&الصحف العراقية: غياب استراتيجية مكافحة الارهاب… ومَن فجّر الكرادة؟ والقانون العشائري يبتز… والدعوة لحوار وسط الأحزاب الكردية


& مصطفى العبيدي

&ما زالت مجزرة الكرادة الارهابية تحظى باهتمام بارز في أغلب الصحف العراقية، وكيفية تعامل الاجهزة الحكومية مع الظاهرة، اضافة الى مواضيع مثل سيادة القانون العشائري في العراق والعلاقات بين الاحزاب الكردية وملف الفساد.

العيد والارهاب

وعن مناسبة عيد الفطر، كتب ماجد الكعبي، مقالا نشرته صحيفة «الزمان» المستقلة جاء فيه» «أيَّ عيد والإرهاب الأسود يفجر ويقتل الأبرياء هنا وهناك؟
وأيَّ عيدٍ والأوجاع تتجدد قبل فجر يوم العيد؟ وأيَّ عيدٍ ودماء الشهداء لم تجف، فأي قنديلٍ للفرح يشع يكون مصبوغاً بتلك الدماء التي باركها الله! أي عيدٍ وبعض الأمهات يبحثن في المزابل عن لقمة عيش؟
أيُّ عيد يمر على هذا الشعب الذي أُستلبت لقمته وجُرحت روحه وأُمتهنت حريته لحساب فئة قاتلة ومجرمة وضالة وظلامية – الإرهاب الأسود – وفي الجانب الآخر فئة فاسدة ومنافقة سرقت أمواله وحريته ومصادر لقمته وجارت على حياته فجعلته مقصوص الجناح يكويه برد الشتاء ويكويه حر الصيف، فماؤه عكر وطعامه جاف ونوره باهت؟
أي عيدٍ والمواطن محكومٌ بفئةٍ لا هم لها إلا سلبه وتجويعه لتعيش في ظلال قصورها آمنة، تصول في بلاد أوروبا وتجول في المطاعم والنزهات والملاهي محفوفة بحاشية سلطانية لم تخطر ببال فرعون ولا سلاطين الغرب والشرق؟
أيُّ عيدٍ وأنت في هذا البلد المسلوب بأمنه وحريته وأمواله وكرامته؟.. أيُّ عيدٍ هو هذا الذي يطل علينا وليس لدينا غير الألم والمعاناة والماساة والجوع والعطش والظلام والإحتراب؟
فهل ثمة فرح في بلد لم يبقَ فيه ما يُفرح؟»

جريمة الكرادة والاصلاح

وتناول المقال الافتتاحي لصحيفة «المدى» جريمة الكرادة، وجاء فيه: «محرقة الكرادة، حيث تفحّم العشرات من أخيار العراق المسالمين في سعير نيران القتلة، المارقين، الكفرة من الدواعش، تُذكّر بصيحات العراقيين الذين يطالبون بإعادة تصحيح مسارات السياسة والممارسات التي تؤسس لما يتعرض له المواطن المعزول من نكباتٍ وفجائع. وهي تذكّر أيضاً بتخبّط القيادات السياسية والأمنية التي لا تجد رابطاً استراتيجيا بين خطوط الهجوم العسكرية على قطعان داعش في ساحاتها، ومتاريس الدفاع « السياسية» قبل الأمنية والعسكرية «الرخوة» وما تستلزمه من تدابيرَ وإجراءاتٍ تتحصّن باليقظة والحذر والتوجّه الجدّي لتحصين العراقيين في جميع مدنهم وحواضرهم، على اختلاف هوياتهم ومذاهبهم بتدابير «المصالحة والتوافق الوطني».
شهداء الكرادة، صيحة أخرى، تُذكّر بأنّ العراقيين على اختلافهم في وادٍ، والحكام الممتنعين عن اعتماد العقل والحكمة والمصالح الوطنية العيا في وادٍ آخر.
وإلا كيف للاستراتيجية العسكرية أن تكون ناجحة إن لم تكتمل بأبعادها الأمنية والاجتماعية والسياسية؟ كيف لها أن تكون استراتيجية ناجحة إن افتقدت ركناً أساسياً من أركانها، وهو حماية عمقها السكاني ودرء الأخطار المُحدقة عنها، ومعالجة الثغرات القاتلة التي ينفذ من خلالها الإرهاب؟ وكيف يجوز أن يطلق عليها مفهوم استراتيجيّة إن هي سمحت بممارسات تعكس ثقافة الكراهية، وتوغل فيها وتنوّعها وتعبّر عنها من خلال استمرار التظاهرات التي كانت حاملاً للفصل الطائفي، وتجلياً لأحقادٍ يبثها مجرد وجود ميليشياتٍ يلوّح قادتها ورموزها، في اللحظات الفارقة بين الانتصار والانتقام، بما يرجح كفة إلغاء الآخر وتهميشه والتعالي عليه؟
وعلى العبادي، إن كان يريد إجراء انعطاف في مسار العراق النازف، صوب إصلاحٍ جذري، الشروع بتأطير عملية الإصلاح وتحويله الى برنامج عملٍ تلتفّ حوله بقناعة القوى الحيّة في المجتمع والحركة السياسية، يراعي بعض التوازنات التي لا تتناقض، ولو مرحلياً، ولا تشكل إعاقة لنهجٍ ينتشل البلاد من القاع الذي انحدرت إليه».

