موسكو تايمز

المحلل السياسي الروسي فلاديمير فرولوف كتب في عدد يوم الأحد من صحيفة «موسكو تايمز» الروسية معلقاً على اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في هامبورغ الألمانية نهاية الأسبوع الماضي، معتبراً أن كل واحد من الطرفين يريد التسويق للاجتماع باعتباره فوزاً له، والحال أن الحصيلة الحقيقية للاجتماع كانت هزيلة جداً.

ووفق فرولوف، فإن اللقاء عكس الهوة الكبيرة التي تفصل بين وجهتي نظر الزعيمين الأميركي والروسي بخصوص مختلف القضايا، ذلك أن كلاً منهما كان متشبثاً بمواقفه، ولم يكن أي منهما مستعداً لبحث إمكانية تقديم تنازلات للآخر من أجل التوصل لتوافقات حقيقية، ويرى الكاتب أنه إذا كان من غير الواقعي توقع أن يتمخض الاجتماع عن رؤية استراتيجية لمستقبل العلاقات الثنائية، فإنه كان بإمكان ترامب وبوتين الإعلان عن إطار لمباحثات ثنائية مستمرة، أو على الأقل الالتزام بلقاء آخر في نوفمبر المقبل خلال قمة «المنتدى الاقتصادي لآسيا- المحيط الهادي» السنوية.

وحسب الكاتب، فإن النتيجة الملموسة الوحيدة التي حققها الاجتماع هي اتفاق على وقف جزئي لإطلاق النار على جبهة ثانوية في جنوب غرب سوريا، أصبح ساري المفعول صباح الأحد، وإنْ كان هذا الاتفاق يتوقف أيضاً على مدى التزام أطراف ليست عضواً فيه، مثل النظام السوري وإيران، كما يقول، وكلاهما من المرجح أن ينتهكاه نظراً لأنه يتعارض مع مصالحهما.

وفيما عدا ذلك، فإن التباعد بين وجهتي النظر كان هو السمة الغالبة التي ميزت اللقاء عموماً، سواء بخصوص موضوع أوكرانيا أو كوريا الشمالية أو حتى المواضيع الثنائية، حيث كان ثمة شلل بخصوص التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية، والأمن الدبلوماسي والعقوبات، كما أنه لم يكن ثمة أي التزام حول «معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية» الجديدة التي تنقضي في 2021، أو حول جهود إنقاذ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تعتبر بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للأمن الأوروبي.

صحيح أن بوتين فاز بنقطة مهمة، يقول الكاتب، حيث ألمح ترامب إلى أنه يتوق لنسيان الخلاف على خلفية التدخل في الانتخابات من دون تحميل موسكو ثمناً باهظاً، ولكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد يكون بالغ في بيع رد فعل ترامب عبر قوله إن ترامب قبل تأكيدات بوتين بأن الكريملن لم يتدخل في الانتخابات، وفي هذا الصدد اعتبر الكاتب أن تصريحات لافروف لن تقابَل بشكل جيد في الكونجرس الأميركي، ويمكن أن تزيد من احتمالات عمل تشريعي لفرض عقوبات على روسيا بسبب التدخل.

ذا هيندو

صحيفة «ذا هيندو» الهندية علّقت ضمن افتتاحية عددها لأمس الاثنين على فشل جولة المفاوضات الجديدة حول إعادة توحيد قبرص في جنيف الأسبوع الماضي، معتبرةً إياه «انتكاسة دبلوماسية كبيرة»، وإذ أقرت الصحيفة بأن هذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين طرفي النزاع -الجزء الشمالي المنفصل الخاضع لسيطرة القبارصة الأتراك والجزء الجنوبي، أو جمهورية قبرص، الخاضع لسيطرة القبارصة اليونانيين- إلى الطريق المسدود، فإن حالة الشلل الحالية «مخيِّبة للآمال».

