Mark Landler - NY Times


يرى محللون ومراقبون أن الولايات المتحدة أصابت في إعادة تأكيدها للبنان التزامها بقضيته، إلا أن هذه الخطوة جاءت، في رأيهم، بعد فوات الأوان، فيشير ارتفاع أسعار الأسلحة إلى أن الميليشيات الأخرى، غير 'حزب الله'، بدأت تتسلح، مما يُفاقم خطر اندلاع حرب أهلية.

ازدادت مخاوف إدارة أوباما، التي تسعى راهناً إلى تفادي انهيار محادثات السلام في الشرق الأوسط، من الاضطرابات في لبنان، فبات السلام الهش في هذا البلد مهدداً بسبب مَن يعارضون بشراسة التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبناني سابق عام 2005، خصوصاً أن لهذا التحقيق أبعاداً سياسية كبرى.

من المتوقع أن تعلن المحكمة الدولية في الأشهر المقبلة القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، وفي ظل هذه الظروف، يناور 'حزب الله' بشراسة لعرقلة التحقيق أو الإطاحة بالحكومة اللبنانية التي تدعمه، في حال أخفق في ذلك.

أرسل البيت الأبيض الأسبوع الماضي دبلوماسياً رفيع الشأن إلى بيروت ليؤكد للرئيس اللبناني ميشال سليمان دعم الرئيس أوباما للتحقيق ولاستقرار بلاده، وجاءت زيارة جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، عقب اتصال هاتفي تلقاه سليمان من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

ذكر فيلتمان في مقابلة معه: 'شعر الرئيس بضرورة أن تعيد الولايات المتحدة تأكيد التزامها باستقلال لبنان وسيادته واستقراره، فثمة أشخاص داخل هذا البلد يتحدثون عن أن لبنان سيُضطر إلى الاختيار بين العدالة والاستقرار، لكن هذا خيار زائف'.

لا تقتصر مخاوف الإدارة على لبنان بحد ذاته، وهي توضح سبب تقدم هذا البلد على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة في سلم أولويات المسؤولين عن السياسة الخارجية الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تلت هذه النشاطات الدبلوماسية زيارة مبالغ فيها قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان، وقد حظي باستقبال لافت من أعضاء 'حزب الله'، الحركة الشيعية التي تمدها إيران بالأموال والتجهيزات، وقد صُدم المسؤولون الأميركيون حين زار أحمدي نجاد بلدة صغيرة تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل، وهناك دعا إلى 'محو الصهاينة من الوجود'.

لطالما عانى لبنان الحروب بالنيابة التي شنها على أرضه خصوم مختلفون في الشرق الأوسط، ولا تُعتبر محاولات إيران لتعزيز نفوذها في هذا البلد جديدة، ولكن بما أن الولايات المتحدة تسعى راهناً إلى إعادة إحياء محادثات السلام، فقد استخلص مسؤولو الإدارة أنه لا يسعهم تجاهل عرض العضلات الذي قدمته إيران أخيراً.

يوضح فيلتمان: 'نرفض الوصول إلى الفراغ ونرفض أن يُعتبر أحمدي نجاد اللاعب الوحيد في الساحة'.

يذكر المحللون أن الولايات المتحدة أصابت في إعادة تأكيد التزامها بقضية لبنان، إلا أن هذه الخطوة جاءت، في رأيهم، بعد فوات الأوان، فيشير ارتفاع أسعار الأسلحة إلى أن الميليشيات الأخرى، غير 'حزب الله'، بدأت تتسلح، مما يُفاقم خطر اندلاع حرب أهلية.

لا شك أن ثمة حدوداً لما تستطيع الإدارة فعله لصون استقرار بلد منقسم مثل لبنان، فمنذ عام 2006، قدمت الولايات المتحدة للجيش اللبناني مساعدات عسكرية بقيمة 670 مليون دولار، ولكن في شهر أغسطس الماضي، جمّد عدد من أعضاء الكونغرس عملية التمويل هذه، بعدما أثارت المناوشات التي دارت بين الجنود اللبنانيين والإسرائيليين المخاوف من أن يكون الجيش اللبناني متحالفاً مع 'حزب الله'.

