القاهرة - كمال زايت

وسط حراك شعبي تنظر محكمة جزائرية اليوم الاثنين قضية 10 أشخاص متهمين بالافطار جهرا في رمضان، بعد تأجيلها عدة مرات. وتجري وقائع القضية بمحكمة بجاية (240 كيلومترا شرق العاصمة) وسط تضامن واسع من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان، التي تطالب بتبرئة المتهمين، بحكم أن الدستور الجزائري يكرس حرية المعتقد.
وتعود القضية إلى شهر رمضان الأخير عندما ضبطت الشرطة 9 أشخاص داخل محل كان يستخدم كمطعم في منطقة اغزر أمقران بولاية بجاية، واقتادتهم إلى المخفر لتحرير محاضر بالوقائع. ووجهت للموقوفين تهمة الإفطار العلني في رمضان بينما نفى المتهمون ما نسب إليهم من أفعال، مؤكدين أنهم قدموا إلى المحل من أجل مساعدة صاحبه في إصلاح بعض آلات الطبخ. وأودع صاحب المطعم، وهو المتهم الرئيسي في القضية، الحبس المؤقت حوالي أسبوع قبل أن يفرج عنه في انتظار محاكمته رفقة المتهمين الآخرين.
وحددت الجلسة الأولى يوم 6 أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن القاضي قرر تأجيل النظر والبت في القضية إلى يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط حضور مكثف لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، الذين حضروا لمساندة المتهمين. وكان القضاء الجزائري قد نظر قبل ذلك قضايا أخرى تتعلق بأشخاص ألقي القبض عليهم في 'حالة إفطار' خلال شهر رمضان، وفي مقدمتها قضية شابين بمنطقة 'عين الحمام' بولاية تيزي وزو (120 كيلومترا شرق العاصمة) أوقفتهما الشرطة خلال تناولهما وجبة غذاء. وأكد المتهمان أمام الشرطة في وقت أول أنهما مسيحيا الديانة، قبل أن يعرضا على المحاكمة. وتمسك المتهمان أمام القاضي بنفس الأقوال، رغم أن أحدهما لم يكن مسيحيا حتى وإن كان كثير التردد على الكنيسة، وأكدا أنهما لم ينتهكا حرمة رمضان لأنهما كمسيحيين غير معنيين بالصيام.
وحكم القاضي باسقاط الدعوى وبالبراءة للشابين من التهمة الموجهة لهما، والمتعلقة بعدم احترام تعاليم الإسلام.
واعتبر محامي المتهمين مقران آيت ميمون في اتصال مع 'القدس العربي' أن المحاكمة كانت قد جرت في ظروف عادية، وأن القاضي احتكم إلى القانون الذي لا يحتوي على أية مادة تعاقب على عدم الصيام، إضافة إلى الدستور الذي يكرس الحريات الفردية، وفي مقدمتها حرية المعتقد، كما قال.
ونظرت بعد ذلك محكمة أم البواقي (500 كيلومتر شرق العاصمة) قضية شاب اتهم بعدم الصيام وتحطيم أملاك الغير، وقد أدين بسنتين سجنا مع النفاذ. ورغم أن بعض الصحف شددت على أن المتهم أدين بسبب عدم الصيام، إلا أن النائب العام لمجلس قضاء أم البواقي أعلن أن المتهم لم يدن بسبب تلك التهمة بل بتهمة تحطيم أملاك الغير، والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأثارت قضايا 'غير الصائمين' جدلا واسعا في الجزائر، خاصة وأن بعض الجهات اعتبرتها مؤشرا على وجود تضييق على الحريات، إلا أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى نفى ذلك خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة منذ أيام، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تكريس واحترام حرية المعتقد.