تشمل حق تعيين وزراء من دون موافقة التشريعي ومنح وزير الداخلية صلاحيات إغلاق مؤسسات لـ laquo;حماسraquo; ...

رام الله - محمد يونس


أصدر الرئيس محمود عباس امس ثلاثة مراسيم رئاسية تقضي بحل مجلس الأمن القومي، واقالة المدير العام للامن الداخلي رشيد ابو شباك ومنح وزير الداخلية صلاحية اغلاق مؤسسات، وتعليق العمل بفقرة في القانون تتطلب موافقة المجلس التشريعي على أي تعيينات وزارية، وذلك في خطوة تهدف الى تدعيم سلطته.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة إن الرئيس عباس سيعيد تشكيل مجلس الامن القومي لاحقا. ويتيح هذا المرسوم لعباس التخلص من أعضاء لم يعد هو او حركة laquo;فتحraquo; يريدونهم في مواقع عليا في السلطة، خصوصاً قادة الحركة في غزة الذين هُزموا أمام حركة laquo;حماسraquo;، كما انه يمنع عملياً أي دور لـ laquo;حماسraquo;، خصوصاً ان رئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية عضو في مجلس الامن القومي.

اما مرسوم إقالة ابو شباك، فيشكل بداية تغييرات في حركة laquo;فتحraquo; يُرجح ان تقود الى تراجع تيار عضو المجلس التشريعي محمد دحلان الذي تعالت اخيراً اصوات عديدة في laquo;فتحraquo; تطالب بتحميله مسؤولية هزيمة الحركة في غزة، في حين دافع دحلان عن نفسه قائلا ان غيابه عن الوطن للعلاج أثناء الأزمة كشف ضعف قيادات laquo;فتحraquo; واجهزة الأمن.

ورغم ان هذا المرسوم لم يتضمن اي تفاصيل عن سبب اقالة ابو شباك، الا ان مصادر في laquo;فتحraquo; قالت ان عباس اقاله بسبب أدائه الضعيف اثناء الأزمة مع laquo;حماسraquo;. وكان ابو شباك وعدد من قيادات laquo;فتحraquo; في قطاع غزة غادروا القطاع قبيل اندلاع الأزمة، ما أثار الرأي العام ضدهم، خصوصاً في حركة laquo;فتحraquo;.

يذكر ان ابو شباك، وهو مقرب من دحلان، عُين مديرا للأمن الداخلي الذي يشمل الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني، في نيسان (ابريل) العام 2006، وكان على خلاف كبير مع حكومة laquo;حماسraquo; التي طالبت مراراً بإقالته.

وفي المرسوم نفسه، منح عباس وزير الداخلية laquo;سلطة مراجعة تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية أخرىraquo;. ويتيح هذا المرسوم لوزير الداخلية اغلاق اي من مؤسسات laquo;حماسraquo; المالية او الخيرية، علماً ان وزير الداخلية يعد خطة امنية للقضاء على الخلايا العسكرية لـ laquo;حماسraquo; وعلى مصادر تمويلها، ويتوقع ان تقر الحكومة هذه الخطة لدى عرضها في الفترة القريبة المقبلة.

وفي مرسوم ثالث، ألغى الرئيس الفلسطيني فقرة في القانون تتطلب موافقة المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه laquo;حماسraquo; بالغالبية، على اي تعيينات وزارية. وأعلن laquo;تعليق العمل بالمادة 79 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003raquo;.