الاردن: مطبخ ملف الإنتخاب يتوافق على إلغاء الصوت الواحد وزيادة 'محدودة' لمقاعد التمثيل السكاني


عمان

بدأت الأنباء الواردة من لجنة الحوار الوطني حول إتجاهات التوافق بخصوص ملف قانون الإنتخاب الشائك تشير لإستمرار حصول الخلافات المعمقة في بنية اللجنة وصعوبة الخروج بحالة توافقية نادرة جدا حتى يمتنع الطرف الذي لم يكرس رأيه وقناعته عند إخراج أي خلاف للشارع او حتى للصحافة.
وحتى لا يحصل ذلك سئل ممثل حزب الوحدة الشعبية الأسبوع الماضي الدكتور سعيد ذياب داخل الإجتماعات المغلقة.. ماذا ستفعلون إذا فشل مقترحكم بخصوص القائمة النسبية على مستوى الوطن؟
ذياب أجاب: سنحترم رأي توافق الأغلبية لكن سنخبر الرأي العام بالخارج عن موقفنا خلال النقاشات.
إجابة ذياب دقت جرس الإنذار السياسي عند رئيس اللجنة طاهر المصري الذي سارع لدعم خيار اللحظة الأخيرة بتأجيل الإجتماع النهائي والبدء بمشاورات جديدة للخروج بأقصى توافق ممكن.
مناورة المصري هنا سمحت عمليا بإعادة طرح القائمة النسبية على المستوى الوطني علما بأنه سبقها اللجوء للتصويت حيث صوت في لجنة الحوار الوطني خمسة أعضاء فقط لصالح نسبية الوطن والبقية توافقوا على نسبية على مستوى المحافظ.
وحتى ان ممثلي الإتجاهات المعارضة كانوا قد دفعوا بقوة بإتجاه نسبية المحافظة بعد المناورة بنسبية الوطن للإفلات بها 'أي نسبية المحافظة' تكتيكيا حتى ان المعارض الدكتور خالد الكلالدة هو الذي تقدم بورقة متكاملة تم إعتمادها بالخصوص.
تفكير المصري حسبما سمع منه بعض الأعضاء مباشرة كان متجها نحو العمل على أقصى توافق ممكن في لجنة الحوار الوطني التي شهدت نقاشاتها إنفعالا أكثر من مرة والرجل أراد بوضوح ومن البداية عدم تسليم تيارات المعارضة ذريعة لعودة ظاهرة الإعتصامات.
والمصري يدعم بقوة إعادة تأهيل الأخوان المسلمين للمشاركة في اللعبة السياسية ويعتبر ذلك من المهام الأساسية للجنته التي فرضته بقوة على الطاولة السياسية كطرف مهم ومؤثر في مطبخ القرار السياسي مرحليا.
وعندما سئل المصري عن الأسباب التي دفعته للسماح بعدم إقفال النقاش عند نقطة التصويت توافقيا لصالح نسبية على مستوى المحافظة، أشار لكتاب ورده للتو من النقابات المهنية وحمله ممثلها في اللجنة عبد الهادي الفلاحات ويتحدث الكتاب مباشرة عن رفض مقررات اللجنة إذا لم تتضمن قائمة نسبية على مستوى الوطن.
ويؤكد مراقبون خبراء بأن القائمة النسبية الوطنية في نظام الإنتخاب ستعني توفر ضمانات قانونية للتيار الإسلامي تحديدا بتحصيل عدد وافر من المقاعد قد تكون أكبر من حجم الإسلاميين الطبيعي، كما يلمح النائب الدكتور ممدوح العبادي كما تضفي على الإنتخابات طابعا سياسيا وإئتلافيا وتمنح الإسلاميين أغلبية في برلمان المستقبل.
ويعترف حتى خصوم نسبية الوطن بأنها خطوة إصلاحية مهمة على قانون الإنتخاب كما يقول عضو اللجنة مبارك أبو يامين لكنهم يخشون من تمكينها للحركة الإسلامية فقط على حساب بقية التيارات السياسية.
أما القائمة النسبية على مستوى المحافظة فقد صوتت لها الغالبية الساحقة من أعضاء لجنة الحوار الوطني وتمثل خيارا توافقيا ما بين القوى الإصلاحية وتلك المحافظة في المجتمع كحل وسط تبقي الثقل المركزي للبرلمان في منطقة الأطراف حيث المحافظات والصوت العشائري ويزيد بنسبة بسيطة أو 'يمكن تفهمها' مقاعد الكثافة السكانية دون الإخلال بالتوازن السياسي للتمثيل الديمغرافي وهي المسألة التي تعرض دوما كسبب لتعطل الإصلاح السياسي.
وحتى مساء الثلاثاء تأخر إجتماع حاسم للجنة الحوار سيحسم ملف قائمة الوطن النسبية التي لم يعرف بعد ما إذا كانت ستفلت من هجمة معاكسة ضدها داخل وخارج اللجنة ولها ما يبررها وطنيا برأي مؤيديها خصوصا بعدما أصبحت النسبية على أساس المحافظة هي فقط المحطة التي تقبل بها القوى الكلاسيكية حتى تقبل بإنتهاء ظاهرة الصوت الواحد.
المصري إنشغل بإتصالات رفيعة المستوى طوال يومي الإثنين والثلاثاء ويستعد لتقديم 'هدية إصلاحية' عشية خطابه الذي سيلقيه اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الإستقلال وهي هدية يقترحها الرجل اليوم كوصفة متوازنة لخدمة النظام والدولة والرأي العام والمستقبل أيضا.