مَن فجّر الكرادة ؟

وتحت عنوان «من كتب سيناريو تفجير الكرادة.. امريكا أم ايران»؟ نشر موقع «الحوار المتمدن» الالكتروني (اليساري) مقالا بقلم محمد آل عصمان، جاء فيه: «سنحاول أن نقرأ الحادث من أكثر من زاوية وهل نفذته داعش التي توصف بأنها صناعة أمريكية؟ وما هي الغاية من ذلك؟
فهل ترغب أمريكا باستبدال العبادي الذي ظهر ضعفه أمام سطوة الجانب الإيراني وأذرعه؟ ولكنها تعرف أن مثل هذا التفجير سيقوي شوكة المالكي ومحوره وهو محسوب لصالح إيران ومن غير المتصور أنها تقدم هذه الخدمة لإيران مجاناً.
وإذا تناولنا في المقابل الرأي الذي يحمل الجانب الإيراني تبعية التفجير، فيمكن القول أن هذا التفجير سوف يؤدي إلى ضعف العبادي أو استقالته وفي الحالتين. ومع توفر فرص سانحة للاستحواذ الكامل من قبل محورها على السلطة في ظل انكفاء أمريكا بسبب الانتخابات وضعف سياسيي السنة بعد تحرير الفلوجة وعدم وجود رؤية واضحة وموحدة لدى العرب للمواجهة. فعندها يكون الوقت الحالي هو الأنسب للسيطرة على المشهد السياسي بمساعدة الحشد من خلال تأسيس قوى سياسية تحت تهديد السلاح.
ويبدأ السيناريو بالإعداد لتفجير مهول يختلف عن التفجيرات السابقة من حيث عدد الضحايا والمواد الحارقة المستخدمة في التفجير والمكان المستهدف ويصاحب ذلك اهتمام إعلامي وتصريحات تتهم العبادي والقيادات العسكرية.
ومن مقتضيات الخطة أن تتم إزاحة الجهات الأمنية الأخرى من الجيش والأمن الوطني لإضعاف العبادي ولتأمين عدم وجود ردة فعل ضد سيطرة الميليشيات على الأمن في العاصمة، ومن ثم يظهر المالكي ليعلن استعداده للعودة إلى رئاسة الوزراء. ولن ينتهي السيناريو إلى هنا. فهو يحتاج إلى تأجيج طائفي لكي يظهر المالكي والحشد بأنه المنقذ الذي سوف ينهي الصراعات ويأخذ بثأر الشيعة باعتباره مختار العصر، مع تصريحات إيرانية أنها ستدافع عن المقدسات لتبقى تدير الأمور بصورة مباشرة. وهذا ما تم تنفيذه لحد الآن.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل تترك أمريكا العراق لإيران للسيطرة على كل شؤونه بدون منافس وترفع الراية البيضاء وتنسحب معلنة فشلها؟ أم أن أمريكا سوف تتمسك بالعراق لأنها تعتبره حصتها ولن تتنازل عنه لأي دولة أو جهة مهما كانت التكاليف؟

