خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وعايض البرازي وريم الميع


قالت مصادر مطلعة ان الحكومة الكويتية إما تعلن خلال ساعات، او تدخل المشاورات في تعقيدات جديدة تعيد البحث في التشكيل إلى المربع الاول.
وكانت عقدة وزير الدولة تجددت امس بعد سقوط اسم الدكتور اسماعيل الشطي بـ laquo;فيتو النواب الـ 16raquo;، واعتذار كل من النائب طلال العيار والوزير السابق ناصر الروضان عن عدم قبول الدخول في التشكيل.

وفيما استمرت حتى وقت متقدم من ليل امس المشاورات لتذليل عقبة وزير الدولة اكدت المصادر لـ laquo;الرايraquo; ان بعض الاسماء التي طرحت في بورصة التوزير خلال اليومين الماضيين laquo;قد تجد طريقها إلى التشكيل وبعضها لن يجد الطريقraquo;، متوقعة دخول أسماء لم تطرح في laquo;البورصةraquo; وقد تكون مفاجئة. وفي هذا الاطار، ترددت أنباء أن موسى الصراف وموضي الحمود اعتذرا أيضا عن عدم قبول المنصب الوزاري.

النائب طلال العيار اعلن امس انه قدم اعتذاراً رسمياً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بعد عودته من السفر أول من أمس، وشدد (العيار) على انه ابلغ سمو الرئيس تمنياته له بالنجاح في تشكيله للحكومة والتوفيق في ادائها في المرحلة المقبلة.
وأعرب النائب العيار عن دعمه توجهات سمو الشيخ ناصر المحمد كافة، موضحاً انه قيم الموقف بعد عرض الحقيبة الوزارية عليه laquo;وبعد التريث وجدت موقعي كنائب عن الشعب الكويتي أفضل بكثير من موقعي كوزيرraquo;.

وعلى أعتاب اعلان التشكيل، توالت المواقف النيابية، فدعا منسق laquo;نيو اسلاميةraquo; النائب عبدالله عكاش في تصريح لـ laquo;الرايraquo; الى دعم سمو رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته موجباً عدم ممارسة الضغوط عليه (رئيس الحكومة) في طريقة اختيار الأسماء واصفاً الشيخ ناصر المحمد بأنه رجل اصلاحي ولديه رؤية واسعة تمكنه من اختيار الفريق الوزاري المناسب والداعم لتوجهاته.
وفي شأن ذي صلة نفى عكاش ما ذكرته احدى الصحف أمس عن نيته استجواب الوزير الدكتور عبدالله المعتوق في حال عودته الى الحكومة الجديدة، مؤكداً ان الخبر عار عن الصحة وليس له أي مستند.
وأضاف عكاش في تصريح صحافي انه يدرك ويعي تماماً مسؤولياته كنائب ومن الغريب ان ينسب إليه هذا الكلام رغم انه (المعتوق) لم تحدد له وزارة بعد، كما ان الدستور وحكم المحكمة الدستورية في استجواب الوزراء أمر واضح، اذ لا يساءل وزير عن وزارة سابقة، فكيف يشاع عن نيته استجواب المعتوق في الحكومة المقبلة؟

وإلى ذلك، انتقد النائب الدكتور وليد الطبطبائي الاعتراضات التي اطلقتها اطراف نيابية حول اعتراضها على دخول عناصر من الكتل البرلمانية إلى الحكومة الجديدة، واصفا اياها (الاعتراضات) بالأمر غير المقبول.

وأبدى الطبطبائي في تصريح للصحافيين تحفظه عن استخدام وصف بعض النواب لزملائهم بأنهم نواب خدمات، فجميع النواب يخدمون ابناء منطقتهم واهل الكويت عامة.
وحول اعتذار عدد من الشخصيات والنواب والوزراء عن عدم دخول الحكومة الجديدة قال النائب الطبطبائي: laquo;ان الجو لا يساعد على الدخول في الحكومةraquo;، واضاف laquo;اننا لا نريد ان نصل إلى ما يشبه الحالة اللبنانية، ولبننة الحالة السياسية في الكويتraquo;.

على الصعيد نفسه، أكدت مصادر وثيقة الصلة في الحركة الدستورية الإسلامية (الامتعاض) من التسريبات المتعلقة بتحركات تستهدف الاعتراض على إعادة توزير الدكتور عبدالله المعتوق laquo;تتم باسم الكتلة الإسلامية بينما هذه الكتلة براء من هذه التحركات ولا علاقة لها بهاraquo;. وأفادت انه اتفق على أن يكون الموقف من أي اعتراض شخصياً باسم صاحبه لا باسم الكتلة.
وقالت المصادر انها لا تستطيع وصف هذه التحركات بغير كلمة laquo;الامتعاضraquo; مشيرة إلى ان الحركة الدستورية laquo;تريد عملياً الانتهاء من مسألة التشكيل الحكومي دون افتراض خلافات مع التأكيد على أن ما قيل عن اعتراض الكتلة على المعتوق هو كلام فارغraquo;.

وشددت مصادر الحركة على القول بأنه laquo;لا اعتراض لديها على أي وجه وان الرفض المسبق لوجوه تدخل التشكيل هو سنة غير حميدة في التعامل مع التشكيلات الوزاريةraquo;. وباختصار شديد فإن الحركة laquo;لا يوجد عندها اعتراض أو فيتو على أي أحدraquo;.

وتفيد المصادر انه اتفق داخل الكتلة الإسلامية laquo;على عدم تسجيل أي اعتراض باسم الكتلة على شخصية معينة وإذا كان هناك اعتراض من أحد النواب فليصرح باسمه فقط لا باسم الكتلةraquo;.
ويغادر البلاد مساء اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ووزير الطاقة الشيخ علي الجراح ووزير المالية بدر الحميضي إلى الرياض للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، على ان يعودوا إلى البلاد غدا قبل الالتحاق بوفد القمة يوم الثلاثاء المقبل.

برلمانيا وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية امس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور ضيف الله بورمية في القضية الموجهة ضده في شأن اجراء انتخابات فرعية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الشحومي ان اللجنة وافقت بغالبية اعضائها على رفع الحصانة عن النائب بورمية في القضية رقم 420 لسنة 2006 في شأن اجراء انتخابات فرعية.