الصحيفة قالت إن سجل المفاوضات المتعثرة قديم، في الواقع، قدم النزاع نفسه الذي بدأ مع تقسيم الجزيرة في 1974، مشيرةً إلى أن أحد الاختبارات المبكّرة للتصميم السياسي والدبلوماسي لإعادة توحيد الجزيرة كان مخطط كوفي عنان للمصالحة في 2002، ولكنه رُفض من قبل القبارصة اليونانيين في استفتاء أجري في 2004، وتزامن مع انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، وكان الناخبون حينها يعولون على ازدياد نفوذهم إزاء «الشمال» بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى وافق القبارصة الأتراك على مخطط عنان بأغلبية كبيرة، بعدما استشعروا ازدياد احتمالات إعادة توحيد الجزيرة داخل الكتلة الأوروبية، ولكن اليوم وبعد أكثر من عقد من الزمن على ذلك، ما زال النزاع يراوح مكانه وما زالت إعادة التوحيد تبدو عصية وبعيدة المنال.

والحال أن الحوافز الاقتصادية لإعادة التوحيد أصبحت أكبر وأقوى من أي وقت مضى، إذ إن من شأن إعادة التوحيد أن يسمح لشطري الجزيرة باستغلال إمكانيتهما الهائلة في المجال السياحي، كما أن فرص استغلال احتياطيات الغاز في سواحل البحر الأبيض المتوسط تُعتبر أيضاً شيئاً يمكن للجانبين وقتها التركيز عليه، ولكن الحافز ليس اقتصادياً فحسب، تقول الصحيفة، ذلك أن من شأن تسوية ناجحة للنزاع أيضاً أن تسمح للقبارصة بالتحكم أكثر في شؤونهم، وتغنيهم عن الاعتماد على القوى المجاورة.

لوتان

صحيفة «لوتون» السويسرية أفردت افتتاحية للتعليق على تفاقم مآسي الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، وتوالي حوادث الغرق أثناء محاولات العبور من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، مشيرة إلى أنه لا يوجد حل سحري للتخفيف من معضلة تدفق المهاجرين على إيطاليا ووضع حد للمجزرة البشرية في «المتوسط»، مشددةً على أهمية أن تتحرك أوروبا على عدة جبهات وتطرح على نفسها «الأسئلة الصحيحة».

الصحيفة قالت إن أوروبا تتصرف من دون تخطيط استراتيجي في وقت تتواصل فيه المآسي في البحر، ذلك أنه منذ بداية هذه السنة، لقي أكثر من 2200 شخص حتفهم غرقاً بين الأمواج، في ما يمثل رقماً قياسياً حزيناً، مضيفةً أنه لا ينبغي الخطأ بشأن المسؤوليات، مشددةً على أن المهاجرين هم، أولاً وقبل كل شيء، ضحايا لجشع واستغلال المهرِّبين في ليبيا، فالقوارب مكتظة بالبائسين الحالمين بغدٍ أفضل في الفردوس الأوروبي، أجسام منهَكة وخائرة القوى جراء طول الرحلة ومشاقها، ولكن فرصهم في الوصول إلى السواحل الإيطالية تكاد تكون منعدمة، لأن قواربهم تغرق قبل أن تبلغ وجهتها. والمهرِّبون يعلمون أن معظم ضحاياهم سينتهي بهم المطاف بين أيدي البحرية الإيطالية أو سفن أخرى في المياه الليبية.

بيد أن تهمة التواطؤ مع المهرِّبين التي توجه لعمال الإغاثة والإنقاذ التابعين لمنظمات غير حكومية مجحفةٌ ولا تستقيم، تؤكد الصحيفة، لأنه لا يمكن لوم عمال الإغاثة لأنهم يقومون بعملهم، ولا سيما أن عملياتهم تخفف من الخروقات التي ترتكبها الدول الأوروبية.

وفي المقابل، يتعين على صناع القرار الأوروبيين أن يقوموا بعملهم «عبر التوقف عن الكذب أولاً»، كما تقول. والسؤال الذي ينبغي على هؤلاء الإجابة عليه هو: هل ترغب أوروبا حقاً في وقف المذبحة أم تفضل كبح الهجرة، حتى وإنْ كان ذلك يعني غمض أعينها والتغاضي عن حوادث الغرق اليومية التي ستردع في نهاية المطاف الراغبين في الهجرة؟ «غير أنه إذا كان الأوروبيون يؤمنون سراً بهذا الحل»، تقول الصحيفة، «فإنهم مخطئون لأن التجربة تُظهر أن نقص عمليات الإنقاذ لم يمنع أبداً انطلاق قوارب الهجرة من ليبيا».

إعداد: محمد وقيف