زهير فهد الحارثي


المجتمعات الخليجية مرت بمرحلة مخاض رهيبة منذ حرب الخليج، حيث كانت تعيش حالة رخاء اقتصادي واستقرار سياسي فريد، وتحديدا في العقدين السابقين لحرب الخليج

ثمة حقائق ملموسة تتعلق بقضية التحولات والمتغيرات التي اخترقت نسيج المجتمعات العربية، وعكست بإفرازاتها تغيرا ملحوظا في النمط التفكيري والتوسع الإدراكي لدى بعض شعوبها، وبدا في الأفق ثمة تساؤلات عن حقيقة تطور ونمو بعض المجتمعات كالمجتمع الخليجي مقابل مجتمعات أخرى سبقتها احتكاكا بفعل معطيات تاريخية ، مما دفع البعض إلى طرح معادلات تتمثل في المقارنة ، وتميز مجتمعا عن سواه، فضلا عن الفوارق وما أدراك ما الفوارق.

فما كتبه احد المثقفين العرب عن تقدم المجتمع الخليجي وتأخر المجتمعات المشرقية والمغربية لم يرق للبعض، حين حدد، وبشكل موضوعي، الفوارق التنموية المتسعة بين المجتمعات العربية في الخليج والمشرق والمغرب، مشيرا إلى أن ما ميز النظام الخليجي هو أخذه الليبرالية الاقتصادية الغربية بالقدر الذي ينسجم مع تقاليده واعتقاده الديني، فوفر لمواطنيه حرية الاستثمار والربح وحرية السفر وانتقال رؤوس الأموال، في حين تسبب مبدأ الاقتصاد الستاليني الذي أخذت به معظم المجتمعات المشرقية والمغربية، في تبديد فرص الاستثمار المحلي وقتل المبادرة الفردية، وبالتالي ساهم هذا التخلف الاقتصادي في تدهور المستوى الاجتماعي والثقافي لهذه المجتمعات.

غير أن الأمر لم يتوقف عند الاقتصاد، بل تعداه إلى أمور لا تقل أهمية، إن لم تزد. ففي الخليج، اليوم، أجيال جديدة أكثر وعيا وفهما وتعقيدا من الأجيال المغربية والمشرقية. أجيال أكثر اتصالا بالعالم ومعرفة ما به احتكاكا وتعاملا مع آخر ثوراته التقنية، ولا سيما في ميدان المعلوماتية الالكترونية. ورؤية الكاتب هذه صحيحة إلى حد كبير، فكلما كان هناك استثمار في هيكل التنمية الأساسية، من طرق وخدمات ومشاريع، كان أيضا هناك استثمار في الإنسان الخليجي.

إنما المؤلم حقيقة انه إذا تم الاعتراف بذلك، فانه ينسب إلى النفط في تطورنا، ولكن ليس بالنفط وحده يحيا الإنسان، وإنما بكيفية استغلال موارده.

على أن هذا لا يعني أن الإنسان الخليجي لم يعد في حاجة إلى تطوير ذاته بقدر ما انه بدأ فعلا في قطع أشواط في مشواره. وفي هذا السياق، يتبادر إلى الذهن، قضية المراكز والأطراف في عالمنا العربي، فمصر والهلال الخصيب، كما كان يطلق عليهما لا شك، أنهما كانا مركز المشرق العربي في صنع تاريخنا وثقافتنا، ، لكن الإشكالية تكمن في استمرار هذا الاعتقاد لدى البعض بهذه المركزية وهذه الهيمنة. هذا لا يعني أن واقع الحال قد تغير، وإن كان في هذا بعض الصحة، وإنما المعيار هو الذي قد تغير.

فمفهوم المراكز والأطراف،وفق رؤية بعض المفكرين ، قد يكون صحيحا في ظرف تاريخي معين، فمثلا أثينا بقيت لفترة المركز الوحيد للثقافة الغربية القديمة، ثم تلاشت، كذلك انجلترا حيث كانت مركز الثقافة الانجلوسكسونية، فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية مجرد طرف تابع لها، وينسحب الأمر كذلك على اليابان آنذاك في كونها مجرد طرف للمركز الصيني.