ساهمت الحفاوة التي استُقبل بها أحمدي نجاد في لبنان في تأجيج معارضة الكونغرس استئناف تقديم المساعدات إليه، فقال إليوت إنجل، عضو ديمقراطي في مجلس النواب من نيويورك دعّم قانون فرض عقوبات على سورية، إنه يفكر في التصويت لوقف المساعدات إلى لبنان لأنه يخشى أن ينتهي بها المطاف إلى دعم 'حزب الله'.

ذكر إنجل في مقابلة معه: 'يجب أن نتصرف بحذر في تعاملنا مع لبنان، لئلا نقوي مجموعة إرهابية مثل (حزب الله) وحلفائه، لا نود أن ننفق مالنا لنعزز سياسات تسيء إلى الأميركيين والشعب اللبناني على حد سواء'.

أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 للتحقيق في تفجير سيارة أودت بحياة الحريري و22 شخصاً آخرين في شهر فبراير 2005. وتعهدت حكومة لبنان الائتلافية، التي يرأسها ابن الحريري، رئيس الوزراء سعد الحريري، بالمساهمة في 49% من نفقات المحكمة وتطبيق أحكامها.

استهلت هذه المحكمة مهامها في شهر مارس عام 2009، إلا أنها لم تحدد موعد إصدارها القرار الظني... لكن فيضاً من التقارير في وسائل الإعلام الإخبارية اللبنانية يؤكد أن المحكمة ستعلن هذا القرار في شهر ديسمبر تقريبا، مع أن بعضها يشير إلى أن المحكمة قد لا تتخذ أي إجراءات قبل الربع الأول من السنة المقبلة... في مطلق الأحوال، أدى الشعور بأن التحقيق بلغ مراحله الأخيرة إلى تأجيج البيئة السياسية.

وتكمن المشكلة في أن القرار الظني قد يشمل أعضاء من 'حزب الله'، لذلك، تطالب هذه المجموعة، التي تشغل مقاعد عدة في الحكومة اللبنانية، رئيس الوزراء الحريري بالتنصل من التحقيق. على نحو مماثل، تنادي سورية، التي اتُّهمت أيضاً بتورطها في عملية اغتيال رفيق الحريري، برفض قرارات هذه المحكمة.

نتيجة لذلك، يوجه المسؤولون السوريون، الذين دعموا سابقاً حكومة سعد الحريري، انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء هذا وتحالف '14 آذار'، ائتلاف انبثق عن 'ثورة الأرز' التي حملت الجنود السوريين على الخروج من البلد. حتى أن صحيفة 'الأخبار' اللبنانية المقربة من 'حزب الله' وسورية أعلنت أخيراً أن سلب الحريري السلطة سيعلّمه كيفية الاحتفاظ بها.

حاولت المملكة العربية السعودية القيام بوساطة من دون جدوى، ويرى مسؤولون أميركيون أن المحكمة ستنجح في إتمام تحقيقها، لكنهم يخشون أن يثير القرار الظني التظاهرات في الشوارع ويشعل التوتر بين الفصائل السنّية والشيعية. كذلك، قد تؤدي الاضطرابات إلى تجدد المناوشات بين الجنود اللبنانيين والإسرائيليين على طول الحدود بين البلدين.

لا شك أن هذه التطورات ستهدد جهود السلام المتعثرة أصلاً، وقبل أيام توجه إلى واشنطن كبير مفاوضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسحق مولتشو، ليطرح، على حد قول مسؤولين، أفكاراً عدة بشأن إعادة إحياء المحادثات، ولكن يبدو أن حل هذه المسألة مازال بعيداً جداً.

بالإضافة إلى ذلك، يثير دور سورية التخريبي تساؤلات كثيرة بشأن الجهود التي بذلتها إدارة أوباما طوال 18 شهراً للتقرب من هذا البلد، ويوضح المحللون أن الوقت قد حان لتعيد الإدارة الأميركية النظر في جهودها هذه.

يذكر أندرو تابلر، خبير متخصص في الشؤون السورية واللبنانية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: 'آن الأوان لنحصل من سورية على جواب واضح، ولكن يبدو أنها لا ترغب في ذلك أو ربما تعجز عنه'.