العراق: عشائر سنية تلتقي رئيس الحكومة ومرجعيات شيعية للخروج من أزمة انعدام الثقة


فاضل البدراني

&&

&

&

&

&&ينشط زعماء عشائريون ورجال دين من السّنة بإجراء مباحثات مع مرجعيات شيعيّة وكذلك مع رئيس الحكومة «حيدر العبادي»، وزعماء في التحالف الوطني بغية تصحيح مسار الانحراف الذي آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق خلال الفترة الماضية، وكادت أن تتحوّل إلى عاصفة تهدد مستقبل الحكومة التي كان يُنتظر منها تصحيح أخطاء السنوات الماضية.
جاء تحرك هذا الوفد الذي زار بغداد والنَّجف خلال اليومين الماضيين بزعامة الشيخ «ماجد العلي السليمان» شيخ مشايخ الدليم كخطوة مكملة لجهود سياسية انطلقت من قبة البرلمان، وكذلك من بيئات وأحزاب وفعاليات سياسية لتلبية مطالب مكونها الاجتماعي الذي انتظر لما يقرب من ستة اشهر على تشكيل حكومة العبادي دون جدوى.


وتتلخص مطالب اتحاد القوى العراقية السنية في إعادة التوازن إلى مؤسسات وأجهزة الدولة، ومنها الأمنية، والعسكرية، وتسليح العشائر، وتشكيل قوات الحرس الوطني المحلية التي تؤمن حماية المدن من أية تحديات دون أن تخضع قيادتها لرئيس الحكومة كما اتفق عليه سابقاً، فضلاً عن منع تواجد الميليشيات وانتشارها في الشوارع، لقتل الناس وآخرها مقتل شيخ عشائر الجنابيين «قاسم الجنابي» وولده «محمد»، واختطاف ابن اخيه النائب «زيد الجنابي».
وقال عضو الوفد العشائري المشارك في الحوار مع المرجعية والحكومة الشيخ محمود السرحان: إن حواراتنا مع مراجع الدين بالنجف وكذلك رئيس الحكومة العبادي كانت إيجابية، واتفقنا على تسليح العشائر، وتلبية بنود الاتفاقات التي تأخرت الحكومة في تنفيذها.وأضاف اتفقنا على عدم حرمان عشائرنا من قتال داعش، وتحرير مناطقنا وحماية أهلنا، وقال طالبنا الحكومة بإعادة النازحين لمناطقهم التي تم تحريرها وهذا من أبسط واجباتها.
شهدت الأيام الماضية أزمة حادة على خلفية انتقاد جهات سياسية من اتحاد القوى العراقية في البرلمان العراقي، تمثلت بالتأخير غير المبرر من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتجاوزها السقف الزمني المحدد لها، لمنح المكون السني استحقاقاته في العديد من الملفات التي يظن أنها مسلوبة منه، وأكد نواب من السنة أن رئيس الحكومة «حيدر العبادي» يواجه معارضة من بعض حلفائه الشيعة، لعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي كانت شرطاً لتشكيل حكومته، وأدت لخرق السقف الزمني الذي حدده مع اتحاد القوى السنية ما جعلهم يقاطعون جلسات البرلمان لأسبوعين.


أنهى نواب السنة مقاطعتهم لجلسات البرلمان يوم الاثنين الماضي بعد تدخل أطراف برلمانية سياسية شيعيّة، خاصة التيار الصدري، والمجلس الأعلى بتقديم ضمانات بالالتزام ببنود الورقة السياسية، في وقت انتقد ائتلاف دولة القانون بقوة وعلى لسان علي الأديب مسودة قانون الحرس الوطني التي وافق العبادي على تعديلها طبقاً لمطالبات القوى السنية.
وقال النائب «فارس طه الفارس» عضو اتحاد القوى العراقية أن جلسات البرلمان لم تكن بالقدر الفعّال بغياب نواب السنة، وكان البرلمان أشبه بالمعطل بغياب ائتلافنا، وعليه نحتاج من رئيس الحكومة تقديم النموذج الذي يثبت بأنه يعمل بشكل مستقل دون تأثيرات جانبية.


وأضاف الفارس: أنّ تعليق جلسات البرلمان جاء بعد حادثة خطف النائب زيد الجنابي، وقتل ابن عمه الشيخ قاسم الجنابي ونجله، لذا ننتظر من «العبادي» أن يقدِّم المجرمين من قتلة الشيخ «الجنابي»، وهم من قادة الميليشيات إلى العدالة ومحاكمتهم، وأيَّدت النائبة» لقاء وردي» ما ورد في رأي النائب الفارس حيث قالت: إننا نلمس من العبادي النوايا الطيبة ولكنه يواجه ضغوطاً من بعض الأطراف الشيعية التي لا ترغب بالتوافق، وحل الخلافات وهي بالأصل ترغب بإفشال برنامجه الحكومي.
تزامناً مع قرار عودة نواب اتحاد القوى العراقية السنية لممارسة عملهم التشريعي والرقابي، استضاف مجلس النواب رئيس الحكومة «حيدر العبادي» في جلسته ليوم الاثنين الماضي، الذي أكد بأنه لا مكان للميليشيات خارج إطار الدولة، وقال: الكل يجب أن يقاتل تحت إطار الدولة، ولن نسمح بتشكيلات عسكرية خارج إطارها. وأقرّ العبادي بوجود من سماهم «بالانتهازيين» الذين يقومون بحرق الممتلكات في المناطق التي يتم تحريرها، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة، وأضاف: إنّ المجرم يمثل نفسه وليس طائفته، أو حزبه، أو مكونه وأنّ أمراً حكومياً سيسهّل ويسرِّع إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، ومتابعة قضاياهم في سجل مركزي سيتم وضعه لهذا الشأن.
ينتظر أن تحمل الأيام المقبلة التي ستشهد عمليات عسكرية ضد داعش في قواطع الأنبار، وصلاح الدين دلائل إيجابية تمثل تطمينات من حكومة العبادي للأطراف السنية، حفاظاً على الشراكة الحقيقية التي انبثقت على أساسها حكومته في أيلول/ سبتمبر الماضي.

&
&