على أن المجتمعات الخليجية مرت بمرحلة مخاض رهيبة منذ حرب الخليج، حيث كانت تعيش حالة رخاء اقتصادي واستقرار سياسي فريد، وتحديدا في العقدين السابقين لحرب الخليج، ومع تلك (البحبوحة) الاقتصادية، كان ثمة ضمور في الوعي الثقافي، وبُعد مبرر عن قضايا السياسة ومفاهيمها ، كون الأغلبية توجهت إلى الاقتصاد والاستثمار وعالم المال، غير عابئة بما يحدث في أصقاع العالم من تحولات، مما أدى بالفعل إلى زيادة المدخولات المالية، ولكنه أدى بلا شك إلى انتكاسة وسقوط للمستوى الثقافي الذي اقتصر على الأنشطة الأدبية التقليدية، من دون محاولة كسر الحواجز ومحاولة بناء الإنسان ثقافيا وفكريا. كان الهوس المادي مسيطرا على الجميع، وأصبح من العسير أن تجد اهتماما بالشأن الداخلي وقضاياه الجوهرية ، فالمناخ العام يبدو انه رسخ هذا التوجه ودعمه.

وجاءت حرب الخليج، فكانت كالصاعقة التي أيقظت شعوب تلك الدول من سباتهم العميق، وتمخض عنها انفتاح إعلامي وثقافي، واهتمام بالقضايا السياسية ومتابعة الأحداث. ولعل تلك الهزة الايجابية وما صاحبها من اهتزاز اقتصادي أدى الى الترشيد (شد الأحزمة)، كانت بلا شك معادلة منتجة ومطلوبة لتحقيق مسألة التوازن ما بين العقل (الفكر) والسلوك (استخدام الثروة) لتلك الشعوب.

ويبدو أنه بعد عشرين عاما من الهزة الثقافية التي مزقت الوهم وحالة الشوفينية التي عاشتها بعض فئات تلك المجتمعات، استقر المجتمع الخليجي على أرضية من التوازن، وإن كان ما يزال يحتاج إلى كثير من التطوير في جانبيْه الفكري ، والسياسي والاجتماعي، فالمواطن الخليجي طور نفسه ذاتيا في ظل غياب أو ضعف مؤسسات المجتمع المدني ، فضلا عن أن العولمة وأدواتها الثقافية والمعلوماتية جاءت لتساهم في رفع المستوى الثقافي والفكري لشعوب تلك المنطقة.

وكان من الطبيعي أن نقرأ عن أسماء لخليجيين وخليجيات، حصلوا على جوائز عالمية في مجالات علمية من مراكز مرموقة، فالجهود الذاتية لهؤلاء النابغين على سبيل المثال ، أعطت لدولهم حضورا عالميا، وساهمت في التقليل من النظرة النمطية .

على أي حال، تبقى قضية المركز والأطراف مستمرة وذات جدل مستمر، وقد يكون ذا مصداقية موضوعية في ظرف تاريخي معين، إلا أن معيار هذا المفهوم قد تغير لا سيما في عصرنا الراهن استنادا إلى حقيقة تغير الأشياء وعدم ثباتها.

فقد أصبحت صناعة المعلومة وتشكيلها ضمن منظومة الثقافة الإنسانية هما المعيار الجديد لمعرفة تميز وتفوق شعب عن سواه، أما الإصرار على مركزية منطقة معينة وثباتها، فما هو إلا تعبير عن نزعة تعصبية غير مبررة.وكشف لمأساة المثقف العربي الذي يكتوي بنار الصراع الداخلي، حيث تضخم الأنا وواقع الانحدار المرير، ويا له من تناقض، وما أصعبها من معاناة!!