القانون العشائري

وكتب شامل عبد القادر مقالا افتتاحيا في صحيفة «المشرق» المستقلة، جاء فيه: «منذ نيسان (ابريل) 2003 نزحت آلاف العوائل إلى العاصمة بغداد من محافظاتها وأقضيتها ونواحيها بل وقراها، لأسباب ودوافع ومبررات كثيرة ومتنوعة مقبولة أو غير مقبولة، ربما بسبب الفقر المدقع والبطالة وانهيار الحاجز القانوني والمساءلة والبحث عن فرص عمل أفضل، أو ربما لأن بغداد أصبحت بفضل المحتلين والغزاة ساحة «نموذجية» لتشكيل عصابات تقوم بالابتزاز والسرقة والنهب بل وتمادى بعضها منذ أربع سنوات ونيف إلى تكوين عصابات راجلة أو سيارة تحت عنوان «الفصل العشائري»، حيث استغلوا عدم اهتمام أهالي بغداد بالنزعة العشائرية والرابطة القبلية بل واحتقارهم للإقطاع. فبغداد تخلصت من سطوة الفصل العشائري منذ 14 تموز (يوليو) 1958 التي أنهت سطوة رؤساء العشائر وألغت قانون العشائر الجائر وألزمت الجميع باللجوء إلى القانون ومراكز الشرطة!
نشهد منذ عام 2006 زحفاً منظماً وتدريجياً إلى بغداد والسكن فيها عشوائياً. وراحت بعض العوائل المجلاة من بعض المحافظات، لأسباب عشائرية، تمارس القمع والإرهاب العشائري ضد أهالي بغداد وتسطو على جيوبهم باسم الفصل العشائري بعد استئجار «شيخ عشيرة مزيف» مقابل ثمن!
أهل بغداد أذلتهم عصابات الفصل العشائري، وتحولت العاصمة إلى «ماخور» لأكبر السفلة والقتلة واللصوص.. متى نجد إجراءات الداخلية وهي تسحق عصابات الفصل العشائري وتخلّص أهالي بغداد من شرورها وأشرارها؟»

فساد الدوائر الحكومية

ونشرت صحيفة «طريق الشع»، الصادرة عن الحزب الشيوعي، مقالا لماجد الزاملي عن الفساد جاء فيه: «يمثل الفساد قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويترتب على الفساد خلل فى الكفاءة الاقتصادية، نظراً لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات، فضلاً عن إعاقة الاستثمارات والتراكم الرأسمالى، ومن ثم، يعوّق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مبدأ ترسيخ مفهوم «النزاهة» لدى الاجيال، سيحمي البلاد من آفة الفساد، التي أنشئت من أجلها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ومما لا شك فيه أن مستويات الفساد وأشكال ممارسته وصلت حدودا لا تطاق وأدخلت العراق في حالة من العبث جعل معظم المواطنين على قناعة راسخة بأن الشعارات التي ترفعها الحكومة لن تجد طريقها السليم نحو التطبيق. ويزيد هذه القناعة رسوخا انحدار العراق إلى الدرك الأسفل في كل ترتيب يخص التنمية البشرية أو محاربة الفساد. كما يزيد المواطنين يأسا الوقائع والممارسات التي يرونها أينما تنقلوا بين إدارات الدولة ومصالحها.
الشباب هم المستقبل الواعد لأي أُمة تنجح في التواصل معهم، ومعرفة احتياجاتهم وطموحاتهم، والمرحلة اليوم تتطلب الاهتمام بشريحة الموظفين الجدد لكي تنجح برامج الإصلاح الإداري وتحقيق المأمول منها ضمن منظومة العمل المحلية، بهذه الرؤية الواضحة والاعتناء بالموظفين الجدد من خلال غرس الانتماء في نفوسهم، والتأهيل المناسب، و تعزيز ثقافة المنافسة الإيجابية والتميّز والإبداع في العمل. والعلاقة بين تطور المجتمعات الإنسانية والتزامها بقيم العمل وضوابطه علاقة تكاملية تتجسد فيها معاني الانتماء والحرص على أن تكون الصورة العامة بالشكل الذي يشرّف المجتمع، بمعنى أنها تفرض التزاما على كل فرد بأن ينخرط في نسق معين تحدده المسؤوليات والأهداف والغايات الاجتماعية التي تصب جميعها في صالح المجتمع.
وبالتالي فلن تجد الأفراد يسيرون كل في اتجاه مخالف للآخر بل أنهم جميعاً يعملون وفق روح واحدة تجمعهم غاية واحدة هي ازدهار وتقدم هذا المجتمع من خلال المحافظة على قيم العمل.
ولعل نظرة خاطفة لتجارب بعض الدول المعاصرة كدول اوروبا، التي نهضت بعد الحرب العالمية الثانية، هذه التجارب تعطينا مدى الأثر الذي يحدثه التمسك بقيم العمل وأثرها في تطور المجتمعات حيث نجد في الدول الاوروبية اخلاقيات الوظيفة لدى جميع الموظفين».

