الأثنين 19 مارس 2007


أماني فكري ـ الوفد

أدانت منظمة العفو الدولية امس التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، ووصفتها بأنها أكبر انتهاك لحقوق الانسان في 26 عاما من حكم الرئيس حسني مبارك. ودعت المنظمة التابعة للامم المتحدة البرلمان المصري، الي رفض هذه التعديلات التي تشكل أكبر تهديد للحريات منذ تطبيق قانون الطوارئ في 1981. وقالت حسيبة حاج ساهروي نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة:

ان هذه التعديلات تمنح شرعية زائفة للانتهاكات التي تحدث بموجب قانون الطوارئ. وأشارت ساهروي الي انه بدلا من وضع حد للاعتقالات السرية والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة أمام محاكم الطوارئ العسكرية، فإن اعضاء البرلمان المصري مطلوب منهم الان التصويت علي حماية دستورية لانتهاكات حقوق الانسان.

وأوضحت ساهروي ان منظمة العفو الدولية تدرك التهديدات الارهابية التي تمثل خطرا علي مصر، لكن لا يمكن قبول ان يؤدي تصويت الاغلبية الي الاطاحة بحقوق الانسان الاساسية. وأضافت ان الحكومة تسعي لتمرير هذه التعديلات حتي تحصل علي قانون طوارئ دائم يوفر لها السلطات المطلقة اذا ما اضطرت الي الانحناء أمام الضغوط الدولية ورفعت حالة الطوارئ المعلنة منذ اكثر من عقدين، ووصفت هذه التعديلات بانها مجرد إجراء تجميلي.

وطالبت ساهروي البرلمان برفض هذه التعديلات والاصرار علي ان يحمي المعايير العالمية لحقوق الانسان والمنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولكنها فشلت في نفس الوقت بالالتزام بها. وأكدت ضرورة انتهاز فرصة التعديلات الدستورية لتقوية حقوق الانسان وكسر عقود من الممارسات غير السليمة ودعت الي عدم تضمين مواد قانون الطوارئ في الدستور الدائم.