عبدالله جمعة الحاج

في هذه المرحلة من تاريخهم، وعلى ضوء وصول رئيس جديد إلى المكتب البيضاوي، يتطلع عرب الخليج إلى الولايات المتحدة لكي تعيد واشنطن حساباتها وتعدل مسارات سياستها تجاه منطقتهم، والدليل على ذلك هو الزيارات المتتالية التي يقوم بها مسؤولون خليجيون كبار إليها، خاصة زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود مؤخراً، والتقائه بالرئيس دونالد ترامب. الواقع أن الولايات المتحدة تحتاج بالفعل إلى تجديد سياساتها وإعادة حساباتها تجاه الخليج العربي، فخلال العقود الماضية، وربما منذ 1973 تخلت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ عن استراتيجية المحافظة على السلام في الخليج العربي عبر سياسة توازن القوى. ثم جاء بعد ذلك عهد بيل كلينتون الذي قامت إدارته بإحلال منهج سياسة «الاحتواء المزدوج» لكل من العراق وإيران.

ولعقود عدة سمحت سياسة الموازنة عن بعد للولايات المتحدة أن تحافظ على استقرار الخليج العربي دون أن تنشر قوات فيه باستثناء مفرزة بحرية صغيرة. لكن عندما اختل توازن القوى الإقليمي بسبب الثورة في إيران والحرب العراقية - الإيرانية، ثم بعد ذلك الغزو العراقي للكويت تدخلت الولايات المتحدة لإعادة ذلك التوازن عن طريق إرسال حشود ضخمة من قواتها، موضحة أنه ما أن يتم تحرير الكويت ويتقلص خطر جيش النظام «البعثي» في العراق، فإن قواتها ستغادر المنطقة. سياسة الاحتواء المزدوج الجديدة خلقت متطلبات لنشر مستمر للقوات الأميركية الجوية والأرضية، بالإضافة إلى الحضور البحري الواسع في الخليج العربي وحوله.

وربما أن مسببات عدم الاستقرار التي تسببت فيها تلك المتطلبات هي التي قادت فيما بعد إلى موجات العنف والإرهاب التي تفجرت، وربما أيضاً أنه على صعيد الداخل الأميركي كانت سياسة الاحتواء المزدوج مقبولة ظاهرياً على أنها جزء من أمن إسرائيل في مواجهة أعدائها الإقليميين الخطرين مثل إيران والعراق، لكنه بالنسبة لعرب الخليج لم يكن ذلك مقنعاً أو مقبولاً على إطلاقه، خاصة شطب العراق كموازن لإيران، كما مهدت سياسة الاحتواء المزدوج الطريق أمام مغامرة الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003.

ذلك التصرف غير المدروس وغير المبني على معلومات دقيقة أو محايدة، أدى لاحقاً إلى تحالف أمر واقع غير متكافئ بين من جاؤوا إلى السلطة بعد سقوط «البعث» العراقي وإيران وإلى زعزعة استقرار العراق وتقسيمه، وإلى الفوضى العارمة في سوريا، وإلى التدفق الهائل للاجئين في الاتجاهات كافة، وإلى ظهور «داعش»، ومع وقوع العراق في شراك النفوذ الإيراني اختفت فرصة العودة إلى الموازنة عن بعد، وأصبحت مصالح الولايات المتحدة شبه محاصرة وتعيش في غربة تحتاج إلى وقفة جدية لإعادة توازنها.

إن غربة الولايات المتحدة في الخليج العربي تنبع من أنماط هي أكثر عمقاً من النواقص التي تتسبب فيها المواقف السياسية للقادة التنفيذيين أو رجال الكونجرس، لكنها نواقص تتعلق بعدم الإدراك الحقيقي لطبيعة المنطقة وأهلها.

فلو نظرنا مثلاً إلى تمكنها من هزيمة «البعث» في العراق نلاحظ بأنها لم تحول ذلك إلى سلام حقيقي مع العراق، ولم تبذل الجهد لجر العراق نحو شروط مبنية على هزيمته.

واشنطن سعت من خلال سياسات «برايمر» إلى توضيح وفرض شروطها، لكنها شروط لم تتم مناقشتها أو فرضها ضمن الأطر والأوامر التي أجازتها الأمم المتحدة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687، بل من خلال المشورة التي قدمها إليه من استشارهم «برايمر» بشكل انتقائي، والذين زودوه بالمشورة الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بتفكيك بنى ومؤسسات الدولة العراقية وتسريح جيشها.

إن عرب الخليج يتطلعون إلى علاقات أوثق مع الولايات المتحدة في سبيل تحقيق السلم والأمن الشامل في الخليج العربي، وذلك من خلال القضاء على تطلعات الهيمنة والاستكبار، التي تمارسها إيران وسعيها نحو التفوق العسكري وحيازة السلاح النووي.

وبالتأكيد أن الإدارة الجديدة لا تستطيع بسهولة صياغة سياسة جديدة من الصفر، فهي مقيدة بالتراكمات التي خلفتها الظروف القديمة. وهنا فإن الإدارة الجديدة تحتاج إلى العودة إلى الأسس التي قامت عليها علاقاتها الوثيقة بعرب الخليج والبناء على ذلك نحو المستقبل الذي يضمن مصالح كلا الطرفين.