المسئولين بالمراقبة والمتابعة؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة ، واختيار المسئولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين. والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات ومن ذلك أيضا التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص ، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسئول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة ، وتعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد ، وكذا الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة ، وضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة ، وسرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية ، وأيضاً العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام ،

و التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية ، إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق ما يلي: التأكيد على مسئولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام ، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني ، وكذلك وضع نظام لحماية المال العام إضافة الى توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام ، و مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق ما يأتي:

أ- إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة.

ب- إشراك هذه المؤسسات - حسب اختصاصها - في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.

ج- حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية)، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.

د- حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.

5- توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق ما يأتي:

أ- تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.

ب- التأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.

ج- حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.

د- حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.

هـ- العمل على وضع برامج توعوية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، في القطاعين العام والخاص.

6- تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق ما يأتي:

أ- التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية، وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ب- إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطرودة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

ج- الحد من استقدام العنصر الأجنبي.

د- تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.

7- تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي عن طريق ما يأتي:

أ- عند الالتزام بمعاهدة أو اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه المعاهدات والاتفاقيات. كما يتوجب مراعاة مستوى الالتزام والوضوح بين البلدان المتقدمة والنامية، والعمل على حسن اختيار المشاركين، بحيث يكونون من ذوي الاختصاص.

ب- أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد، والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على وضع تصور للمملكة حيال الموضوعات المطروحة للنقاش، لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة.

ج- الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

د- متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.

هـ- العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة.

و- أن تقوم شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 134 وتاريخ 2-5- 1422هـ بإعطاء الأولوية لاعتماد ترجمة الأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى اللغات الأجنبية الحية، للاستفادة منها في المشاركات الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد، لإبراز موقف المملكة وجهودها في هذا المجال.