الحزب الديمقراطي وكوران

وكتب صبحي سالي مقالا في جريدة «التآخي»، المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، جاء فيه ان «التناقضات الموجودة على الساحة السياسية الكردستانية المشحونة بالمواقف والعواطف، أدت الى ظهور الانقسام والاختلاف تجاه بعض الاستحقاقات.
ومنذ أشهر، لا يمر يوم إلا ونسمع أو نشاهد في وسائل الإعلام من يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى طرح مبادرة بخصوص التفاوض وإعادة العلاقات الى طبيعتها مع حركة التغيير، مستصرخين التاريخ والثقافة والمصير المشترك.
ومع كل دعوة نلاحظ استجابة بعض قياديي التغيير بالمزيد من التصريحات الإستفزازية والتصعيدية أو التهديدية، ولا نسمع أحداً يدعو التغيير الى المبادرة أو حتى مراجعة مواقفها.
وفي قسم من عقدي الثمانينيات والتسعينيات في القرن المنصوم، كان الاتحاد الوطني الكردستاني أكثر الأحزاب عداءً للديمقراطي الكردستاني. وكذلك الحال بالنسبة للديمقراطي تجاه الاتحاد، ولكن بعد توصلهما الى قناعة تامة بإستحالة مسح أحدهما للآخر، أو إمكانية طرده من الساحة السياسية، والتيقن من ضرورات التعاون بينهما لصالحهما، أولاً، ولصالح الكردستانيين ثانياً، نسيا أو تناسيا التخاصم والتقاتل، وصارا حليفين، ووقعا على وثيقة التحالف الاستراتيجي.
و«حركة التغيير» (كوران) حصلت على مقاعد لم تتوقعها في البرلمان وحكومة الاقليم، بسبب إتفاقها مع الديمقراطي الكردستاني. وكان بإمكانها المساعدة والمساهمة في إقامة نظام للحكم الرشيد، ومكافحة الفساد والمفسدين، وجعل الديمقراطي الكردستاني صديقا وشريكاً لها، وأن تكون سبباً لمزيد من الأمان والاستقرار في مناطق تواجدها، بدلاً من هذا الوضع المتوتر الذي شهدته تلك المناطق، خاصة بعد مهاجمة المقرات التابعة للديمقراطي الكردستاني في محافظتي السليمانية وحلبجة وحرق أغلبها.
حركة التغيير، شاركت الديمقراطي الكردستاني، ولكنها لم تجرب صداقته، بل جادلته وتحرشت به واتهمته بالفشل وبإثارة المشكلات والتسبب في تفاقم الأمور وتكفلت بمحاربته أينما وجد، وما تزال تسير على النهج ذاته، بدون أن تعرف ان ذلك ربما سيؤدي الى إغراق الاقليم في بحر الفوضى والعنف.
لو توقفت حركة التغيير عن التصورات الخاصة والهجوم غير المبرر على الديمقراطي الكردستاني، وعن المغالطة في القرار المعزول المتناقض، سنلاحظ حتماً ردة فعل الديمقراطي الايجابية، وسنراه يمد يده لها، لأن الذي حدث بينهما ليس أكبر من الذي حدث بين الديمقراطي والاتحاد».

&