بعد قبول استئناف توفيق عكاشة ضد منع ترشحها

&&محمد عبد اللطيف

تستعد رموز وقيادات في الحزب الوطني المنحل (الحاكم في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك) لخوض الانتخابات التشريعية بعد ان قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في القاهرة امس ، الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، والمحامي خالد سليمان، ونبيل لوقا بباوي، وطلعت القواس، على حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية والمحليات، وإلغاء الحكم الصادر من أول درجة.


وقالت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في أسباب الحكم بقبول استئناف قيادات الحزب الوطني على حكم منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذه الدعوى، وإن محكمة القضاء الإداري هي المنوط بها نظر مثل هذه الدعاوى.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن محكمة أول درجة استندت في حكمها على أدلة غير كافية لإدانة المدعى عليهم، كما أنه لا توجد أحكام قضائية ضدهم أو تمنع مشاركتهم في الحياة السياسية، لذلك حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بقبول الاستئناف، وإلغاء قرار محكمة أول درجة.


كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، قضت بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني المنحل، في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
اختصمت المحامية تهاني إبراهيم في دعواها التي حملت رقم (910) لسنة 2014، كلا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام. وطالبت المحامية في دعواها منع كل القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كل الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في إبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطني منذ أن تم تأسيسه لعب أدوارا مهمة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
وأصدرت المحكمة الادارية العليا المصرية في 16 أبريل/ نيسان 2011، قرارا يقضي بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت مبارك على التنحي.
ولاقي الحكم الجديد، هجوما شديدا من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفوه بأنه ردة على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وقال طارق الزمر القيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، إن السماح لقيادات الحزب الوطني بالترشح عن طريق القضاء الشامخ تكون قد اكتملت عودة دولة مبارك بشحمها ولحمها. «
وأضاف في تصريحات صحافية: «لك الله يا ثورة يناير».
وهو ما اتفقت معه نيفين ملك القيادية بحزب الوسط، حينما كتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «بعد الحكم، ننتظر الوقت الذي سيعتذر فيه الثوار لمبارك وأحمد عز (أمين تنظيم الحزب الوطني)، ويتوج حبيب العادلي (وزير الداخلية في عهد مبارك) منتصرا.»
وأضافت: «الثورة المضادة تتحدث عن نفسها.»
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في مصر خلال الشهور المقبلة، باعتبارها الخطوة الثالثة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس السابق عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والتي تضمنت الاستفتاء على الدستور (جرى في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي)، والانتخابات الرئاسية (جرت نهاية مايو/ آيار الماضي.(
&