التمديد ﻟـ «اليونيفيل» في آب "رسالة" دولية داعمة للبنان

ثريا شاهين

يستعد لبنان لتقديم طلبه الرسمي الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس للتمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار ١٧٠١ «اليونيفيل» لولاية جديدة تمتد لسنة. اذ تنتهي ولايتها الحالية في ۳١ آب المقبل. وسيطلب لبنان التمديد من دون اي تعديل لا في المهمة ولا في العديد.

وتفيد مصادر ديبلوماسية، ان مشاورات دولية بعيدة عن الاضواء بدأت تتناول هذا الاستحقاق، ومقتضيات التجديد للقوة، لما يمثله ذلك من دعم لاستقرار لبنان وسط الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والضرورات الدولية والاقليمية للحفاظ على الوضع اللبناني هادئاً ومستقراً. والتجديد فعلياً سيتم في جلسة لمجلس الامن في آب المقبل مخصصة لاستصدار قرار التمديد. ويتوقع ان يحصل التمديد بصورة حتمية على الرغم من كل الشوائب التي طالت العلاقة بين لبنان وأحد فروع الامم المتحدة المتعلقة بالنازحين السوريين وهي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على خلفية عودة هؤلاء إلى بلادهم. وليس هناك من رغبة دولية بحصول اية تغييرات تطال القوة ومهمتها واهدافها.

والمشاورات الدولية ستنكشف لاحقاً مع اقتراب موعد التمديد، وينضم اليها لبنان، عندما تتقدم فرنسا، كما جرت العادة بمشروع قرار الى المجلس في النصف الثاني من آب يقضي بالتمديد للقوة. وهذا سيحصل بناء على رسالة يحيلها غوتيريس الى المجلس ويوصي فيها بالتمديد بناء على الطلب اللبناني، والرسالة تتضمن شرحاً لواقع القوة وظروف عملها ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل من خلالها وما اذا كانت تحتاج الى اجرءات اضافية لأداء عملها ام لا، كما تتضمن الموازنة المالية للقوة، وهي اتجهت للتخفيض الذي كان بسيطاً، ومن دون ان يؤثر ذلك على جوهر مهمتها.

ومن المتوقع ان يعقد مجلس الامن، في ضوء هذه الخطوات، جلسة التجديد للقوة قبل انتهاء آب، وسيصدر فيها قرار التجديد. وتبلّغ لبنان اشارات اولية، ان الجو ايجابي بالنسبة الى التمديد ولن تكون هناك مشاكل وان هذا ما يظهر حتى الآن.

ولا يتوقع ان يكون قرار التمديد تقنياً فقط، انما سيحمل في طياته موقفاً سياسياً للامم المتحدة ومجلس الامن داعماً لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع القوة، التي ستبقى في الجنوب لاستكمال مهمتها، كجزء اساسي ولا عودة فيه الى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار ١٧٠١. كما ان لبنان وكل الجهات المعنية بالقرار مدعوة الى العمل لبسط سلطة الدولة وحل موضوع السلاح غير الشرعي. وكل ذلك، يشكل رسالة سياسية دولية داعمة للبنان، وضرورة تحييده عن ازمات المنطقة.

وتستبعد مصادر ديبلوماسية، ان يتم طرح تعديل مهمة القوة، على الرغم من وجود طموحات لدى اسرائيل، ولدى نواب في الكونغرس الاميركي في هذا الشأن. وهي طموحات غير جديدة، بسبب سلاح «حزب الله» وادائه في لبنان، ومشاركته في الحروب في دول المنطقة. مع الاشارة، الى ان عقوبات اميركية مفروضة عليه، وهي تأتي في سياق دوره، وفي سياق اهداف العقوبات على ايران. وعلى الرغم من دعوات بعض الاطراف لا يمكن تغيير المهمة وان الامر صعب، وان ما تم التفاهم حوله لاستصدار القرار ١٧٠١ لا يمكن تغييره بسهولة، فضلاً عن ان طرح التغيير سيفتح الباب امام تقاشات لن تفيد لبنان ولا الهدوء القائم في الجنوب.

وبالتالي، لا يتوقع المسؤولون اللبنانيون الكبار، ان يواجه التمديد عراقيل، لا بل انه سيتم بطريقة اعتيادية، لا سيما في ضوء التزام الحكومة تنفيذ القرار ١٧٠١، ليس فقط الحكومة الحالية، بل ايضاً اية حكومة ستشكل قريباً.

كذلك هناك الالتزام الدولي بضرورة الابقاء على وضع لبنان مستقراً وهادئاً وبعيداً عن ازمات المنطقة. وكل الدول لا تريد اية خربطة للوضع القائم في لبنان، خصوصاً الدول المشاركة في «اليونيفيل».