داريل كيمبال

قد تصبح الحرب الضارية من أجل السيطرة على سوريا والتي خلفت أكثر من 40 ألف قتيل، أكثر دموية إذا ما استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية التي يتوافر على ترسانة كبيرة منها، أو فقد السيطرة عليها خلال الأيام والأسابيع المقبلة. ولمنع حصول مثل هذا الأمر كان أوباما واضحاً في تحذيره للنظام السوري من أن laquo;استخدام السلاح الكيماوي لن يكون مقبولاً، وفي حال ارتكب الأسد هذا الخطأ المأساوي فستكون هناك نتائج وسيحاسب النظامraquo;.

ومشكلة الأسلحة الكيماوية في سوريا وخطورتها الكبيرة لا تكمن في احتمال استعمالها من قبل النظام ضد المدنيين أو الثوار، بل أيضاً في احتمال وقوع هجمات على أماكن تخزين السلاح، أو سقوطه بأيدي الإرهابيين. وحتى لا يقع المحظور، عكف المسؤولون الأميركيون لأشهر طويلة على وضع خطط الطوارئ لمواجهة السيناريوهات المختلفة التي قد يكون منها استخدام السلاح الكيماوي، كما انخرطوا في مشاورات وعمليات تنسيق مكثفة مع الدول المجاورة. ومع أن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي لمنع استخدام السلاح الكيماوي السوري، أو إساءة التعامل معه، تبقى محدودة، فإن الجهود المبذولة حالياً تظل في جميع الأحوال نقطة البداية التي لابد منها. فسوريا مقيدة باتفاقية جنيف لعام 1925 التي تحد من استخدام السلاح الكيماوي في الحروب، لكنها واحدة من الدول الثماني التي لم توقع بعد على اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي تحظر جميع عمليات تطوير وإنتاج ونشر العناصر الكيماوية المميتة، وهو ما يجعلها تمتلك مئات الأطنان من غاز الخردل وعناصر كيماوية تهاجم الأعصاب بما فيها غاز السارين وغيرها. كما أن ترسانتها يمكن تركيبها في القنابل التي تلقى من الطائرات وفي الصواريخ الباليستية، وقذائف المدفعية. ويحذر الخبراء من أن مجرد قطرة من عنصر الأعصاب على البشرة، أو حقنها في الجسم، أو استنشاقها، كفيل بقتل الإنسان في غضون دقائق معدودة.

ومن جانبه أكد النظام السوري أنه لن يلجأ لاستخدام السلاح الكيماوي إلا في حالة تعرضه لتدخل أجنبي. وكانت الحكومة السورية قد اعترفت علناً في شهر يوليو الماضي بحيازتها لترسانة مهمة من الأسلحة الكيماوية، لكن وفيما تضعف قبضة النظام على العاصمة، هناك خطر حقيقي من لجوء قادته العسكريين إلى استخدام ذلك السلاح الفتاك لصد الثوار ومنعهم من دخول دمشق. وحتى في الوقت الذي يمثل فيه خطر العقاب الدولي رادعاً للأسد يمنعه من التفكير في اللجوء إلى مخزونه الكيماوي، فإن هناك احتمال تعرض مواقع تلك الأسلحة للقصف، أو سقوطها في أيدي الثوار الذين لا يحسنون التعامل السليم معها.
ويُعتقد أن العديد من مواقع تخزين الأسلحة الكيماوية منتشرة في عدد من المدن التي تشهد أحداث عنف، مثل حمص وحماة ودمشق وحلب، والأسوأ من ذلك احتمال سقوط الأسلحة الكيماوية التي يسهل نقلها في شاحنات في أيدي laquo;حزب اللهraquo;، أو وصولها إلى إحدى الجماعات المتشددة التي تقاتل الأسد. والحقيقة أن الخيارات المطروحة لمنع وقوع هذه السيناريوهات تظل محدودة وغير فعالة بالشكل المطلوب، فمثلاً لا تستطيع الضربات الدقيقة من الجو تحييد تلك الأسلحة بسبب غياب المعلومات الاستخباراتية الدقيقة حول مواقع المستودعات المنتشرة فوق التراب السوري، كما أن محاولات تدمير تلك المواقع قد تؤدي إلى نتائج كارثية تصيب الجنود والسكان المدنيين بالغاز المتناثر في الهواء.

وحتى العمليات البرية التي قد تلجأ إليها الدول الغربية للوصول إلى مواقع الأسلحة قد تفضي إلى الإضرار بالجنود، لذا تبقى إحدى الخطوات المهمة التي يمكن اتخاذها في هذا السياق تأكيد قادة المنطقة والدول المجاورة على رفضهم التام لاستخدام السلاح الكيماوي في الصراع المسلح ودعم رسالة أوباما الواضحة، وتحذير قادة الجيش السوري الذين يحرسون تلك المواقع من أنهم سيتعرضون للمحاسبة في حال تسرب تلك الأسلحة أو تعرضها للسرقة. وهنا يمكن لحلفاء الأسد في روسيا وإيران، التي عانت هي نفسها من استخدام السلاح الكيماوي ضدها في حربها مع العراق، الضغط على النظام لعدم اللجوء إلى مخزونه الكيماوي والتهديد بسحب كل دعم تقدمه الدولتان للنظام في حال لجوئه إلى ذلك. وعلى قادة الثوار والسياسيين الذين يدعمونهم أن يوضحوا للعسكريين الذين ما زالوا مع الأسد أنهم سيحظون بمعاملة تفضيلية بعد سقوط النظام في حال حافظوا على الترسانة الكيماوية ولم يفرطوا فيها. هذا بالإضافة إلى تعهد قوات الثوار بحماية مواقع الأسلحة في المدى القريب، لاسيما تلك التي تقع بأيديهم، ومنع وصول العناصر المتطرفة إليها. والأهم من ذلك الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية بعد سقوط النظام، فتدمير الترسانة الكيماوية المتوقع بعد انتهاء الحرب سيستدعي دعماً دولياً في مجال تقديم الخبرة التقنية والتمويل الضروري. وهنا يمكن لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن تلعب دوراً مهماً في التخلص من الأسلحة السورية، لاسيما أنها اضطلعت بدور مماثل في ست دول، حيث دمرت 54 ألف طن من الأسلحة الكيماوية كانت بحوزتها.

--------

داريل كيمبال

المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة المستقلة

بول ووكر

مدير برنامج الأمن والبيئة في منظمة laquo;جرين كروسraquo; الأميركية

--------

ينشر بترتيب خاص مع خدمة laquo;كريستيان سيانس مونيتور