قالت ان سورية تحتفظ بحقها في دعم قطاع المياه والزراعة

دمشق- كامل صقر

أكدت مصادر في وزارة الري السورية أن الضجة المفتعلة من الطرف العراقي بخصوص قضية استجرار سورية كميات من مياه نهر دجلة لا تستند إلى منطق قانوني.
وأوضحت المصادر لـ 'القدس العرب' أن الحكومتين السورية والعراقية اتفقتا في العام 2002 على أن يقوم الجانب السوري بإنشاء محطة ضخ على الضفة اليمنى لنهر دجلة في الأراضي السورية وبسعة تصريفية لإرواء (150) ألف هكتار صافي كمرحلة أولى، على أن تكون المضخات والمعدات المنصوبة في المحطة بقدرات تتناسب مع كمية المياه المتفق على سحبها وأن سورية لم تخرج عن هذا الإطار فيما تعتزم القيام به.
ولفتت المصادر ذاتها إلى محضر لاقتسام المياه بين سورية والعراق جرى توقيعه في العام 1989 بحيث تكون حصة العراق الممررة له على الحدود العراقية السورية بنسبة إجمالية سنوية ثابتة (سنة مائية) قدرها 58 بالمئة ثمانية وخمسون بالمائة من مياه النهر الممررة لسورية على الحدود السورية التركية وتكون حصة سورية من مياه النهر الكمية الباقية ومقدارها 42 بالمئة اثنان وأربعون بالمئة من المياه الممررة عند الحدود التركية السورية، مشيرة إلى أن الحديث عن أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها مع النظام العراقي السابق هو منطق مرفوض شكلاً ومعنى ويهدف للتشويش على الجوانب القانونية في خطوات سورية.
وقالت المصادر انه من المهم التذكير بالاجتماع الوزاري الثلاثي في تركيا (انطاليا) في آذار (مارس) عام 2007 وتوقيع محضر للتعاون المشترك بين سورية والعراق وتركيا لاستثمار مواردهم المائية وتأكيدهم على أن مياه دجلة والفرات تكفي الدول الثلاث على أن يتم حسن إدارتها وتنظيمها واستثمارها. وجددت المصادر تأكيدها أن ما تنوي سورية القيام به لا يخرج عن الاتفاقيات والتفاهمات المعقودة مع العراق وتركيا.
ونقلت تقارير صحافية عن عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان السابق جمال البطيخ ان العراق يحتاج إلى موقف حكومي مسؤول يلغي اتفاقية سحب سورية لمياه نهر دجلة التي ابرمها النظام السابق، وحذرت وزارة الموارد المائية مطلع أيار (مايو) الجاري من خطة أعلنت عنها سورية بإقامة مشروع بدعم كويتي لإرواء نحو 200 ألف هكتار من أراضيها عبر سحب مياه من نهر دجلة لمسافات طويلة داخل الأراضي السورية، معتبرة أن هذا الأمر يعد التفافا على الاتفاقات الدولية للمياه، الأمر الذي رفضته المصادر السورية وقالت ان سورية تحتفظ بحقها في دعم قطاع المياه والزراعة في أراضيها، وترى بأن تطوير إدارة الموارد المائية وطرق استخدامها تحتاج لتعاون وتفاهم مختلف الأطراف لا إعاقة مشاريع طرف ما هي حق له.
وسيدعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تنفيذ مشروع سوري لسحب مياه نهر دجلة من أقصى الحدود السورية مع تركيا والعراق ولمسافات طويلة بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية بمحافظة الحسكة بشرق البلاد وإرواء حوالى 200 ألف هكتار، وينبع نهر دجلة (1718 كم) من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول في تركيا ويمر في سورية بطول 50 كم ليدخل بعد ذلك أراضي العراق. وتصب في النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق لعل أهمها وأطولها نهر الخابور الذي يمر في سورية بطول 402 كم.
ونُقل عن مسؤول في وزارة المياه العراقية قوله مؤخراً أن ما تخطط له سورية عبر تحويل جزء من نهر دجلة إلى عمق أراضيها يعد التفافاً على الاتفاقات الدولية للمياه، مطالباً الحكومة العراقية بأن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد.