محمد ناهض القويز

بعد عقود من الحكم الديكتاتوري والمخابراتي والحروب غير المبررة ثم الاحتلال تحاول العراق أن تبني نفسها من جديد.

لا أحد يشك بأن الديموقراطية هي خير وسيلة ولكن ديموقراطية العراق كانت مُعلبة فالمرشح أو الناخب العراقي يؤمن بالديموقراطية التي تقف في صفه. ولهذا يأتي رفض حكومة المالكي التنازل طبيعيا. الديموقراطية العراقية اصطدمت كذلك بالواقع العراقي الذي تتجاذبه الولاءات الخارجية والتنافر العرقي والطائفي.

الساحة العراقية السياسية لم تأت بجديد في السنوات الماضية برغم بعض التحالفات التي تبدلت سريعا، إذ لايزال القرار السياسي العراقي النهائي يُصاغ في طهران وبعض دول الجوار التي تحاول أن تلعب دور الوسيط بين الأطراف العراقية والقادة الإيرانيين.

الدول العربية الفاعلة تريد عراقا موحدا عربيا، وتعلن أنها لاتتدخل في الشأن العراقي. لن يضيرها أن تستمر الحكومة الحالية إذ إنها أثبتت أنها حكومة لا تختلف كثيرا عن الحكومات العربية. كما لانتوقع أن تتحدث الدول العربية عن ضرورة القبول بنتائج الانتخابات أو أن تضغط على الحكومة الحالية ليتمكن الائتلاف الفائز من إدارة الحكم في العراق لأن فاقد الشيء لايعطيه.

ومهما كانت الادعاءات فإن الواضح أن الساحة العراقية تُستخدم من قبل القوى السياسية الإقليمية ضمن أجندة معدة مسبقا. لا تلام الدول الإقليمية في محاولة التأثير على دولة بحجم العراق لكي تضمن ولاءها مستقبلا، ولكن الملوم هم الساسة العراقيون الذين فتحوا الباب على مصراعيه لتلك القوى.

القاعدة تقول إن ردة الفعل الخاطئ غالبا ماتكون خاطئة. وأكثر ما يؤكد تلك القاعدة ظهور من يترحم على أيام صدام، وهذا هو الإفلاس السياسي بعينه.

المؤكد أن الحالة العراقية حالة عربية تستحق الدراسة من قبل المعاهد ومراكز البحوث السياسية للخروج بأفضل السياسات لمنع تكرارها في دول عربية أخرى مستقبلًا خصوصا أن كثيرا من الدول العربية تحمل ذات العلة العرقية أو الطائفية أو الأيديولوجية..