داود الشريان


وزير خارجية سورية، وليد المعلم، اعتبر قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية دمشق غير دستوري وغير ميثاقي، وبحاجة الى اجماع. سألت الامين العام السابق للجامعة عمرو موسى عن قضية دستورية القرار، وهو قال: laquo;نحن في ظروف متغيرة وجديدة تماماً على العمل العربي المشترك، والهدف اليوم هو حماية أرواح الناس، وإنقاذ الموقف، لهذا فإن منع قتل المواطنين لا يمكن ان يكون عملاً غير دستوري، بالعكس، أرى ان قرار الجامعة دستوري جداً، نصاً وفهماً، أما تعليق عضوية الاجتماعات فلها سابقة يمكن الرجوع اليهاraquo;.

الضغوط العربية والدولية المتوالية على النظام السوري، وردّ فعل دمشق عليها، تذكرنا بالمشاهد الأولى لسقوط نظام صدام حسين. المتغير بين المشهدين ان العرب هم من يقود الهجوم هذه المرة، وكانوا في حال انقسام ازاء العراق، والثابت هو إمعان النظام السوري في الوصول الى النهاية المأسوية ذاتها، وجاءت تصريحات وليد المعلم، أمس، لتؤكد ان الرجل استنسخ خطاب طارق عزيز، وزير خارجية النظام العراقي السابق، مردداً نظرية المؤامرة، ومخوّناً العرب، ومصرّاً على العناد وتجاهل خطورة الوضع الذي تعيشه بلاده.

لا شك في ان النظام السوري يقلّل من شأن التهديدات، ولم يستوعب خطورة قرار الجامعة العربية، وهو راهن على حلفاء سيكتشف متأخراً عجزهم عن مواجهة ارادة الشعب السوري والدعم العربي والتحركات الاقليمية والدولية. دمشق تتحدث عن بدائل وهمية، وتبالغ في وصف قوة نظامها، فضلاً عن ان الاحداث التي مر بها بعض البلاد العربية كشفت ان الدول التي تستند في تماسك نظامها على القوة والقمع والاذعان، سرعان ما تنهار، وعلى نحو مفاجئ. جرى هذا في العراق، وتونس، ومصر، وليبيا، وهو حتماً مصير النظام السوري.

الأكيد ان دمشق استبدلت المواجهة بالسياسة، وهي ماضية في الرهان على خوف الدول العربية وبعض المعارضة من التدخل الخارجي، وتعتقد ان الخوف من التدخل سيمنع الدول العربية من المضي في خطواتها لعزل النظام. لكنه رهان خاسر، فالدول العربية ليست ضد التدخل الخارجي بالمطلق، وهي تسعى لأن يكون هذا التدخل ضمن رؤية عربية، لهذا فإن خروج هذا التدخل عن تصور العرب، سيكون مسؤولية النظام السوري، والحل لتجنيب سورية تدخلاً على الطريقتين العراقية والليبية يتطلب حكمة سورية يبدو انها اصبحت من الماضي.